دوشنبه 5 آذر 1403, Monday 25 November 2024, مصادف با 23 جمادی‌الاول 1446
از پنجره همراز به نصف جهان نگاه کنید...
کد خبر: 12896
منتشر شده در شنبه, 17 خرداد 1399 15:30
تعداد دیدگاه: 0
به-افزایش-۲۰۰-هزار-تومانی-حق-مسکن-فکر-نمی‌کنیم

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه به افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران فکر نمی‌کنیم، گفت: تاکید ما اجرای ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حداقل ها است ولی اگر پیشنهاد خوبی در خصوص افزایش حق مسکن ارائه شود، شاید بپذیریم. ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران...

ناصر چمنی ـ در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص جلسه عصر امروز شورای عالی کار که قرار است با موضوع تعیین حق مسکن کارگران برگزار شود، اظهار کرد: با توجه به آنکه در دعوتنامه ارسالی شورای عالی کار، حضور مقام عالی وزارت تاکید شده است به احتمال زیاد وزیر اقتصاد و سرپرست وزارت صمت نیز در این جلسه حضور خواهند داشت.

وی در خصوص انتقاد نمایندگان کارفرمایی نسبت به تشکیل جلسه امروز گفت: آنها می توانند بیایند و قبول نکنند ما هم اعتقادمان به حق مسکن اینطور نیست که حل مشکلات کند. بحث ما این است که حداقل ها باید افزایش یابد و حق مسکن مقوله دیگری است. اگر در جلسه امروز اعلام شود حق مسکن را افزایش می دهیم و ما هم قبول کنیم صد درصد امضا می کنند ولی می دانند که بحث ما حداقل ها است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره پیش بینی افزایش حق مسکن کارگران در نشست عصر امروز شورای عالی کار نیز گفت: بحث مسکن مقوله ای است که از اختیارات شورای عالی کار نیست و شورا تنها پیشنهاد دهنده است احتمال دارد ما پیشنهاد بدهیم ولی یکی دو ماه بعد هیات دولت آن را مصوب نکند بنابر این حقی برای ما ایجاد نمی کند اما تاکید گروه کارگری اجرای ماده ۴۱ قانون کار است و در شرایطی که تورم بالای ۴۰ درصد است چرا حداقل دستمزد ۲۱ درصد افزایش می یابد؟

به گزارش ایسنا، نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین حق مسکن کارگران، عصر امروز با حضور وزیر کار و نمایندگان کارفرمایی و کارگری برگزار می‌شود. شورای عالی کار در نشست بیستم فروردین ماه که به تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران منجر شد، مصوبه ای در خصوص حق مسکن کارگران نداشت و در جلسه امروز به موضوع تعیین حق مسکن سال ۱۳۹۹ کارگران پرداخته خواهد شد. در حال حاضر کمک هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است و حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که باید به تصویب هیات وزیران برسد.

انتهای پیام

نوشتن دیدگاه