عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دهه شصتی‌ها به عنوان یک فرصت پنجره جمعیتی به شمار می‌رفتند و احتمالا اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در یک یا دو دهه گذشته می‌توانست کارایی و اثربخشی بیشتری داشته باشد؛ اما در حال حاضر بخش قابل توجهی از دهه شصتی‌ها جامعه هدف «قانون حمایت از خانواده و...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، به باور کارشناسان حوزه جمعیت ایران تا حدود سال ۱۴۱۵ در فرصت پنجره جمعیت قرار دارد و نهایتا از حدود ۲۰ سال آینده با بسته شدن پنجره جمعیت روبه‌رو هستیم؛ بنابراین فرصت چندانی برای ترمیم وضعیت جمعیتی کشور نداریم و اگر غفلت شود تا سه دهه دیگر ایران جزو سه کشور سالمند جهان خواهد بود؛ بنابراین تا زمانی که وقت از دست نرفته باید فکری برای تقویت جمعیت جوان جامعه کرد.
بخشی از حل این مسئله از مسیرهای قانونی و نظارتی می‌گذرد و قوانین جمعیتی نظیر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تا حد خوبی می‌تواند کمک‌کننده باشد؛ اما بیش از آن اجرا و اعمال این قوانین است که می‌تواند تا حد زیادی از مسئله سالمندی جمعیت جلوگیری کند.
احمد نادری، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ریشه‌های این مسئله، گفت: دو رویکرد عمده در نسبت تعامل دولت و خانواده وجود دارد؛ یکی رویکرد مبتنی بر عدم دخالت دولت در نهاد خانواده یا رویکرد لیبرالیستی است که خانواده -به جهت آنکه نهادی خصوصی است- باید خارج از فضای مداخله دولت قرار بگیرد. این رویکرد تاکید دارد که نهاد خانواده از جنس حقوق عمومی نیست و دولت نباید در عرصه خصوصی خانواده و کارویژه‌های آن دخالت کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این رویکرد با توجه به ماهیت و خصوصیت نهاد خانواده و استقلال آن، به عدم مداخله یا مداخله حداقلی اعتقاد دارد؛ در مقابل رویکرد مداخله دولت در نهاد خانواده، دولت‌ها نقش فعالی در انجام و پیشبرد امور خانواده ایفا می‌کنند؛ زیرا نهاد خانواده دارای ماهیتی دوسویه است و دارای ابعاد خصوصی و عمومی است؛ بنابراین دولت باید همواره به سیاستگذاری و مقررات‌گذاری در این حوزه دست زند.
نادری گفت: از سوی دیگر به علت تداوم سطوح پایین باروری، افزایش ورود زنان به بازار کار، عدم جایگزینی جمعیت، روند سالمندی جوامع، تغییر در سبک زندگی خانواده‌ها و تنوع اشکال خانواده دولت‌ها مجبور شدند، نظام دخالت و حمایت از خانواده را در دستور کار قرار گیرد. ما معتقدیم دولت باید در نهاد خانواده دخالت کند و برای آن سیاستگذاری کند و یکی از فرصت‌هایی که دولت می‌تواند از آن در راستای افزایش جمعیت در نهاد خانواده دخالت کند، پنجره فرصت جمعیتی است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم توضیح داد: پنجره فرصت جمعیتی دوره‌ای است که بیشتر از دو سوم جمعیت در سنین فعالیت قرار دارند، یا به عبارتی حداقل ۷۰ درصد جمعیت در بازه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال (سنین فعالیت و کار) هستند. پنجره جمعیتی یک وضعیت موقتی در ساختار جمعیتی کشور است، به طوری که نوعی ساختار جمعیتی مطلوب برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی فراهم می‌کند. در همین راستا خانواده و افزایش جمعیت بخشی از اسناد بالادستی بوده است.
