همه ساله جلسات بررسی دستمزد با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر برگزار می‌شود و گروه های کارگری بر مبنای تحقیقات میدانی و رصد صورت گرفته در شهرهای دیگر، گزارشی جامع از هزینه زندگی و وضع درآمدی کارگران تهیه و به شورای عالی کار می‌برند؛ اما فعالان کارگری می‌گویند گزارش هایی که در...
همه ساله جلسات بررسی دستمزد با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر برگزار می‌شود و گروه های کارگری بر مبنای تحقیقات میدانی و رصد صورت گرفته در شهرهای دیگر، گزارشی جامع از هزینه زندگی و وضع درآمدی کارگران تهیه و به شورای عالی کار می‌برند؛ اما فعالان کارگری می‌گویند گزارش هایی که در انتهای سال به شورای عالی کار برده می‌شود، مورد بی مهری قرار می‌گیرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز به نقل از ایمنا، شورای عالی کار موظف است همه ساله بر اساس ماده41 قانون کار میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به دو معیار اساسی نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری تعیین کند.
ماده 41 قانون کار تاکید دارد که حداقل مزد باید به گونه‌ای باشد که به طور متوسط هزینه زندگی یک خانوار چهارنفره را تامین کند.
مقامات کارگری می‌گویند قدرت خرید کارگران به شدت پایین آمده و هزینه‌های زندگی آنها افزایش داشته است تا جایی که بالا بودن نرخ اجاره‌بها، حمل و نقل و سوخت موجب شده تا نرخ تورم حتی اگر پایین آمده باشد کارگران آن را احساس نکنند.
جلسات بررسی دستمزد سال آینده بیش از 11 میلیون کارگر ایرانی در حالی آغاز شده که نمایندگان کارگران تعیین واقعی دستمزد کارگران را مستلزم کاهش فاصله میان حداقل مزد با خط فقر و نرخ تورم می‌دانند.
البته دستمزد واقعی کارگران به جای تکیه بر واقعیات روز زندگی به چانه‌زنی‌های احساسی دقیقه 90 شورای عالی کار و برخی مصلحت‌اندیشی‌ها کشیده می‌شود و هیچگاه رضایت خاطر کارگران را جلب نمی‌کند.
در حال حاضر بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار را که 700 هزار تومان است می‌گیرند، در حالیکه با توجه به رقم بالای هزینه ماهانه خانوارهای کارگری این میزان دستمزد به هیچ وجه تامین کننده خانوارهای کارگری نیست و کارگری که کمتر از سه میلیون تومان بگیرد نمی‌تواند زندگی کند.
کارگران، توان سیر کردن شکم خانواده خود را هم ندارند
پرواضح است که حداقل دستمزد باید بر مبنای سبد هزینه زندگی برای تأمین خانوار چهار نفره استاندارد و با در نظر گرفتن تورم تعیین شود بنابراین یک قانون قطعی و کمی را قانون‌گذار در ماده 41 قرار داده است.
متأسفانه شرایط اقتصادی کشور، توان واحدها، اعمال تحریم‌ها، رکود و تورم و دیگر عوامل موجب شده تا این ماده به طور کامل اجرا نشود.
دبیر خانه کارگر استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به اینکه دستمزد سالانه کارگران باید بر اساس موارد مندرج در ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود، تصریح کرد: تعیین دستمزد باید مطابق با تورم روز بوده و تأمین کننده سبد هزینه زندگی کارگران باشد.
اصغر برشان با بیان اینکه شورای عالی کار، شورایی سه ضلعی از کارگران، کارفرمایان و دولت است، اضافه کرد: متأسفانه کارفرمایان به دلیل مشکلاتی که دارند خود به خود طرف دولت هستند، به گونه ای که تلاش نمایندگان تشکل های کارگری در رأی گیری نهایی تعیین دستمزد، زیاد به نتیجه نمی رسد.
وی افزود: البته مشکلات اقتصادی باعث اختلال در توان واحدهای تولیدی و صنعتی کشور شد و کارفرمایان هم وضعیت مطلوبی نداشته و امکان حمایت های بیشتر از کارگران را ندارند.
دبیر خانه کارگر استان اصفهان بیان کرد: دولت در بحث هدفمندی یارانه ها، قرار بود در قالب یارانه تولید، کمک هایی را به تولید و صنعت کشور اختصاص دهد که متأسفانه این اتفاق نیفتاد.
وی تاکید کرد: درصد زیادی از کارفرمایان به دلیل عدم تخصیص یارانه های بخش صنعت، توان پرداخت همین افزایش های ناچیز دستمزد را هم ندارند.
وی یادآور شد: دولت باید با اختصاص سبد کالا، مشارکت در هزینه های درمان کارگران، افزایش حق بیمه و مسکن به کمک کارگران بشتابدو از طریق اعطای تسهیلات ارزان قیمت، کمک به تأمین اجتماعی و اعمال بخشودگی و معافیت نسبت به کارفرمایان، تا حدودی از مشکلات آنها بکاهد.
برشان با اشاره به اینکه اکثریت کارگران قراردادی هستند، تصریح کرد: به علت تورم موجود، میزان قدرت خرید کارگران تنزل پیدا کرده و کارگران، توان سیر کردن شکم خانواده خود را ندارند و از سوی دیگرکارفرمایان در پایان مدت قرارداد، به راحتی می توانند به کارگران بگویند: "خوش آمدید" و به راحتی آن ها را اخراج کنند.
