کودک‌همسري و ازدواج در سنين پايين از جمله کليدواژه‌هايي است که اين روزها در فضاي رسانه‌اي و سياست‌گذاري کشور به وفور استفاده مي‌شوند و هرکدام از مسئولان و مردم در ارتباط با آن اظهارنظر مي‌کنند. کليپ‌هايي در فضاي مجازي منتشر مي‌شود در تاييد ازدواج در سنين پايين و در مقابل هم نمونه‌هاي بسياري وجود...
به گزارش پایگاه خبری همرازنیوز از پايگاه خبري تحليلي انتخاب، چالش‌ها و تنش‌هاي چندوقت اخير و قيل‌وقال‌هاي مجازي و فمينيستي و متعصبانه را که فاکتور بگيريم، اطلاعات و آمار از وضعيت کودک‌همسري و ازدواج و طلاق در سنين کودکي طي سال‌هاي گذشته هم اعلام شده بود.
شهربانو اماني، عضو شوراي شهر تهران سال گذشته و بعد از طرح افزايش حداقل سن ازدواج در ايران که با قيد يک‌فوريت، چهارم مهر سال 1396 در مجلس به تصويب رسيد و البته در مسير صحبت‌هاي اوليه با شوراي نگهبان به نتيجه نرسيد، در دومين کنگره ملي زنان موفق ايران در دانشگاه شهيد بهشتي تهران به ارائه آماري در حوزه کودک‌همسري پرداخت و گفت: «15هزار دختر بيوه زير 15سال در کشور وجود دارد.»
اين سخنان آخرين آمار و اطلاعات اعلام‌شده از سوي يکي از مسئولان در اين حوزه است. با اين وجود طبق آمار سازمان ثبت‌احوال 28 دختر کمتر از 10سال و 317 پسر کمتر از 15سال در سال 96 ازدواج کردند و بيش از 54هزار مورد ازدواج دختران بين 10 تا 14سال و پسران بين 15 تا 19 سال در کشور ثبت شد.
اما اين همه اطلاعات و آمار موجود نبود. لابه‌لاي اظهارنظرهاي گوناگون و هشتگ‌سازي‌هاي توئيتري و مجازي، يک پژوهشگر اجتماعي به نام کاميل احمدي از آمار حاصل‌شده از پژوهش شخصي‌اش در اين حوزه پرده برداشت و آمار قابل‌تاملي ارائه کرد.
آمار تکان‌دهنده
پژوهش ميداني کاميل احمدي که اکنون در قالب کتابي به نام «طنين سکوت»، پژوهشي جامع در باب ازدواج کودکان در ايران به چاپ رسيده، حاکي از جزئيات زيست‌محيطي و زواياي آشکار و پنهان اين پديده و اين گروه هدف در هفت استان کشور است که طبق آمارهاي رسمي بالاترين درصد ازدواج‌ها را در ايران به خود اختصاص مي‌دهند.
طبق آمار ثبت‌احوال در سال 1394، حدود 17 درصد از ازدواج‌هاي کشور مربوط به ازدواج دختران زير 18 سال بوده است. از اين تعداد، بيش از پنج درصد ازدواج‌ها در سنين کمتر از 15سالگي ثبت شده است که 48 هزار و 519 نفر دختران 10 تا 14 سال و 14هزار و 71 نفر هم پسران 10 تا 14سال بوده‌اند. طبق آمارها، 28 دختر کمتر از 10 سال و 317 پسر کمتر از 15 سال در سال 1396 ازدواج کرده‌اند.
در همين سال بيش از 54 هزار مورد ازدواج دختران بين 10 تا 14سال و پسران بين 15 تا 19 سال در کشور ثبت شده است. در استان تهران در سال گذشته، 1481 ازدواج زير 15سال به ثبت رسيده که 1463 مورد آن ازدواج دختران زير 15سال بود.
رجوع به آمار موجود از سال‌هاي قبل در حوزه ازدواج زير سن قانوني کاهش تعداد را نشان مي‌دهد، به صورتي که در سال 1390، تعداد 369هزار و 721 ازدواج (که 39 هزار و 609 ازدواج آن از سنين 10 تا 14 سال بوده است)، در سال 1391، تعداد 349 هزار و 676 ازدواج (که 40 هزار و 464 ازدواج آن از سنين 10 تا 14 سال بوده است)، در سال 1392، تعداد 312هزار و 879 و در سال 1393، تعداد 287هزار و 77 ازدواج زير سن قانوني ثبت شده‌اند.
