در حالی که وجوه دریافتی از شهرداری اصفهان برای اداره کتابخانه های شهر بر اساس قانون باید برای مصارف مشخصی هزینه می شد، اکنون سرنوشت مبلغی که با این عنوان از شهرداری اصفهان دریافت شده است مشخص نیست.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز به نقل از مفتاح نیوز، کارشناسان بر اين باورند که یکی از راه های مهم توسعه فرهنگی اهمیت دادن به مساله کتاب، کتاب‌خوانی و ترویج مطالعه در جامعه است. از طرفي دين، فرهنگ و تاريخ ما انس و الفتي ديرينه با کتاب و کتابخواني دارد و در روايات بسياری مي توان به نکات مهمي در خصوص اهميت توجه به کتاب و کتابخواني دست پيدا کرد؛ بر همين اساس طي سال های اخير تلاش های بسياری برای افزايش تعداد کتابخانه ها انجام شده اما اين موضوع نتوانسته است آنچنان که بايد سرانه مطالعه جامعه ما را افزايش دهد چرا که توسعه کتابخانه ها فقط بخشي از حل اين مسئله است و بايد در زمينه افزايش ميزان مطالعه توسط مسئولان مربوطه فرهنگ سازی شود. در همين راستا بر اساس ماده 6 قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور، شهرداری ها مکلفند همه ساله نیم درصد از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختیار انجمن کتابخانه های عمومی شهر مربوطه قرار دهند تا در زمينه ساخت و توسعه کتابخانه ها و ترويج فرهنگ کتاب و کتابخواني، به عنوان يکي از 9 اولويت اول شهر هزينه شود.
در اين ميان اما ظاهرا هنوز قانون مذکور در پيچ و خم اجراي صحیح آن مانده است چراکه بنا به اظهار نظر تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان طي سال های اخير مبلغ 27 ميليارد تومان از حساب شهرداری اصفهان خارج و به حسابی بغیر از حساب انجمن کتابخانه های شهر اصفهان واريز شده اما شهرداری اصفهان با دارا بودن قریب به 80 کتابخانه و فرهنگسرا همچنان نتوانسته بهره ای از اين نيم درصد نصيب خود کند.
مصرف غیرقانونی بودجه کتابخانه های شهر!
بنا بر اظهار نظر يکي از اعضای کميسيون فرهنگي اجتماعي شورای شهر اصفهان، سالانه 6 ميليارد تومان برای ساخت و توسعه کتابخانه ها از طرف شهرداری هزينه مي شود اما تاکنون هيچ هزينه ای در اين خصوص از طرف نهاد کتابخانه های عمومي به کتابخانه های شهرداری پرداخت نشده و اين در حالي است که توسعه و ساخت کتابخانه ها جزو وظايف شهرداری نيست.
عدنان زادهوش با بيان اين که در اين زمينه بين رفتار قانون گذاران تناقض وجود دارد ادامه مي دهد: نمايندگان مجلس حافظ امنيت مالي و جاني شهروندان هستند اما گاهي با وجود آگاهي از ضايع شدن حقوق شهروندان سکوت مي کنند و با وضع قوانيني متناقض باعث بدبيني اجتماعي مي شوند.
اين عضو شورای شهر اصفهان مي گويد: مديريت شهری اصفهان توسعه و ساخت کتابخانه ها را همچنان در دستور کار خود قرار مي دهد اما اجازه هم نخواهد داد که حقوق شهر و شهروندان ضايع شود و بر همين اساس اداره حقوقي شهرداری موظف به پيگيری اين موضوع شده است.
البته تلاش ما برای گفت و گو با رييس اداره حقوقي شهرداری اصفهان و اطلاع از نتيجه اين پيگيری ها بي نتيجه ماند.
پول هايي که از جيب شهرداری و به مقصد نامعلوم خارج مي شود
زادهوش در ادامه بیان داشت: بر اساس قانون بايد انجمن کتابخانه ها متشکل از شهردار، فرماندار و رييس شورای اسلامی و در زمينه ساخت و ساز و توسعه و کتابخانه ها تشکیل شود اما متاسفانه تاکنون اين انجمن در شهر اصفهان تشکيل نشده است که خود جای تامل دارد آن هم در شرايطي که شهرداری هم اکنون بيش از اين نيم درصد برای نگهداری و توسعه کتابخانه های خود هزينه مي کند.