نادری با اشاره به اینکه بیشتر اسناد بالادستی در حوزه خانواده و تشکیل خانواده تاکید بر تحکیم و بنیان خانواده به عنوان مهم‌ترین نهاد جامعه است، اضافه کرد: برای تحکیم خانواده از راهبردهای حمایت‌های مالی-رفاهی، حمایت حقوقی و قانونی و حمایت از اشتغال استفاده شده است. بررسی مجموعه اسناد ابلاغی از سوی رهبری در زمینه «خانواده» هم بیانگر آن است که خانواده از یک واحد زیرمجموعه، نادیده و نحیف به یک واحد مستقل، تعیین‌کننده، قدرتمند و صاحب رأی و نظر تبدیل شده است. این چرخش گفتمانی در بندهای موجود در اسناد یعنی از خانواده به مثابه حوزه تابع قانون (سیاست حاکم بر برنامه مصوب دوم تا ششم توسعه) به سیاست‌گذاری‌های خانواده محور (سیاست‌های کلی خانواده) قابل ردیابی است.
وی افزود: در بین اسناد بالادستی مرتبط با خانواده و افزایش جمعیت «سیاست‌های کلی جمعیت» به صورت مستقیم تاکید بر افزایش جمعیت از طریق تسهیل ازدواج و فرزندآوری در خانواده دارد. با این حال راهبردها و سیاست‌های تسهیل ازدواج و فرزندآوری عملیاتی نشده است و نهادهای اجرایی برای اقدام نیز مشخص نشده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به عنوان متاخرترین قانونی که به صراحت بر تسهیل ازدواج و فرزندآوری تاکید دارد، راهبردها و سیاست‌های رسیدن به این اهداف را عملیاتی و ماموریت‌های هر سازمان و نهاد اجرایی را برای دستیابی به این هدف را مشخص می‌کند؛ عنوان کرد: این قانون یکی از مهم‌ترین قوانین ثبت شده در مجلس یازدهم است، با این حال در این قانون چالش‌هایی وجود دارد که باید به آن پرداخت و در ذیل متناسب با جامعه هدف «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» باید پس از عملیاتی شدن به آسیب‌شناسی آن پرداخت.
نادری در ادامه با اشاره به «تسهیل ازدواج جوانان» به عنوان یکی از اهداف «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، توضیح داد: نگاه این قانون به تسهیل ازدواج جوانان بیشتر شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی، ارشادی و آموزشی است و به صورت محدود به عوامل انگیزشی مالی و اقتصادی نظیر مسکن، اشتغال، بیمه و ... توجه داشته است؛ در حالی که در حال حاضر مهم‌ترین چالش ازدواج جوانان در حوزه اقتصادی، به ویژه در زمینه‌های اشتغال، مسکن و ... است.
وی در ادامه نگاه «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به «تحکیم زندگی متاهلی دانشجویان و طلاب» به عنوان یکی دیگر از اهداف این قانون را با ماهیتی رفاهی-دانشگاهی خواند و گفت: این حمایت در بعد اقتصادی یعنی تأمین مسکن برای دانشجویان و طلاب متأهل موقتی -صرفاً در دوره آموزش- است. همچنین باید در نظر گرفت که دانشجویان و طلاب متأهل بخش ناچیزی از جمعیت جوانان را تشکیل می‌دهد و سیاستگذاری در حوزه تحکیم زندگی متاهلی دانشجویان و طلاب شاید بخشی ناچیزی از سیاست‌های «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را برآورده کند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نگاه «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به بحث «فرزندآوری» بیشتر تأکید بر تسهیلات و حمایت‌های پزشکی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی است؛ افزود: در بعد اقتصادی برای تشویق فرزندآوری، فضلیت‌های ناچیزی در قالب تسهیلات مالی به خانواده‌ها ارائه می‌شود و به نظر می‌رسد این تسهیلات تأثیر چندانی بر تغییر رویکرد خانواده‌های کوچک نداشته باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نقطه تمرکز «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بر «حمایت از فرزندآوری سوم» است؛ تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از تسهیلات مالی و اقتصادی، تأمین مسکن و اشتغال به این نوع خانواده‌ها تعلق می‌گیرد. نکته قابل تأمل در زمینه ارائه تسهیلات حمایت از فرزندآوری سوم این است که این تسهیلات صرفاً استان‌هایی که میزان رشد جمعیت پایینی دارند را شامل می‌شود، بنابراین برخی از استان‌هایی که میزان رشد جمعیت مناسبی دارند از تسهیلات مذکور برای افزایش هر چه بیشتر جمعیت بهره‌مند نخواهند شد.
