این روزها خبری دوباره به صدر خبرهای کشور بازگشته با موضوع اختلاس در صنعت چایی و در بیان بزرگی رقم آن تشبیه و تمثیل هایی صورت گرفته که نگاه مخاطبان را به این سمت و سو کشانده و مانند یک نورافکن بزرگ، بر این پدیده مجرمانه نورپردازی می کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، نگارنده این سطور به هیچ عنوان قصد تائید اختلاسگران و دست اندازان به بیت المال را ندارد، اما در یک مقایسه ساده بر آنیم تا بگوئیم اختلاس ها دیده می شوند و در محاکم به وضعیت آن ها رسیدگی می شود، از اختلاس 123 میلیارد تومانی فاضل خداداد و مرتضی رفیق دوست در سال 1371 گرفته تا پرونده های شهرام جزایری، مه آفرید امیر خسروی و محمود رضا خاوری، بیمه ایران، بابک زنجانی ، دکل نفتی مفقود شده، پرونده هشت هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان، حقوق های نجومی، املاک نجومی ، پرونده پتروشیمی ومرجان شیخ الاسلامی و... که در فقره آخر به موضوع چای یک برند مطرح رسیده و در این میان احکام سنگینی از اعدام تا حبس های طولانی مدت نیز برای مرتکبین آن ها صادر شده و یا برخی پرونده ها در حال رسیدگی است.
اما به سوء مدیریت ها وخسارت هایی در حد و اندازه اختلاس های بزرگ به کشور می زند چه کسی باید ورود کند؟
این روزها فضای مجازی مملو از پیام هایی است که مثلا حجم این اختلاس با قیمت چند هواپیما، چند کشتی و قطار و ... برابری می کند؟ در حالی که باید دید چه فرد یا افرادی فضا را برای رقم خوردن چنین اختلاسی برای اختلاسگران فراهم نموده است؟
اختلاسی که گفته می شود از سال 98 نطفه آن منعقد شد ، بی شک نمی توانسته بدون چراغ سبز برخی از کارگزاران اقتصادی و صنعتی ایران رقم بخورد و هرچند سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت تعدادی از مدیران مربوط به این پرونده خبرداده است، ولی در آن سال، محمدرضا کلامی ، مدیرکل وقت دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت به طور مشخص برای ورود چایی به کشور پیگیر تصویب مصوبه ای در ستاد تنظیم بازار بود بر این اساس که این سازمان نسبت به معرفی واحدهایی که چای وارداتی با دلار 4200 تومانی را با قیمت چای وارد شده با ارز نیما به فروش رسانده‌اند، به بانک مرکزی اقدام کنند تا مابه‌التفاوت از آنان اخذ شود.
مصوبه ای که بر اساس آن توزیع چای به قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌گرفت و مقرر شد وارد‌کنندگان چای برای تعریف شبکه توزیع تحت نظارت در قالب اتحادیه اسکاد، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های آموزش و پرورش، هیات‌های مذهبی در ایام ماه محرم و صفر و... معرفی شوند.
اما تصویب چنین مصوبه هایی به تنهایی نمی تواند برای وقوع چنین تخلفی موثر و کافی باشد، در این میان برخی اظهارات مسئولان بلندپایه و سیاستگذاران اقتصادی و صنعتی نیز مزید بر علت می شود و زمینه خروج ارز بیشتری از کشور را فراهم می آورد که نتیجه آن نه تنها از بین رفتن هزاران فرصت شغلی است، که زمینه ایجاد مسائل اجتماعی مانند فقیر تر شدن شهروندان، گسترش آسیب های اجتماعی سرقت، اعتیاد، طلاق و ... را نیز فراهم می آورد.
تنها یکی از ده ها نمونه از نمونه هایی که می تواند این معضل را چشمگیر کند، موضوع عدم ثبات تولید کننده و کارآفرین در اثر اظهارات سیاستگذار اصلی وزارت صمت است که تاکنون برای واردات کالاهایی که اتفاقا نمونه های داخلی آن در کشور در حال تولید است، چندین بار تغییر رای و نظر داده و بازار را در هاله ای از ابهام و غبار نگه داشته است.
بی شک آزادسازی واردات کالاهایی که در حال حاضر نمونه های داخلی آن در حال تولید است، نه تنها باعث رقابتی شدن بازار نمی شود، که می تواند لطمات سنگینی را به فرهنگ کارآفرینی وارد کرده و زمینه خروج ارز بیشتری از کشور فراهم شود.
بخشی از مشکلات اقتصادی ایران نتیجه این اقدامات بوده و این در حالی است که انعقاد نطفه اختلاس 3 میلیارد و 500 میلیون دلاری اخیر بدون وجود امضاهای طلایی در فضای مبهم وغبار آلود اقتصادی ممکن نبوده و نیست و نخواهد بود./انتهای پیام