نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم درباره چرایی تصویب قانون تسهیل صدور مجوزکسب و کار در مجلس می گوید: چند عامل در مجلس قبلی سبب تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شد، اول اینکه صدور مجوز برای کسب و کارها سیر بسیار طولانی داشت، دوم مراکز مجوز دهی بسیار زیاد بودند و هر کدام قوانین خاص خود را...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، حمیدرضا فولادگر اظهار داشت: به طور کلی رتبه ایران در شاخص رتبه بندی جهانی که شامل ده شاخص مهم است، بسیار پایین است. شروع به کار یکی از این شاخص هاست که ایران رتبه خوبی نداشت. روند صدور مجوز برای تعریف یک کسب و کار همان شروع در این رتبه بندی بود که یکی از دلایل ورود مجلس برای توصیب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود.
نماینده مجلس دهم همچنین تاکید دارد که امضاهای طلایی، ویژه خواری و عدم شفافیت واقعیتی غیر قابل انکار در بخش صدور مجوزهاست که امیدواریم با این قانون کاهش یابد.
رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس دهم، در ادامه توضیحاتش به روند تصویب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها اشاره کرد و گفت: روند تصویب این قانون به مجلس هشتم باز می گردد. ما در آن زمان، بحث پنجره واحد و الکترونیکی کردن ساختار مجوزها را مطرح کردیم. در عین حال، با استناد به ماده هفت اصل ۴۴ قانون اساسی در بحث مقررات زدایی نام ستاد موجود برای مجوزدهی را تغییر و به ستاد تسهیل مجوزهای کسب و کار تبدیل وتصریح کردیم که صدور مجوزها باید الکترونیکی شود. سپس بار دیگر در اواخر مجلس دهم، قانونی را که اکنون به عنوان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغ شده را از اول تعریف و در نهایت آنچه اکنون در حال اجراست ماحصل آن تلاش است.
وی در ادامه ابراز کرد: در کنار همه تلاش هایی که مجلس برای این منظور داشت، یک درگاه ملی تخصصی نیز تعریف و ایجاد شد که باید همه مجوزها در این درگاه ملی بارگزاری و بعد به درگاه تخصصی مربوطه رفته و بعد از فقط چند روز بار دیگر به این سامانه عودت داده شوند و پس از نظر دادن در این درگاه ملی مجوزها در حداقل زمان صادر و به صورت اعلانی در این درگاه قابل رویت باشد. در این درگاه شرایط لازم برای کسب مجوز گذاشته شده و دیگر نیازی به شرایط جدید نیست. یعنی هیچ گونه سلیقه ای در این سامانه قابل اعمال نیست اگر قرار باشد شرایطی تغییر کند و یا قانونی تغییر کند در همین سامانه ملی اتفاق می افتد و این گونه دست اعمال سلایق شخصی نیز بسته می شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم در پایان عنوان کرد:در طی مراحل بررسی و هم تصویب این طرح مخالفت هایی وجود داشت که برخی از ارگان ها نگران کاهش اختیارات خود بودند که ما این مساله را این گونه توضیح دادیم که سایت های تخصصی بسته نمی شود اما باید به درگاه ملی متصل باشد تا جلوی سنگ اندازی ها و موازی کاری های مختلف گرفته شود.از سوی دیگر، ما در کشورمان طی صد سال گذشته با یک دیوانسالاری و اقتدارگرایی دولتی مواجهیم که سبب مقاومت در برابر تغییرات مختلف بوده و هست. چه در زمان اجرای اصل ۴۴ و چه کوچک کردن ساختار اداری دولت و چه اکنون برای اصلاح روند صدور مجوزهای کسب و کارها که باید این روند از بین برود و همه چیز به صورت الکترونیکی مانند همین سامانه مودیان برقرار باشد./اقتصاد آنلاین
انتهای پیام