نادری با بیان اینکه در «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، حمایت از خانواده پرجمعیت پر رنگ نیست، تصریح کرد: حتی در قانون اشاره شده است. «ماده 1 تبصره ـ اعطای کلیه امتیازات و تسهیلات «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲.۵ نباشد»؛ بنابراین در برخی از استان‌ها که پتانسیل شکل‌گیری خانواده پرجمعیت وجود دارد، شامل حمایت‌های دولتی نمی‌شود.
وی افزود: در «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بخشی از حمایت‌ها و تسهیلات صرفاً برای خانواده شاغل در نهادهای کشوری و لشگری است؛ به عبارتی جامعه هدف محدودی دارند و بخش قابل توجهی از خانواده‌ها از آن بهره‌ای نمی‌برند و در حاشیه سیاست‌ها قرار گرفته‌اند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از منظر اجتماعی هم باید گفت «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» شامل سیاست‌های جمعیتی است که کل جامعه یا به تعبیری تمامی طبقات اجتماعی جامعه را هدف قرار نمی‌دهد و برای هر طبقه سیاست‌های جمعیتی منحصربه‌فردی را ارائه نمی‌کند. جامعه هدف این قانون تاحدود زیادی طبقات اجتماعی پایین و محروم جامعه و همچنین از میان طبقه اجتماعی متوسط، کارمندان جامعه است.
نادری با بیان اینکه این قانون بیشتر خانواده‌های طبقه پایین و متوسط رو به پایین را تحت تأثیر قرار خواهد داد، تأکید کرد: با این حال در «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» برای استفاده از بسیاری از امتیازات اصلی ارائه شده از قبیل دریافت زمین، دریافت بدون نوبت خودرو، تسهیلات مسکن و.... لازم است حداقلی از بهره‌مندی و یا توان پرداخت اقساط وجود داشته باشد که ممکن است خانواده‌های طبقات اجتماعی پایین از آن بی‌بهره بمانند.
وی با بیان اینکه در «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» حدود یک چهارم تشویق‌ها و امتیازاتی که برای فرزندآوری و ازدواج درنظر گرفته شده صرفاً برای کارمندان دیده شده که اکثر آن‌ها در طبقه اجتماعی متوسط جامعه قرار دارند، افزود: امتیازاتی مانند دو برابر شدن زمان استفاده از منزل سازمانی، افزایش حق اولاد، حق عائله‌مندی و... از جمله این مشوق‌ها است که در اختصاص این مشوق‌ها سایر شاغلان به خوبی درنظر گرفته نشده‌اند؛ با این حال بخش قابل توجهی از طبقات اجتماعی متوسط در نظر گرفته نشده است و امتیازات و مشوق‌ها تعبیه شده در قانون انگیزه‌ای خاصی در میان خانواده‌های طبقه متوسط برای فرزندآوری ایجاد نمی‌کند.
عضو کمیسیون اجتماعی تأکید کرد: در «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بخش قابل توجهی از طبقه اجتماعی متوسط به بالا و طبقه اجتماعی بالا در نظر گرفته نشده است، در این قانون همه مسئله به عامل اقتصادی تقلیل یافته است و دور از واقعیت اجتماعی است. طبقات اجتماعی بالا به لحاظ اقتصادی با مسئله اقتصادی مواجهه نیستند با این حال میل و گرایش به فرزندآوری در میان آن‌ها به شدت پایین است.
نادری در پایان گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از جمعیت که دهه شصتی هستند از تأمین اجتماعی شغل، مسکن و ... برخوردار نیستند. دهه شصتی‌ها به عنوان یک پنجره جمعیتی یا فرصت جمعیتی به شمار می‌رفتند به طوری که اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در یک یا دو دهه گذشته کارایی و اثربخشی بیشتری داشت. در حال حاضر بخش قابل توجهی از دهه شصتی‌ها جامعه هدف «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به شمار نمی‌روند و ما از پنجره جمعیتی به عنوان فرصت استفاده نکردیم و در حال عبور از این فرصت هستیم./انتهای پیام