وجود سارقان در جامعه به یک دغدغه برای مسئولان و مردم تبدیل شده است اگرچه برنامهریزیهای ارایه شده نتوانسته است سرقت را در جامعه ریشهکن کند اما با طرحهای مختلف میتوان از افزایش آن جلوگیری کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز به نقل از حمایت، یکی از طرحهایی که در سالهای اخیر مطرح شده است کنترل افراد سارق از طریق ثبت اطلاعات در سامانه مربوط به نهادهای امنیتی است که از این طریق میتوان از بروز سرقت توسط این افراد پیشگیری کرد.
کنترل سارقان در زنجان با استفاده از شناسنامه
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری زنجان از شناسنامهدار کردن سارقان حرفهای در استان زنجان سخن به میان میآورد و در این باره میگوید: با این روش سارقان حرفهای بعد از آزادی از زندان کنترل میشوند.
حمداله حسن زاده میگوید: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان پیشگیری در اولویت است و این کار را با کمک سایر دستگاهها انجام میدهد. وی برنامههای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان را در راستای اهتمام به موضوع پیشگیری از جرایم خشن میداند و در این زمینه اظهار میکند: در استان زنجان جرایم خشن اعم از ایراد ضرب و جرح عمدی، درگیری و خشونت کلامی جزء 5جرم اول محسوب میشود که
با فرهنگ سازی میتوان از این جرایم پیشگیری کرد. حسنزاده از شناسنامهدار کردن سارقان حرفهای در استان زنجان خبر میدهد و میافزاید: با این عمل سارقان حرفهای بعد از آزادی از زندان کنترل میشوند و در این راستا پلیس، بسیج نیز میتوانند کمک کار ما باشد.
شناسنامهدار شدن افراد را نباید به سارقان محدود کرد
این در حالی است که سایر استانهای کشور نیز در تلاش هستند تا در راستای کاهش جرایم سارقان را در محدوده خود قرار دهند
بر این اساس رییسکل دادگستری استان گیلان با بیان مطالب فوق، به چارچوب اختیارات دادگستری برای جمعآوری آماری از سارقان حرفهای اشاره و اظهار میکند: همه دادگستریهای استانها در سالهای گذشته موظف به شناسنامهدار کردن سارقان حرفهای شدهاند که با گذشت چند سال تاکنون، با به دست آوردن اطلاعات کامل از آنها، از وقوع بسیاری از جرایم پیشگیری شده است.احمد سیاوشپور توضیح میدهد: غالب جرایمی که طبق طرح شناسنامهدار کردن سارقان حرفهای در منبع اطلاعات ذخیره میشود، مربوط به شرارت افراد و اختلال در نظم و امنیت است.
به گفته وی، اهدافی که در شناسنامهدار شدن سارقان حرفهای دنبال میشود، محقق شده است و هدف از اجرای طرح شناسنامهدار شدن سارقان حرفهای، را یکدست و متحد کردن آمار سارقان حرفهای است.
این در حالی است که به عقیده سیاوشپور ، این طرح باید برای تمام افراد جامعه تهیه شود تا مانند سایر جوامع، اطلاعات تمام شهروندان در تمام مراحل که امکان ارتکاب جرم وجود دارد، در سامانهای ثبت شود. رییسکل دادگستری استان گیلان یادآور میشود: در سایر جوامع از تمامی افراد چهرهنگاری شده و اثر انگشت ثبت میشود تا بتوانند در مواقع ضروری علاوه بر شناسایی جرایم، برای سایر امور مانند ثبت مدارک و نگهداری وسایل مهم در امانات، نیز از آن استفاده کنند.
وی با بیان اینکه محقق شدن این مسئله بیش از هر امری نیاز به اراده ملی دارد، میگوید: بسیاری از امور قضایی نیازمند صرف بودجه نیست و باید بستر آن فراهم شود.
هزار سارق شناسنامهدار میشوند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان از اجرای طرح شناسنامه دار کردن سارقان استان خبر میهد.
محمدعلی حمیدیان میافزاید که نحوه اجرای این طرح به گونهای است که مشخصات سارقان استخراج میشود و در سامانه ثبت خواهد شد که این کار در کاهش جرایم در سطح جامعه تاثیرگذار خواهد بود.
وی اظهار میکند: مرحله عملیاتی این طرح آغاز شده است و در این مرحله مشخصات هزار نفر از سارقان حرفهای استان ثبت سامانه خواهد شد. حمیدیان خاطرنشان میکند: پیشگیری از وقوع جرم در اصل 156 قانون اساسی بر عهده قوهقضاییه واگذار شد که در این راستا طی چند سال اخیر این معاونت زیر نظر رییس کل دادگستری استان در حال فعالیت است. وی میگوید: رسالت این معاونت در پیشگیری از وقوع جرم ایجاب میکند تا با ادارات و دستگاههای فرهنگی ارتباط برقرار کنیم که امیدواریم با تعامل و همکاری بتوانیم جامعه را از جرایم مصون داریم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه توجه به پیشگیری از وقوع جرم یک فرآیند لازم و ضروری است، توضیح میدهد: باید همه دستگاههای اجرایی، سازمانها، ارگانها و نهادها و ادارات در این موضوع نقش داشته باشند و از طرفی هماهنگی بین آنها به خصوص سازمانها، نهادها و اداراتی که دارای موازیکاری در پیشگیری از وقوع جرم هستند مشکل و زمانبر است.
حمیدیان بیان میکند: برنامههایی که تاکنون انجام شده
چه برنامههای استانی و چه برنامههای محوله از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه در حوزههای پیشگیری فرهنگی و اجتماعی، مشارکتهای مدنی، پیشگیریهای امنیتی و وضعی و پیشگیریهای حقوقی قضایی متفاوت است./