خودروسازان بزرگ کشور در روزهای اخیر اقدام به توقف فروش فوری خودروهای تولیدی کردهاند و از سوی دیگر تفاوت قیمتها در نمایندگیها با قیمت کارخانهای هم روند صعودی به خود گرفته، موضوعی که باعث ایجاد حاشیه قیمت در بازار خودرو شده است. شورای رقابت به عنوان ناظر اصلی بر قیمتگذاری بازار خودرو بارها...
قیمت بالا یکی از مهمترین گلایههای مشتریان خودروهای داخلی است. به باور مصرفکنندگان، تولیدکنندگان خودرو در ایران با بهرهگیری ازفضای انحصاری که در اختیار دارند تناسب میان قیمت و کیفیت را رعایت نمیکنند و محصولات خود را به قیمتی بالاتر از آنچه که باید باشد، عرضه میکنند. با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو کشور، خودروسازان مجبورند به برخی محدودیتهایی که از سوی شورای رقابت در مورد قیمتگذاری وضع میشود، تن بدهند، اما هرازگاهی با بهرهبرداری ازشگرد حاشیهسازی قیمتی در بازار این محدودیتها را دور میزنند. مکانیزم هم ساده است. خودروسازان کشور در اقدامی هماهنگ از عرضه محصول به صورت فوری به بازار خودداری و از این طریق با برهم زدن توازن عرضه و تقاضا زمینه افزایش قیمت از سوی نمایندگیها یا دلالان را فراهم میکنند.
توقف فروش فوری
هر چند در روزهای اخیر رضا شیوا، رییس شورای رقابت، اعلام کرده است: «اجازه شکلگیری حاشیه بازار خودرو را نمیدهیم» اما ایران خودرو و سایپا فروش فوری بیشتر خودروهای خود را متوقف کردهاند و شاهد شکلگیری حاشیه قیمتی تا 5/3میلیون تومانی در بازار هستیم.
براساس گزارش فارس، در حال حاضر فروش فوری اکثر خودروها از سوی ایران خودرو و سایپا متوقف است و نمایندگیهای فروش این شرکتها در زمینه فروش آزاد محصولات فعال شدهاند. این در حالی است که طرحهای فروش فوری خودروسازان قبلا با مهلت تحویل 30 روز کاری که غالبا به 45 روز میرسید انجام میشد.
مدیر فروش یکی از نمایندگیهای سایپا دراین مورد گفت: «فروش فوری نداریم و فقط اتومبیلهایی را که کارخانه برای ما میفرستد، باقیمت آزاد عرضه میکنیم. قیمتهایی که به هر شکل بالاتر از قیمت کارخانه هستند.» به گفته فعالان بازار خودرو، در حال حاضر سایپا فروش فوری پراید و تیبا ندارد و تندر 90 نیز به صورت پیشفروش عرضه میشود. این شرکت تعدادی از محصولات سخت فروش خود را در قالب یک سبد خودرویی به نمایندگیهای متقاضی عرضه کرده و در حال حاضر نمایندگیها، این خودروها را به صورت تکی و با قیمت آزاد عرضه میکنند. مدیران این شرکت با هدف تامین منابع مالی مورد نیاز کارخانه، سبد تحمیلی را برای نمایندگیها در نظر گرفتهاند. سایت فروش تکی خودروهای سایپا تقریبا بسته و فروش فوری برای محصولاتی مانند پراید و تیبا متوقف شده است. درحال حاضر نمایندگیهای سایپا خودروهای این کارخانه را با اختلاف قیمت نسبت به نرخ مصوب عرضه میکنند، بحثهایی در مورد افزایش قیمت کارخانهای خودروها هم مطرح است ولی تاکنون قطعیت نداشته است.
