واگذاري مسئوليت توزيع منابع آب به شهرداري‌ها تازه‌ترين پيشنهادي است كه مسئولان وزرات كشور درجريان بررسي لايحه مديريت يكپارچه شهري مطرح كرده‌اند؛ پيشنهادي كه مسئولان وزارت نيرو مخالفان سرسخت آن هستند. آنها معتقدند كه شهرداري‌ها از عهده اينگونه وظايف برنمي‌آيند و البته در اين موضع خود تنها نيستند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز به نقل از شهروند، اين پيشنهاد وزارت كشور تاكنون انتقادهای زیادی درپي داشته است؛ به‌طوری که «جهانگیر حبیبی»، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران با توجه به تجربه اجرای این طرح درگذشته معتقد است که شهرداری‌ها نمی‌توانند از عهده این مسئولیت به خوبی برآیند. او دیروز دراین‌باره به ايسنا گفت: «پیش‌بینی می‌شود با توجه به ازدیاد کار در شهرداری‌ها مقوله آب در اولویت آخر قرار بگیرد. اگر این کار به شهرداری‌ها واگذار شد، شهردارها باید ساختارهای جدیدی را طراحی کنند تا آب در اولویت آخر قرار نگیرد و بتوان توزیع آب شهری را با کیفیت بالایی انجام داد.»
در سال‌هاي قبل از انقلاب مسئوليت توزيع آب در تهران برعهده شهرداري‌ها بود اما با تصويب قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب در‌سال ١٣٦٩ همه مسئوليت‌هاي اين حوزه به وزارت نيرو داده شد و حالا راه براي بازگشت به گذشته باز شده است. مسأله واگذاری مسئولیت توزیع آب شهری به شهرداری‌ها طرحی است که در دولت مورد بررسی قرار دارد وحالا منتقدان می‌گویند مسئوليت آب بخش‌هاي مختلفي ازجمله تأمين و تصفيه آب گرفته تا توزيع آن، رعايت نكات فني و بهداشتي زيادي را مي‌طلبد، ضمن اينكه شبكه توزيع آب دچار اختلالاتي است كه احتمالا شهرداري از عهده تأمين هزينه‌هاي آن برنمي‌آيد؛ مثلا «تورج فتحي»، كارشناس منابع آب در گفت‌وگو با «شهروند» نظرات جالبي در اين‌باره دارد: «البته دركشورهاي توسعه‌يافته مديريت يكپارچه شهري ذيل حوزه‌هاي مخابرات، آب، برق، گاز و فاضلاب سال‌هاست به صورت قانون درآمده و توسط شهرداري‌ها اجرا مي‌شود و وزارتخانه‌ها وظايف كلان كشوري را انجام مي‌دهند.» او با اشاره به افزايش كيفيت خدمات شهري با ايجاد مديريت يكپارچه مي‌گويد: «اما اين تغيير رويكرد كار ساده‌اي نيست و بايد بسترهاي حقوقي آن فراهم شود، دولت هم لازم است اين موضوع را به‌طور كامل بررسي كند و نتايج آن به صورت لايحه در مجلس تصويب و بعد ابلاغ شود. بنابراين پيش‌شرط اصلي اين كار، ايجاد قوانين مربوط به اين كار است و تا زماني كه قوانين‌مان تغيير پيدا نكند، هيچ اتفاقي نمي‌افتد.»
واگذاري مسئوليت توزيع منابع آب به شهرداري‌ها موانع زيادي درپي دارد، ازجمله تمايل نداشتن دولت براي اعطاي وظايف و تصدي‌گرها، مشكلات عديده شبكه آبرساني كشور و ناتواني شهرداري در برعهده گرفتن اين مسئوليت. فتحی دراین‌باره معتقد است: «به هرحال طبيعي است كه ازسوي مسئولان دولتي مقاومت‌هايی صورت گيرد. ازسويي چون اين مسأله تبديل به قانون نشده است، مقاومت‌ها در برابر آن استمرار دارد و حتي اگر مسئولان طبق تفاهمنامه‌ها در اين زمينه توافقي داشته باشند، با كوچكترين تغييري تفاهمنامه‌ها ملغي خواهد شد، چون هیچ الزام حقوقي براي اجراي قطعي آن وجود ندارد.»
