دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص عرضه محصولات فولادی در بورس کالا، چند هفته‌ای است مورد اعتراض تولیدکنندگان فولاد و کارشناسان فولادی کشور قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز و به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه، دستورالعمل جدید وزارت صنعت در خصوص عرضه محصولات فولادی در بورس کالا، چند هفته‌ای است مورد اعتراض تولیدکنندگان فولاد و کارشناسان فولادی کشور قرار گرفته است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه‌ای به وزارت صمت اعلام کرد دستورالعمل مذکور مشکلات جدی دارد و اجرای آن بازار دوگانه در فولاد ایجاد می‌کند.
وی در این نامه، از وزیر صمت خواستار توقف فرایند تصویب و ابلاغ دستورالعمل مذکور قبل از انجام اصلاحات لازم شده بود تا جلسه کارشناسی با حضور انجمن فولاد به عنوان تشکل صنفی تولیدکنندگان فولاد کشور و معاونت‌های مربوط برگزار شود، وی در مصاحبهٔ دیگری از دولت خواست قیمت‌گذاری دستوری فولاد فراموش شود.
سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن فولاد نیز در گفت‌وگویی با انتقاد از دخالت‌های دستوری و استراتژی‌های اشتباه برای تنظیم بازار گفته بود: متأسفانه در هفته‌های اخیر برای تنظیم دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مدیریت بازار فولاد، به جای جلسات منسجم و مؤثر با واحدهای تولیدی برای اخذ نتایج ملموس در بازار فولاد، جلسات مشورتی با واسطه‌ها برگزار شده و در نتیجه واسطه‌ها در تصمیمات اخیر بیشتر از تولیدکنندگان نقش داشته‌اند که به هم ریختگی بازار فولاد و اتفاقات عجیب در بورس کالا از نتایج این استراتژی اشتباه است.
وی در این مصاحبه از وزارت صمت خواسته بود تا دیر نشده با مدیران واحدهای فولادی جلسات مشورتی برگزار کنند.
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، در بند یک این دستورالعمل، همهٔ تولیدکنندگان مکلف به عرضهٔ تمام محصولات خود در بورس شده‌اند که این امر به اعتقاد کارشناسان و به دلایل قانونی و عرفی و با توجه به اسناد بالادستی کشور تصمیمی غیر کارشناسی و نشدنی است.
علاوه بر این، در این دستورالعمل آمده هر نوع عرضه محصولات فولادی در داخل کشور که در خارج از بورس کالا صورت گیرد، عرضهٔ خارج از شبکهٔ مجاز محسوب شده و مستند به قانون تعزیرات حکومتی به عنوان تخلف با آن برخورد می‌شود.
بنا به بند ۲ این دستورالعمل میزان کف عرضه محصولات فولادی ۱۲۰ درصد نیاز کشور بر اساس تقاضای واقعی سال ۹۶ در بورس کالا عنوان شده است.
مشخص نیست با توجه به اینکه رشد مصرف سرانه فولاد در کشور در سال ۹۶ فقط یک درصد بوده و حتی مصرف ظاهری محصولات فولادی در سه ماههٔ اول امسال ۷ درصد کاهش داشته، چرا کف عرضه ۱۲۰ درصد تقاضا تعیین شده است؟ همچنین وزارت صمت به این ابهام پاسخ نداده که در این صورت، آیا نباید در فلسفهٔ وجودی بورس کالا برای ایجاد تعادل عرضه و تقاضا تردید کرد؟
همچنین بر اساس مادهٔ ۳ موارد اجرایی این دستورالعمل، قیمت پایه برای عرضهٔ محصولات فولادی بر اساس آخرین قیمت جهانی ضربدر نرخ ارز رسمی بانک مرکزی اعلام شده و سقف رقابت نیز ۵ درصد تعیین شده است!
این در حالی است که با فرمول وزارت صمت که هم اکنون هم در بورس در حال اجراست، حتی با سقف ۱۰ درصدی رقابت هم قیمت پایانی بورس کالا با قیمت کف بازار فولاد فاصله زیادی دارد؛ به طوری که شاهد ایجاد تقاضای کاذب و رانت به نفع واسطه‌گران هستیم.
مسأله‌ای که موجب شده به هیجان در بازار فولاد دامن زده شود و نمونهٔ آن تقاضای ۵۰۰ هزار تنی برای شمش خوزستان و رقابت متقاضیان ورق گرم فولاد مبارکه تا ۳۱ درصد بالاتر از قیمت پایه بود، البــته بورس کالا نیـــز در اقدامی عجیب و نادر مجبور به ابطال این معاملات شد.
*در بورس کالا چه می‌گذرد؟
بر اساس ماده ۳ موارد اجرایی این مصوبه، تغییر شیوهٔ تعیین قیمت پایه و برآورد قیمت جهانی با بررسی کمیته تخصصی تنظیم بازار قابل تغییر اعلام شده است که این موضوع به طور ضمنی شاهدی بر تأیید ادعای تولیدکنندگان فولاد مبنی بر غیر کارشناسی بودن فرمول پیشنهادی وزارت صمت است.
از نکات دیگر این دستورالعمل که در مادهٔ ۹ الزامات آن آمده این است که تمامی خریداران محصولات فولادی از بورس کالا که محصول بعدی آن‌ها، ازجمله لوله و پروفیل، در بورس عرضه نمی‌شود، مشمول ضوابط قیمت‌گذاری و ضرایب سود مصوب دولت می‌شوند.
همچنین بر اساس این دستورالعمل کلیهٔ خریداران ورق در بورس کالا موظف شدند حداقل ۷۵ درصد از محصولات تولیدی خود را در داخل عرضه کنند و در صورت صادرات، ارز را به سامانه نیما عرضه کنند (تبصره ۱).
از موارد مهم دیگری که در این دستورالعمل آمده می‌توان به تبصرهٔ ۵ ماده ۲ اشاره کرد که بر اساس آن عرضه‌های مچینگ محدود شده است، وزارت صمت در دستورالعمل خود مشخص نکرده واحدهای تولید صنایع پایین‌دستی به ویژه در صنف لوله و پروفیل که سال‌هاست بر اساس معاملات مچینگ و ارزیابی فنی و ظرفیت‌سنجی فولاد مبارکه مواد اولیه موردنیاز خود را تأمین می‌کرده‌اند، اکنون چگونه باید خود را با این دستورالعمل وفق بدهند؟ آیا فکری به حال چرخش چرخ این کارخانه‌ها هم شده یا صرفاً صدای چند نفر به عنوان نماینده این صنف شنیده شده است؟
البته ابهامات و اشکالات اساسی دیگری هم در این دستورالعمل وجود دارد؛ به نظر می‌رسد در شرایط فعلی کشور، تصمیمات یک جانبه نه تنها به بهبود وضعیت بازار و صنعت فولاد کشور کمکی نمی‌کند، بلکه به هیجان و التهاب آن می‌افزاید که نمونهٔ آن ابطال معاملات شمش فولاد خوزستان و تدوین شرایط جدید برای کاهش تقاضای آن بود اما در عمل مشاهده شد که فقط توانست ۷۰ هزار تن از تقاضای تاریخی ۴۶۸ هزار تنی را کاهش دهد، بنابراین لازم است دولت محترم با مشورت گرفتن از تولیدکنندگان فولاد و تشکل‌های مربوط، تدابیر صحیح‌تری اتخاذ کند تا شاهد بازگشت آرامش به بازار فولاد باشیم.