ونیز اینکه بر اساس تبصره الحاقی ماده 6 قانون نحوه اداره کتابخانه های عمومی، مصوب سال 1393 مجلس، “در صورت امتناع هر یک از شهرداریها از تادیه نیم درصد مذکور، وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است بر اساس فهرست اعلامی از طرف دبیرکل نهاد کتابخانه های کشور مبالغ مربوطه را از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداریها و یا درآمد موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه کتابخانه های عمومی همان شهر اقدام نماید”.
حال این مبلغ برداشتی که میبایست طبق قانون به حساب انجمن شهر اصفهان واریز می شد و در موارد مشخص در همان شهر نیز هزینه می گردید طبق اظهارات اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان به حساب انجمن واریز نشده و بلکه مغایر نصریح قانون به حساب نهاد کتابخانه های کشور واریز گردیده است و بخش اعظم آن نیز در خارج از شهر اصفهان هم هزینه شده است.
بنا بر اظهار نظر يکي ديگر از اعضای کميسيون فرهنگي اجتماعي شورای شهر اصفهان، سال گذشته 16 ميليارد و 300 ميليون تومان به حساب نهاد کتابخانه های کشور واريز شده است اما اين که اين مبلغ کجا و به چه صورت هزينه شده معلوم نيست.
در ادامه محمدرضا فلاح عضو دیگر شورای اسلامی شهر اصفهان که از فعالان عرصه فرهنگی استان نیز بشمار می آید در این خصوص اعلام کرد: نمي توان انتظار داشت که هم مبلغ مربوط به نيم درصد درآمد شهرداری به حساب نهاد کتابخانه ها واریز شود و هم شهرداری به طور جداگانه هزينه های مربوط به کتابخانه ها را هم از جيب خود پرداخت کند؛ بر همين اساس پيشنهاد مي شود که نهاد کتابخانه ها با در دست گرفتن اداره کليه کتابخانه های شهرداری، هزينه های مربوط به آن ها را از نيم درصد دريافتي و در قالب انجمن کتابخانه های شهر پرداخت کند.
البته بر خلاف گفته عدنان زادهدش و طبق اظهارات رييس اداره ارشاد شهرستان اصفهان، انجمن کتابخانه های عمومي در ماه جاری تشکيل جلسه داده است.
با اين وجود اين سوال مطرح مي شود که چرا مصوبه ای از اين جلسات مبني بر رصد هزينه مبلغ 27 ميليارد تومان خارج نشده است و چرا تاکنون مسئولين اداره کل کتابخانه های عمومي استان پاسخي در اين زمينه و حتي گزارشي در اين خصوص که مبلغ 27 ميليارد تومان کجا هزينه شده و چرا در محل خود هزينه نشده است ارائه نکرده اند آن هم در حالي که اين موضوع و پاسخگو نبودن مسئولين در اين زمينه تخلف محسوب مي شود.
از طرفي دیگر از آنجايي که پايه و اساس درآمد شهرداری ها از جيب مردم است، انتظار مي رود که مديريت شهری اصفهان در دفاع از حق و حقوق مردم در اين زمينه که با فرهنگ و آينده شهر در ارتباط است لحظه ای از تلاش خود دست برندارد و در يک سال باقي مانده از دوره جديد مديريت شهری با پيگيری هر چه بيشتر اين موضوع در دفاع از حقوق مردم فرصت ها را از دست ندهد. از طرفي تخلفات صورت گرفته در برداشت و هزينه اين مبلغ هنگفت در مکان نامعلوم به هيچ عنوان قابل اغماض نيست و انتظار مي رود مراجع قضايي با بررسي هر چه دقيق تر اين موضوع نتيجه نهايي را به مردم فرهنگ دوست اصفهان اعلام کنند.