در مورد وضعیت فروش محصولات ایران خودرو نیز گزارشها نشان دهنده توقف فروش فوری اکثر خودروهای تولیدی این کارخانه است به طوری که در حال حاضر نمایندگیهای ایران خودرو، بیشتر فروشنده محصولات این کارخانه با قیمت آزاد هستند. مدیر فروش یکی از نمایندگیهای ایران خودرو گفت: «در حال حاضر اکثر خودروها از سوی کارخانه با تحویل 75 روزه به فروش میرسند و تحویل 30 روزه فقط برای پژو 206 صندوقدار و تندر اتومات برقرار است. نمایندگیهای ایران خودرو محصولات این شرکت را در شرایطی که تحویل فوری از سوی کارخانه صورت نمیگیرد، یک تا 3 میلیون تومان بالاتر از نرخ مصوب عرضه میکنند.» بررسی بازار محصولات ایران خودرو نشان میدهد که نمایندگیهای این شرکت، سمند الایکسبنزینی را با قیمت 32 میلیون و 150 هزار تومان به مشتریان عرضه میکنند که یکمیلیون و 850 هزار تومان بالاتر از قیمت مصوب کارخانه است همچنین رانا با قیمت 34 میلیون و 350 هزار تومان از سوی نمایندگیهای ایران خودرو با تحویل یک روزه به فروش میرسد که یک میلیون تومان بالاتر از نرخ فروش این خودرو با تحویل 60 روزه است. قیمت پژو 405 بنزینی نیز در نمایندگیهای ایران خودرو به 30 میلیون و 850 هزار تومان رسیده که یک میلیون و 850 هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب کارخانه است. توقف فروش فوری محصولات ایران خودرو باعث شده که نمایندگیهای این کارخانه، پژو پارس سال را با قیمت 38 میلیون و 100 هزار تومان به مشتریان عرضه کنند که 2 میلیون و 500 هزار تومان بالاتر از قیمت مصوب کارخانه است. در مورد پژو 206 تیپ 5 هم باید به قیمت 38 میلیون و 750 هزار تومانی عرضه این خودرو از سوی نمایندگیها اشاره کنیم که حدود 2 میلیون تومان بالاتر از نرخ مصوب کارخانه است. این در حالی است که فروش فوری اکثر محصولات ایران خودرو و سایپا به صورت اینترنتی نیز متوقف است.
ضعف نظارت بر مکانیزم فروش خودرو
دعوای انحصاری بودن یا نبودن بازار خودرو در ایران گریبان مشتریان را گرفته است. از یک سو اگر این بازار انحصاری باشد باید یک نهاد ناظر قوی بر مکانیزمهای فروش نظارت کامل داشته باشد و همه تخلفات را رصد و از توان برخورد جدی با ترفندهایی از این دست برخوردار باشد. به نظر نمیرسد شورای رقابت ساز و کار و قدرت اجرایی مناسب برای این کار را داشته باشد. ضعف نظارتی بر این بازار باعث شده خودروسازان بامظلوم نمایی در مورد اینکه دستشان برای تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا باز نیست به چنین حربههایی متوسل شوند. به باور کارشناسان اگر نهاد نظارتی قوی برای نظارت بر این بازار شکل نگرفته، بهتر است به طور کامل قیمتگذاری در بازار خودرو آزاد شود. شاید از این طریق خود مکانیزم عرضه و تقاضا باعث ایجاد نوعی رقابت هر چند کمرمق بین دو خودروساز بزرگ شده و شاهد شکلگیری یک بازار فروش سالم خودرو در کشور باشیم. کلید خوردن ایجاد حاشیه بازار آن هم در حد 5/3 تومانی در حالی رخ داده که رییس شورای رقابت همواره بر جلوگیری از شکلگیری حاشیه بازار خودرو توسط این شورا تاکید داشته است، اما ظاهرا این شورا به عنوان متولی تعیین قیمت و نظارت بر بازار خبری از تشکیل حاشیه قیمتی در بازار خودرو ندارد و اصولا نظارتی بر بازار انحصاری خودروها صورت نمیگیرد. به این ترتیب روند صعودی قیمت خودروها در بازار و تغییر دستور کار نمایندگیهای فروش خودروسازان را شاهد هستیم، بدون اینکه شورای رقابت ابزار اجرایی کارآمدی برای مقابله بااین پدیده در دست داشته باشد. این حاشیهسازیها در بازار خودرو در حالی صورت گرفته است که بازار خودرو از نوعی رکود نسبی هم رنج میبرد و معلوم نیست در دوران رونق بازار و افزایش تقاضا، قیمت خودرو تا چه سطحی بالا خواهد رفت.