نکته قابل‌تامل در اين نوع از ازدواج‌ها علي‌رغم کاهش سال به سال، افزايش ازدواج در سنين 10 تا 14 سال است که از 5/4 درصد ازدواج‌هاي زير 18 سال که مربوط به سن 10 تا 14 سال بوده، در سال 1392 به 5/3 درصد و در سال 1395 به 5/5 درصد رسيده است. اين را هم بايد در نظر داشت که از آمار دقيق اين ازدواج‌ها عددي در دسترس نيست؛ چراکه برخي از آنها در داخل خانواده صورت گرفته و جايي ثبت نمي‌شود.
بيوه‌هاي زير 18سال
طبق آخرين سرشماري‌ها، 95 هزار مورد طلاق زير 19 سال در فاصله سال‌هاي 1390 الي 1394 رخ داده است. فقط در سال 1394، تعداد 1200 کودک زير 14 سال به آمار مطلقه‌هاي کشور اضافه شده است. علاوه‌بر اين در سال 1394، تعداد 97 هزار و 862 نوزاد از مادراني زير 19سال متولد شده‌اند که از اين بين هزار و 511 نفرشان مادراني با سن زير 15 سال بوده‌اند.
«ارائه آمار صرف دردي را دوا نمي‌کند و تکرار مکررات ممکن است آسيب به وجود آورد». اين جمله را علي‌اکبر محزون، مديرکل سابق اطلاعات و آمار جمعيتي سازمان ثبت احوال کشور گفته بود و با استناد به همين جمله، جست‌وجو براي يافتن آمار دقيق و البته جديد در ارتباط با ازدواج و طلاق در سنين مختلف شايد بي‌نتيجه باشد. با اين همه و براساس آخرين اطلاعات و آمار موجود در اين حوزه که مربوط به سالنامه آماري سازمان ثبت احوال در سال 1396است، 8/5 درصد ازدواج‌ها (35هزارنفر) براي دختران زير 15 سال، 1/28 درصد (170 هزار نفر) براي دختران 15 تا 20 سال (مجموع 9/33 درصد) و 19درصد ازدواج‌ها (115هزار نفر) براي دختران بالاي 30 سال است.
همچنين در زمينه طلاق، 6/0 درصد طلاق‌ها (1028 نفر) براي زناني است که زير 15سال ازدواج کرده‌اند و 35/9 درصد (16هزارنفر) براي زناني که در سنين 15 تا 20 سالگي ازدواج کرده‌اند. 6/51 درصد طلاق‌ها (90هزار نفر) نيز براي زناني است که بالاي 30سالگي ازدواج کرده‌اند. تا اينجا به برخي اعداد و آمار موجود اشاره کرديم، با اين همه گفتگو با کاميل احمدي، پژوهشگر اجتماعي هم خالي از لطف نيست تا علل وجود چنين آمار و راهکارهايي جهت کنترل و مقابله با آسيب‌هاي آن را بررسي کنيم.
کنوانسيون حقوق کودک
احمدي در گفتگو با «فرهيختگان» درباره ازدواج کودکان مي‌گويد: طي سال‌هاي اخير ازدواج کودکان القاب متعددي به خود گرفته است؛ ازدواج زودهنگام کودکان، ازدواج کودکان، کودک‌همسري، ازدواج‌هاي زير سن قانوني. هرکدام از اين القاب را که شما به کار ببريد، بار حقوقي‌شان به نحوي با هم متفاوت است و خيلي مهم است که در کجا و به چه نيتي از اين القاب استفاده مي‌شود.
ولي آنچه شناخته شده است و مي‌توان آن را به ازدواج‌هاي کودکان تعميم داد، مربوط به قوانين بين‌المللي و کنوانسيون حقوق کودک است. اين قوانين ازدواج زير 18سال را ازدواج کودک مي‌داند. سن عبور از دوران بچه‌سالي و نوجواني به دوران بلوغ طبق قوانين بين‌الملل و کنوانسيون حقوق کودک 18سال تعيين شده است. ايران هم امضا‌کننده همين کنوانسيون است ولي مشروط بر مواردي از قبيل سن ازدواج که عرف و دين ازدواج کودکان را قابل‌تبصره مي‌داند و 18 سال به‌عنوان سن قانوني ازدواج شامل آن نمي‌شود، اگرچه بسياري از موارد حقوقي مثل بالغ‌پنداشتن يک شخص از ديدگاه قضايي 18سال است.
حق رأي، سلامت بلوغ در يک چارچوب قضايي و تصميم‌گيري شخص براي فرد 18 ساله درنظر گرفته شده و سن رفتن به سربازي، افتتاح حساب بانکي و آنچه به حقوق اوليه شخص بالغ در قوانين مدني برمي‌گردد نيز هجده‌سالگي است. جالب آن‌که زوجه‌هاي زير 18سال که درگير طلاق هستند براي تشکيل پرونده و درخواست طلاق و به اجرا گذاشتن مهريه بايد اذن ولي خود را داشته باشند!