او مي‌گويد: «با مشكلاتي كه شبكه آب كشور با آن روبه‌روست، شهرداري‌ها نمي‌توانند مشكلات منابع آب را حل كنند و چه بسا ممكن است پيچيدگي‌هاي ديگري هم دراين زمينه ايجاد كنند.» لوله‌كشي آب در شهر تهران به دهه٣٠ شمسي برمي‌گردد و از آن زمان تاكنون شبكه آبرساني نه‌تنها در تهران بلكه در بقيه شهرهاي كشور نيز دچار پوسيدگي شده است. يعني شركت آب و فاضلاب با اقدامات فني و بهداشتي سالم‌سازي آب را به انجام مي‌‌رساند اما بخش زيادي آن از طريق شبكه معيوب توزيع هدر مي‌رود. نتایج تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس در‌سال ٩٣ هم نشان می‌دهد كه ۲۵درصد آب شرب كشور در لوله‌های پوسیده هدر می‌رود. حالا «تورج فتحي»، کارشناس منابع آب همين مشكلات را مورد تأكيد قرار مي‌دهد: «فرض را بر اين بگذاريم كه شهرداري تهران بخواهد وظيفه توزيع آب را در تهران انجام دهد. با وضعيت كنوني شبكه آب چگونه ممكن است؟ درحال حاضر تنها ٩هزاركيلومتر شبكه آبرساني در پايتخت داريم و از اين تعداد حدود ٣هزاركيلومتر آن فرسوده است كه بايد تعمير شود. تعمير اين شبكه بودجه كلاني مي‌طلبد. دراين شرايط آيا شهرداري تهران مي‌تواند اين بودجه را تامين كند؟ هم‌اكنون از هر ١٠٠ليتر آب كه از تصفيه‌خانه‌ها به شبكه‌ها تزريق مي‌شود، ٣٥ ليتر آن معادل ٣٥درصد از طريق لوله‌هاي پوسيده در زمين هدر مي‌رود. آيا شهرداري مي‌تواند اين شبكه آب را ترميم كند.»
باتوجه به بحران آب تصميم غلطي است
مديريت يكپارچه و واحد شهري نخستين‌بار در‌سال ٧٩ به بعد در برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه مورد تأكيد بوده است. درواقع با انتقال وظايف بيش از ٢٠ دستگاه دولتي به دستگاهي واحد، مديريت بحران‌هايي چون آلودگي هوا، آتش‌سوزي‌هاي گسترده، سيل، زلزله و ساير بلاياي طبيعي و غيرطبيعي راحت‌تر انجام خواهد شد، ضمن اينكه با مديريت يكپارچه از اتلاف وقت و سرمايه ملي جلوگيري خواهد شد، موضوعي كه بعد از ريزش كارگاه مترو در شهران و آتش‌سوزي نيز تأكيد زيادي بر آن شد. با وجود اين اكنون لايحه مديريت يكپارچه شهري در كميسيون‌هاي تخصصي وزارت كشور مراحل نهايي بررسي را پشت سر مي‌گذراند و پيشنهاد واگذاري توزيع آب شهري به شهرداري‌ها نيز در آن مطرح شده است. شركت‌هاي آب و فاضلاب غيردولتي هستند و ٣٠ تا ٥٠درصد سهام اين شركت‌ها به شهرداري تعلق دارند كه براساس اين پيشنهاد قرار است از وزارت نيرو جدا شده و جزيي از شهرداري شوند. علی‌اصغر قانع، معاون برنامه‌ریزی شرکت آب و فاضلاب کشور هم به‌عنوان يكي از مخالفان اين طرح با «ايسنا» صحبت كرده و حتي پيشنهادي را مطرح كرده است: «به جای واگذاری مسئولیت توزیع آب به شهرداری‌ها اصلاح و بازسازی ساختار شرکت‌های آب و فاضلاب با هدف اعمال مدیریت شهرداری‌ها و شورای شهر در مدیریت آب صورت بگیرد. به واسطه تمرکز وزارت نیرو و شرکت‌های آب و فاضلاب رشد خوبی در صنعت آب صورت گرفت. به‌طوری که هم از نظر فنی و مهندسی و هم از نظر شعور سازمانی شاهد فعالیت‌های خوب آب و فاضلاب بودیم.» قانع با اشاره به قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مي‌گويد: «شهرداری‌ها نقش خوبی در اين قانون ایفا می‌کنند، اما از نظر مدیریتی شهرداری‌ها نقش بسزایی ندارند که دولت می‌تواند با ایجاد تغییرات جزیی امکان مدیریت شهرداری‌ها را به وجود بیاورد، اما این‌که شرکت‌های آب و فاضلاب زیرمجموعه شهرداری‌ها قرار بگیرند، با توجه به مسئولیت‌های زیادی که بر دوش شهرداری است، نمی‌تواند کار منطقی باشد.»
پيش از اين «رحیم میدانی»، معاون وزیر نیرو در امور آب هم درباره احتمال انتقال مسئولیت توزیع آب شهری به شهرداری‌ها گفته بود: «با توجه به به‌هم پیوستگی دو مقوله توزیع و تأمین آب، وزارت نیرو معتقد نیست که توزیع آب به خارج از وزارت نیرو منتقل شود، چراکه مدیریت آب باید به صورت به‌هم پیوسته صورت بگیرد. اگر روزی قرار براین باشد که دستگاه متولی آبرسانی شهری تغییر یابد، باید درشرایط پایدار این اتفاق بیفتد تا شوکی به مردم وارد نشود و تأمین آب هم مخاطره‌ای پیدا نکند.»