جامعه کارگری مستحق‌ترین قشر جامعه
دبیر خانه کارگر استان اصفهان اضافه کرد: علاوه بر دغدغه دستمزد و معیشت زندگی، دغدغه عدم امنیت شغلی هم، کارگران را آزار می دهد، به این دلیل که با پایان یافتن قرارداد کار، هیچگونه تعهدی برای ماندن آن ها در کارگاه وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: کارگران مشکلات عدیده ای دارند و علاوه بر فقر مادی، با فقر فرهنگی هم دست و پنجه نرم می کنند.
دبیر خانه کارگر استان اصفهان گفت: کارگران به دلیل فقر مادی، مجبور به حذف یا کاهش دیگر اقلام سبد زندگی همچون سفر، تفریح، پوشاک، بهداشت و درمان شده اند.
برشان تأکید کرد: کاهش یا حذف هرکدام از اقلام سبد زندگی، منجر به ایجاد عارضه های اجتماعی از جمله افسردگی، گسترش فقر فرهنگی و بزهکاری های اجتماعی می شود.
وی با تأکید بر اینکه یکی از راه‌های معقول و منطقی که می‌تواند کشور را از رکود خارج کند بالا بردن توان خرید برای جامعه عظیم کارگری است، گفت: جامعه کارگری مستحق‌ترین و نیازمندترین قشر جامعه است و حداقل دستمزد فعلی فقط می‌تواند 14 قلم خوراکی را تضمین کند، یعنی تنها خط بقا را تأمین می‌کند و نسبت به سبد هزینه زندگی کمتر از یک سوم را در حد معمولی و متوسط تشکیل می‌دهد، از این رو از دولتمردان می‌خواهیم که حتماً این موضوع را مدنظر قرار دهند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با بیان اینکه افزایش حداقل دستمزد موجب امیدوار شدن کارگران و بالا رفتن بهره‌وری آنها می‌شود، تصریح کرد: یکی از دلایل پایین بودن بهره‌وری در جامعه کارگری این است که به دلیل عدم تأمین مناسب سبد زندگی با یک شغل مجبور می‌شوند که در جایی دیگر نیز کار کنند و همین باعث می‌شود که بهره‌وری پایین بیاید، چرا که هر کس تا یک میزان معین می‌تواند بهره‌وری لازم را داشته باشد و زمانی که 16 ساعت یک نفر کار کند قطعاً نمی‌تواند به اندازه کافی بهره‌وری لازم را داشته باشد.
برشان تاکید کرد: امیدواریم اگر برخی جاهلان اجازه دهند، با افق روشنی که در رفع تحریم ها پدید آمده، گشایشی در وضعیت اقتصادی کشور و همچنین فضای کسب و کار ایجاد شود و شاهد افزایش قابل قبول میزان دستمزد کارگران و مزدبگیران دولت باشیم.
90 درصد جامعه کارگری استان اصفهان امنیت شغلی ندارند
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان نیز در گفتگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد باید مطابق با تورم روز و تأمین کننده سبد هزینه زندگی کارگران باشد، گفت: متأسفانه سال ها بود این آیتم ها آنگونه که باید مدنظر قرار نمی گرفت، اما سال گذشته برای اولین بار تا حدودی در تعیین دستمزد کارگران دخیل شد.
احمدرضا معینی با انتقاد از اینکه دولت برای اندک حقوق کارگران نیز مالیات درنظر گرفته است، اظهار کرد: متأسفم از اینکه دولت دریافت حقوق زیر یک میلیون و 800 هزار تومان را زیر خط فقر اعلام می کند در حالی دستمزد کارگران را ماهانه بین 712 تا 900 هزارتومان تعیین می کند ضمن آنکه برای همین میزان بسیار اندک دستمزد، مالیات هم در نظر می گیرد.
وی تاکید کرد: اگر دریافت حقوق کمتر از یک میلیون و 800 هزار تومان، زیر خط فقر است، باید اعلام کنم که کارگران ما روی خط فلاکت زندگی می کنند نه زیر خط فقر!
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان ادامه داد: هر سال زمان تعیین حقوق و دستمزد کارگران که فرامی رسد ، دولت دل مشغولی هایی همچون یارانه ها و امسال هم "برجام" را دارد و تعیین دستمزد کارگران معمولا به دقیقه 90 می رسد.
وی تصریح کرد: در حالی که از مجموع 9 نفر شورای تعیین دستمزد کارگران و حقوق بگیران، فقط 3 نفر نماینده کارگری وجود دارد و کارفرمای بزرگ دولت است و در هر شرایطی رأی آنها قالب است و منجر به پایین ماندن میزان حقوق کارگران می شود.
معینی با اشاره به اینکه حقوق کم کارگران باعث کاهش بهره وری نیروی کار شده است، گفت: در حال حاضر نیروهای کار بهره وری لازم را برای کارفرمایان ندارند، چون فقط جسم آنها در محل کارشان است و فکر و روحشان در پی شغل دوم برای تامین معیشت خانواده شان است.
وی یادآور شد: در حال حاضر 41 درصد از بیکاران ما حاضر هستند بیکار باشند اما تمایل ندارند با این حقوق های اندک کار کنند.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان با بیان اینکه کارگروه ویژه ای برای تعیین دستمزدها تشکیل شده است تا سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری را بیشتر بررسی کند، گفت: پژوهش های زیادی در این راستا در حال انجام است اما هنوز نتیجه مطلوبی حاصل نشده تا به مرحله امضاء برسد.
وی خاطرنشان کرد: توقع داریم که نمایندگان کارفرمایی در این راستا کارگشا باشند.
معینی همچنین تاکید کرد: هفته آینده جلسات تخصصی کمیته مزد تشکیل می شود./