گفتند لباس های 40 ساله اش را از تن بیرون بیاورد تا لباس نو به تن اش کنند، اما وقتی لباس هایش را به در کرد، با تیشه ریشه اش را زدند. نقش سیاه بازی برخی از مدیران دیروز و امروز روی پرده نقره ای اش نقش بست و سکانس آخرش را آواری به نمایش گذاشت که در بهت شهروندان به روی هم می ریخت تا تراژیک ترین فیلم...
آری این قصه پر غصه سینمایی است در دل خیابان پرتردد و شلوغ چهارباغ که حالا به تلی از آوار تبدیل شده و تنها پوسته ای از آن باقیمانده است و هنوز کسی مجوز قضایی تخریب آن را ندیده است، در حالی که مالک آن که از اتفاق از اقوام یکی از مسئولان سابق شهر اصفهان هم هست! پیش از این از وجود دستور قضایی برای تخریب این سینما سخن به میان آورده بود.
سخنی که با اظهارات اخیر حسن رحیمی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان که گفت: "تخریب سینما ایران بیشتر یک بده بستان بین دو سیستم اداری است و من چندان در جریان موضوع نیستم!" به طور کلی زیر سئوال رفت. اظهار نظری که سید مصطفی حسینی، مدیر سینماهای حوزه هنری استان اصفهان نیز در این زمینه گفته بود: "صحت برخی اظهارنظرها درباره اینکه مالکان غیرقانونی این سینما دارای حکم تخریب یا مجوز قضایی بر ادامه تخریب هستند را امری بعید میدانم چراکه از یک سو تخریب سینماها از سوی هر نهاد یا فردی امری غیرقانونی است و از سوی دیگر تاکنون هیچ کس این مجوز را مشاهده نکرده است."
مقام معظم رهبری نیز در زمینه سینماهای تحت اختیار بنیاد شهید مانند سینما ایران اصفهان،دستور واگذاری آن به حوزه های هنری استان ها را صادر کردند و به این استناد، صدور دستور تخریب سینما ایران توسط مقام قضایی، ادعایی بعید به نظر می رسد.
اما شبهه در زمینه سینما ایران اصفهان کم نیست و یکی از شبهات متعددی که در این میان وجود دارد، این است که چرا بنیاد شهید استان اصفهان پس از صدور این دستور مقام معظم رهبری، به جای این که آن را به حوزه هنری اصفهان واگذار کند، آن را به بانک "دی" فروخت؟ و سئوال بعدی نیز این که چگونه بانک دی این مکان با ارزش فرهنگی را در کمترین زمان ممکن به یکی از بستگان نسبی عضوی از اعضای سابق شورای اسلامی شهر اصفهان فروخته؟ و سئوال بعدی نیز این که چطور شورای اسلامی شهر اصفهان در دور قبلی باز هم در زمان کوتاه و شائبه بر انگیز، مجوز تخریب سینما و ساخت مجموعه "کمال" که بخش زیادی از آن به مجتمع تجاری و پاساژ تخصیص دارد را صادر نمود؟
شهردار می گوید من امضا نکرده ام!
سئوالی که انتشار نامه ای با امضای شهردار منطقه 1 اصفهان علامت سئوال پیرامون آن را بیشتر می کند، چرا که در حالی که تصویر نامه کاملا گویای موضوع می باشد، شهردار این منطقه منکر امضای نامه شده و مدعی است که در زمان صدور نامه اصلا شهردار این منطقه از شهر نبوده و از صدور نامه هم بی اطلاع است! البته چنانچه صحت این نامه همچنان تائید شود و شهردار منطقه یک شهر اصفهان نیز مسئولیت آن را بپذیرد، باز هم این سئوال مطرح می شود که چرا وقتی شهرداری سردر و نمای بیرونی یک سینما را برای رهگذران پرخطر ارزیابی کرده و خواستار تخریب آن می شود، مدعیان این سینمای تاریخی که نامه شهردار را مستمسک کوبیدن تیشه به ریشه فرهنگ قدیمی اصفهان می دانند، درون آن را تخریب می کنند و هیچ اقدامی برای ایمن سازی سردر و نمای بیرونی آن انجام نمی دهند؟
شبهه دیگر این که حسینی، مسئول سینماهای حوزه هنری اصفهان به آن اشاره عنوان کرد: در تمام تخریب هایی که در این سینما صورت می گرفت، حرفی از مالک خصوصی نبود ونماینده یکی از بانک ها در این تخریب ها حضور می یافت و می گفت: برای تخریب مجوز قانونی دارد، اما یکی دو بار آخر فردی به نام "غ . ج" که خود را مالک خصوصی سینما ایران معرفی کرد، سعی کرد آب زدگی بخشی از سقف سینما را که طی یکی دو ماه اخیر و آن هم به صورت عمدی صورت گرفته است را علت فوریت در تخریب سینما ایران بیان کند. موضوعی که برخی کارشناسان مدعی هستند احتمال صورت گرفتن یک معامله صوری را تقویت می کند. لذا در این زمینه نظر نوشین فتحی، وکیل دادگستری در خصوص معاملات صوری و تکلیف قانون در این زمینه را خواستار شدیم. این حقوقدان اصفهانی به خبرنگار همراز گفت: معامه صوری معامله ای است که در آن به شکل واقعی معامله ای صورت نگرفته باشد؛ يعنی نه پولی رد و بدل شده باشد و نه خريدار و فروشنده نيت انجام معامله را داشته باشند و ايجاب و قبول به مفهوم حقوقی واقع نشده و قصد مشترکی هم وجود نداشته باشد تا مثلا يک خانه در مقابل مبلغی مشخص به فرد ديگری منتقل شود. در چنين شرايطی اگر ارکان معامله رعايت نشود، معامله صوری است و دادگاه می تواند با طی شدن شرايطی دستور ابطال آن را صادر کند. برای اين منظور فردی که مدعی است معامله به شکل صوری صورت گرفته و اين مساله باعث از بين رفتن طلب او شده بايد به دادگاه حقوقی محدوده سکونت خود، دادخواستی با عنوان دادخواست ابطال بيع بدهد تا طی مراحلی مال و اموال فرد بدهکار به نفع او توقيف شود.
حالا با انبوهی از سئوالات بی پاسخ مانده، به نظر می رسد مالکان این مکان فرهنگی که دیگر نمی توان نام سینما بر آن گذاشت، هرچه سریعتر خود را در مقابل افکار عمومی تسلیم و به سئوالات ریز ودرشت در این زمینه پاسخ دهند.
گزارش از کامران بهادری