اگر طبق قوانين بين‌المللي، ازدواج‌هاي زير 18 سال را ازدواج کودک بناميم، درصد قابل‌توجهي از ازدواج‌هايي که در ايران اتفاق مي‌افتد، ازدواج زودهنگام کودکان ناميده مي‌شود که رقمي بالغ بر 17درصد است. يعني 17درصد از کل ازدواج‌هايي که در کشور انجام مي‌گيرد، زير 18 سال اتفاق مي‌افتد. سن ازدواج کودکان هم قابل بحث است و در دو بخش تقسيم‌بندي مي‌شود؛ ازدواج در سنين خيلي پايين يعني 15-14 سال به پايين ازدواج‌هاي پرخطر ناميده مي‌شوند و ازدواج‌هايي هستند که مضرات رواني، جسمي و جنسي بيشتري دارند. ازدواج‌هاي بالاي 14 و 15 سال ازدواج‌هاي نسبتا کم‌خطري هستند.
ساعت فيزيکي بدن
آيا همان‌طور که حدود سني براي کمترين سن ازدواج وجود دارد، براي بيشترين سن هم حدودي مشخص شده است يا خير و آيا آماري در اين حوزه وجود دارد يا نه؟ کاميل احمدي در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: خير، براي بيشترين سن حدودي تعيين نشده است. در اين حوزه حتما آماري وجود دارد ولي چون حوزه کاري من نبوده است به اين موضوع و آمارها نپرداختم.
اين پژوهشگر اجتماعي مي‌افزايد: آنچه در علم نوين پزشکي در جهان به آن استناد مي‌شود، اصطلاحي علمي به نام ساعت فيزيکي بدن است. ساعت فيزيکي بدن معمولا براي خانم‌ها صدق مي‌کند، يعني در سنين بالاتر از 30 يا 35 سال، باروري و حاملگي طبيعتا خطراتي براي زنان دارد، براي همين است که علم پزشکي توصيه مي‌کند مادرها بهتر است در ميانگين 20 تا 30 سالگي زاد و ولد انجام دهند، زيرا بالاتر از اين سن ممکن است هم خطراتي را متوجه سلامت مادر کند و هم باعث به خطرافتادن سلامت بچه شود. اين سن براي مرد ممکن است مشکل فيزيکي نداشته باشد ولي از لحاظ توان جسمي و حتي جنسي، چون قدرت و تازگي اسپرم‌هاي مرد در سنين بالا کاهش مي‌يابد، مناسب نيست و مي‌تواند به سلامت کودک در راه ضرر و آسيب برساند.
باتوجه به آمار و ارقام مربوط به پژوهش کاميل احمدي، وقت آن بود که از علت چنين اتفاقي يعني ازدواج در سنين کودکي از او بپرسيم و راهکاري که براي مقابله با آن پيشنهاد مي‌کند. احمدي مي‌گويد: من پژوهش دوساله‌اي را در هفت استان کشور براساس منطق آمار رسمي دولتي و ثبت‌احوال کشور انجام دادم. هفت استان اول کشور را که بالاترين درصد ازدواج زير 18سال مربوط به آنهاست انتخاب کردم که آن زمان به ترتيب استان‌هاي خراسان‌رضوي، آذربايجان‌شرقي، خوزستان، سيستان‌وبلوچستان، آذربايجان‌غربي، هرمزگان و اصفهان بود. کاري که انجام دادم در مناطق روستايي اين هفت استان به اضافه حومه شهر مشهد بود. اين پژوهش اولين کار ميداني در اين حوزه بوده که در ايران به نام «طنين سکوت» در باب ازدواج کودکان توسط نشر شيراز در قالب کتابي منتشر شده است.
فقر فرهنگي
يافته‌هاي پژوهش کاميل احمدي در هفت استان کشور نشان مي‌دهد اولا استان‌ها نوع نظر و ديدگاهشان به ازدواج‌هاي زير 18 سال متفاوت است. در برخي استان‌ها مولفه‌هاي فرهنگي، هنجارهاي اجتماعي و سنت‌هاي کهن نقش اول را بازي مي‌کنند، مثلا در بعضي از استان‌ها سنت‌هاي ناف‌بري، اسم‌بري يا معاوضه زوج‌هاي درون‌خويشاوندي و خانوادگي مرسوم است و در سنين پايين، نامزد يا همسر انتخاب مي‌شود. در بعضي از استان‌هاي حاشيه‌اي بحث فقر اقتصادي خيلي بارز است، يعني والدين بچه‌هاي خانواده‌هاي پرجمعيت معمولا راغب‌تر هستند که دخترانشان را زودتر شوهر بدهند، چون ديدگاه کلي اين است که دختر متعلق به خانواده ديگري است و هميشه به آوردن عروس تاکيد دارند.
