فروش جهیزیه توسط زوج خیانت در امانت است

 دکتر رضا ولویون، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبايي و وكيل دادگستری با تاکید بر اینکه جهیزیه، از اموال شخصی زوجه محسوب می‌شود که بعد از ازدواج، به منزل مشترک خود با زوج منتقل می‌کند، اظهار کرد: در حقیقت، زوجه این اقدام را با هدف نشان دادن صمیمیت، تعاون و همکاری خود با زوج برای آغاز زندگی مشترک، انجام می‌دهد.
وی با بیان اینکه در مواردی، قبل از آغاز زندگی مشترک زوجین و قبل از انتقال جهیزیه، این وسایل با تنظیم سیاهه و فهرست از سوی زوجه و خانواده وی و اخذ امضا و رسید از شوهر، به منزل مشترک منتقل می‌شود، گفت: این اقدام بر مالکیت زوجه نسبت به جهیزیه دلالت دارد و عقدی امانی محسوب می‌شود.

زوج مسئول نگهداری از جهیزیه نیست
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اموال جهیزیه، در عین حال که متعلق به زوجه است، در اختیار هر دوی زوج و زوجه قرار دارد، ادامه داد: به بیان دیگر، زوج با کسب اجازه از همسرش، حق استفاده از این وسایل، در کنار زوجه را پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه زوج مسئول نگهداری از جهیزیه نیست و تنها امکان استفاده از آنها را دارد، عنوان کرد: در حقیقت، استفاده زوجه از وسایل جهیزیه، برای وی نوعی حق انتفاع محسوب می‌شود که به واسطه آن می‌تواند به رایگان از منافع آنها استفاده کند.
ولویون با بیان اینکه مالکیت عین و منفعت، متعلق به زوجه بوده و شوهر، تنها منتفع است، اظهار کرد: این موضوع بدین معنا است که در صورت انحلال نکاح، به هر دلیلی، زوجه می‌تواند در صورت بقای اموال جهیزیه متعلق به خود، آن را مطالبه کند.
چرا که برخی اموال، پس از انحلال نکاح، به صورت سالم باقی مانده و بعضی دیگر از آنها مستهلک می‌شوند و به همین دلیل، دیگر قابل استفاده نیستند.
وی در مورد فروش جهیزیه توسط شوهر نیز بیان کرد: این اقدام از سوی شوهر، فروش مال غیر محسوب می‌شود، چرا که زوج حق مالکیتی بر عین و منفعت جهیزیه ندارد و به همین دلیل در صورت انجام این اقدام، مسئولیت دارد و در صورت تلف شدن، ضامن است.

فروش جهیزیه توسط شوهر، خیانت در امانت است
این حقوقدان بیان کرد: طبق قانون، شوهر اجازه فروش جهیزیه زن را ندارد زیرا این اموال به زن تعلق دارد و شوهر فقط تا زمان بقای زندگی مشترك حق استفاده از این اموال را دارد نه فروش آنها را. این در حالی است كه زن حق دارد این اموال را از زندگی مشترك خارج كند، چون این اموال به او اختصاص دارد و هر مالكی حق هر گونه دخل و تصرف نسبت به اموال خود را دارد. این وکیل دادگستری گفت: البته همانطور که گفته شد، گاهی اوقات اتفاق می‌افتد كه برخی از مردان اقدام به فروش جهیزیه همسرانشان می‌كنند كه باید این‌گونه توضیح داد که اگرچه با فروش این اموال توسط شوهر، او مسئولیت جبران خسارت و برگرداندن عین یا مثل یا قیمت آنها را دارد اما چون رابطه زمانی بین زوج و زوجه برقرار نیست، فروش این اموال از سوی شوهر خیانت در امانت محسوب نمی‌شود چون صورت‌برداری اموال و دریافت امضا از زوج در فهرست جهیزیه، بر رابطه امانی بین آن دو دلالت نمی‌كند بلكه فقط برای اثبات مالكیت نسبت به آنها است. به طوری كه در صورت بروز اختلاف، مورد استناد قرار گیرد. به همین دلیل است که فروش این اموال از سوی شوهر می‌تواند از سوی دادسرا و دادگاه به عنوان فروش مال غیر مورد رسیدگی قرار گیرد.

استرداد جهیزیه توسط زوجه
وی در مورد درخواست استرداد جهیزیه توسط زوجه نیز عنوان کرد: همانطور که اشاره شد، عین و منفعت اموال جهیزیه متعلق به زوجه است که با آغاز زندگی مشترک، در ید زوج نیز قرار می‌گیرد چون به طور معمول، این شوهر است که مسکن مشترک برای زندگی مشترک را تهیه می‌کند و جهیزیه نیز به این منزل منتقل می‌شود. به همین دلیل در صورت انحلال عقد نکاح، زوجه می‌تواند اعلام کند خواهان استرداد جهیزیه است.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه ید زوج، ید امانی و انتفاعی است و تبدیل به ید ضمانی می‌شود، افزود: این موضوع بدین معنا است که با انحلال نکاح، زوج دیگر حق استفاده از جهیزیه را ندارد و قانونا و شرعا مکلف به استرداد آن است.
و جود حق باید به یکی از طرق ادله اثبات دعوا، ثابت شود
ولویون ادامه داد: در صورتی که زوج از استرداد جهیزیه امتناع کند، این استنکاف و خودداری، ممانعت از حق مالکانه زوجه محسوب می‌شود و زوجه می‌تواند این موضوع را از طریق دادگاه پیگیری کند.
وی اضافه کرد: دعوای استرداد جهیزیه همانند هر دعوای حقوقی دیگر نیاز به اثبات بردن و تحویل جهیزیه به منزل داماد و بقای آن از طرف مدعی دارد و وجود حق باید به یکی از طرق ادله اثبات دعوا، ثابت شود. معمولاً مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که لیست جهیزیه موسوم به "سیاهه" وجود نداشته باشد زیرا در نزد بیشتر خانواده‌ها گرفتن رسید از زوج هنگام بردن جهیزیه، بی‌اعتمادی به وی در اوایل ازدواج تلقی می‌شود.
این حقوقدان با اشاره به ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی اظهار کرد: در دعوای استرداد جهیزیه می‌توان به این ماده استناد کرد که بیان می‌دارد: از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

جریان رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه
وی اضافه کرد: دادگاه جلسه‌ای را برای رسیدگی تعیین کرده و پس از شنیدن اظهارات طرفین، چنانچه ادعای زن مورد قبول شوهر واقع شد، شوهر را ملزم به استرداد این اموال می کند. در غیر این صورت، قرار استماع شهادت شهود صادر می‌شود و در وقت معین افرادی که ذیل استشهاد را امضا کرده‌اند، به دادگاه مراجعه و مشاهدات خود را بیان می کنند. در صورتی که این اظهارات، مقبول واقع شود حکم به استرداد جهیزیه صادر خواهد شد و چنانچه زوج از اجرای حکم دادگاه امتناع کرد، از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به استرداد جهیزیه اقدام خواهد شد.