روزی که عباسعلی بصیرت از مدیریت هیئترئیسه اتاق اصناف اصفهان خداحافظی میکرد، برخی معتقد بودند ورود جوانان میتواند به موتور محرکه این اتاق مبدل شود و اصناف در اردیبهشت سال 93 درحالیکه هنوز یک سال هم از فعالیت دولت یازدهم نگذشته بود، معتقد بودند با تغییر دولت و ورود جوانان به پارلمان اقتصادی شهر...
اما نقطه تقابل دیگری با این تفکر همان روزها شکلگرفته بود و آن این که فعالیت اقتصادی نیازمند تجربه و تحلیل درست بازار است و اگر اینچنین نباشد، نمیتوان راه را از بیراهه شناخت. راهی که باندبازی و محدود کردن تفکرات مخالف آفتی بزرگ برای آن تلقی شده و روزبهروز عرصه را بر اعضای این اتاق صنفی تنگ و تنگتر میکرد. و در یککلام، باید گفت آنچه را که جوانان آن روزها در آیینه نمیدیدند، مجربین و کهن کسوتان عرصه تولید و اقتصاد در خشت خام دیدند و بهرغم توصیه هایی که در این زمینه داده شد، مدیریت اتاق بهجای اینکه دست تولیدکنندگان بیفتد، عمدتا به دست مسئولان صنف واسطهای افتاد که محصول کارشان از تولید فاصلههای نجومی داشت و همین موضوع میتوانست پاشنه آشیل اتاق اصناف اصفهان در این دوره باشد. دورهای سخت که برخی از مشکلات بیرونی آن تداوم رکود، وجود سایه سنگین تورم بهرغم انکار آن از سوی مسئولان دولتی ، عدم تثبیت قیمت مواد اولیه در بازار به سبب تنزل و تصاعد قیمت ارز مبادلهای، واردات بیرویه محصول و ورود بی ضابطه به بازار، در تنگنا قرار گرفتن تولیدکنندگان داخلی و ... بود که در کنار توجه بیشازاندازه بهواسطه گری در اتاق اصناف بهجای توجه به تولید بهعنوان یکی از مشکلات داخلی این اتاق شرایط نزدیک به بحران را برای تولیدکنندگان اصفهانی ایجاد نمود ودر کنار همه این موارد نباید از خشکی رودخانه بهعنوان رگ حیاتی و موتور محرکه اقتصادی شهر بهآسانی گذشت.
در این میان بزرگی و تجربه عنصر مفقوده اتاق اصناف اصفهان بود که بتواند با تحلیلهای درست اقتصادی از پیچهای خطرناک بهآسانی و با کمترین تهدید عبور نماید و فقدان این عنصر مؤثر باعث شد تا بهجای فراگیری نگاههای صنفی اتاق اصناف که میتوانست به مأمنی برای اصناف مبدل گردد، لابیهای گروهی با جمعیتهای محدود و نیمه محدود تشکیل شود؛ ازاینرو هرچند به نظر میرسد صاحبان رأی در اتاق اصناف اصفهان متوجه اهمیت آرای خود شدهاند و در انتخابات اخیر این اتاق برای نجات از وضعیت موجود با تحقیق بیشتری وارد عرصه انتخابات شوند، ولی باید به این نکته توجه داشت که بخشی از سرنوشت اصناف به حضور فعال اعضای صنوف در تصمیمگیریها بازمیگردد و برای تغییر در شرایط سخت و بحرانی کنونی این پارلمان بخش خصوصی، باید بااحساس مسئولیت بیشتر افراد صادق، مجرب و دلسوز و تولیدکنندگانی را برگزینند که بتوانند از پیچهای خطرناک بهخوبی عبور نمایند.
افرادی که با تحلیلهای درست، بازار ارز را بررسی و آیندهپژوهی کنند و در سیاستگذاریهای بانک مرکزی بهطور غیرمستقیم مؤثر باشند.
افرادی که بتوانند با بازی ارز شناور در بازار بازی نخورند و مدیریت پارلمان بخش خصوصی را نیز در برابر ارز شناور مدیریتشده به گونه ای شناور کنند تا کمترین معضل اقتصادی متوجه اعضای آن شود.
چراکه در نگاه تولیدکننده، توازن میان ارز و ریال باعث رونق تولید میشود، اما در نگاه واسطهها، اختلاف سطح این دو واحد پولی هرچه بیشتر، سود کلان از واردات بیرویه بیشتر و همین نگاه باعث افزایش آمار واردات، شکننده شدن بازارهای داخلی و نقض اصول اقتصاد مقاومتی می شود که بیشک تورم حبابی را به دنبال خواهد داشت.
یادداشت از پارسا فرزین