در برخي ديگر از مناطق فقر فرهنگي وجود دارد و معمولا سن ازدواج در خانواده‌هايي که کم‌سواد يا بي‌سواد هستند، نسبت به خانواده‌هايي که سواد و تحصيلات بالاتري دارند پايين‌تر است. اين مجموعه دلايل باعث تداوم روند ازدواج کودکان مي‌شود، اگرچه در يک نگاه کلي اين ازدواج‌ها معمولا مرتبط به جوامع روستايي و خانواده‌هايي که بافت‌هاي سنتي پررنگ‌تري دارند است.
ازدواج کودکان در تقابل با توسعه پايدار
به گفته کاميل احمدي، تعميم دادن يک سن خاص براي ازدواج براي جامعه‌اي که از لحاظ فرهنگي و عرفي اقوام متعددي در آن زندگي مي‌کنند- که ايران هم يک نمونه بارز از اين کشورهاست- سخت خواهد بود.
اين پژوهشگر اجتماعي مي‌افزايد: به عقيده من ازدواج‌هاي زير 18 سال را بايد به دو دسته خطرناک و پرخطر تقسيم‌بندي کرد. حداقل در گام اول بايد مضرات و آسيب‌هاي جسمي، جنسي، رواني و آسيب‌هايي که با اين نوع ازدواج‌ها به توسعه پايدار کشور وارد مي‌شود را مدنظر قرار داد.
درصد قابل‌توجهي از جوانان زير 18 سال، موقعي که وارد ازدواج خواسته يا ناخواسته مي‌شوند، جدا از تمام مشکلات و مضرات نام‌برده و خطر گسترش کودک‌بيوگي و رشد طلاق، به رشد توسعه پايدار کشور هم ضرر مي‌زنند، چون اين افراد خصوصا دختربچه‌ها از تحصيلات محروم مي‌شوند و فرصت‌هاي اشتغال برابر و بهتر را در آينده از دست مي‌دهند و اين رويه قاعدتا با آنچه در چارچوب منطق توسعه پايدار کشورها و سيستم‌ها وجود دارد، مطابقت نمي‌کند و جمعيت کثير نوجوان از منابع يکسان بهره‌اي نمي‌برند.
اين‌که صرفا با قانون و قوه قهريه بخواهيم مساله را حل کنيم، دست‌کم در ابتدا جواب نمي‌دهد و حتي ممکن است اين مسأله را وارد فازهاي ديگري از قبيل زيرزميني‌شدن اين پديده کند. البته طرح ردشده در کميسيون قضايي بيشتر بر اصلاح ماده 1041 استوار است که منجر به اندکي افزايش در حداقل سن ازدواج مي‌شد. وضع کردن قانون يا اصلاح قوانين موجود درباره ازدواج کودکان همراه با بسترسازي فرهنگي مي‌تواند کارساز باشد.
قانون و فرهنگ‌سازي
يک پژوهشگر اجتماعي با بيان اين‌که بايد توسعه اقتصادي مناطق محروم را در دستور کار جدي قرار دهيم، مي‌گويد: خانواده‌هاي زيادي بودند که اصرار داشتند نمي‌خواهند بچه‌هايشان در بچه‌سالي ازدواج کنند ولي در روستايي که مدرسه‌اي بالاتر از مقطع راهنمايي يا امکانات شغلي وجود ندارد راهي جز ازدواج باقي نمي‌ماند.
کاميل احمدي مي‌افزايد: دلايل مختلف و متفاوتي از قبيل فشار اجتماعي رايج در منطقه وجود دارند که به ازدواج کودکان دامن مي‌زنند، که براي حل آنها نمي‌توان صرفا يک نسخه قانوني پيچيد؛ در عين حال قانون بسيار کمک‌کننده است و مي‌تواند فرهنگ‌ساز باشد.
رهبر انقلاب در ارتباط با ازدواج در سنين پايين گفته بودند: واداشتن دختران کم‌سن و سال به ازدواج، حرکتي در جهت تضعيف زن و ناديده گرفتن حقوق اوست و قانون بايد با آن مقابله کند و زنان نيز با آگاهي، هوشياري و رشد و معرفت خود در مقابل اين‌گونه تعديات بايستند.