كدام پدر،كدام مصلحت را بايد تشخيص دهد؟

به گزارش پایگاه خبری همراز نیوز به نقل از اعتماد ؛چندی قبل برخی نمايندگان مجلس شورای اسلامی كمر همت به اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بستند كه در نيمه راه با موانع تئوريك فقهی، راه بر آنان بسته شد.

اما هر روز در جايی از كشور، جمعی حقوقدان، جامعه‌شناس و انديشمند اجتماعی، به نشستی، همايشی، كارگاهی دوباره درد و داغ اجتماع از ازدواج زودهنگام را تازه می‌كنند و به شيوه خود با اين ماجرا كلنجار می‌روند. در مقابل، مخالفان با سپر ايدئولوژی و با استدلال‌های جمعيت‌شناسانه و جامعه‌شناسانه به ميدان می‌آيند و گاه نه تنها ازدواج كودكان را «مساله» نمی‌دانند كه راه‌حل مسائل اجتماعی قلمداد می كنند و رسانه را برای بازنمايی وجوه انديشه خود به كار می گيرند.

در اين ميانه، نوعروس ۱۱ ساله ايلامی توسط جمعيت امام علی به وسیله رسانه‌ها با شدت به عرصه آگاهی اجتماعی پرتاب شد و چونان پرنده سرگردان و راه گم‌كرده‌ای، خويشتن را به مثابه توده گره خورده سخت يك «مساله» به پنجره‌های فرو بسته وجدان انسانی كوفت. با هويتی دگرگونه كه فرآيند آشكارگی به او بخشيده بود؛ «رها».

ابعاد مسأله ازدواج كودكان در سرزمين ما، حتی در چارچوب وسيع و دست و دلبازانه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی نيز نمی‌گنجد. اين ماده كه برخلاف سنت معمول قانون‌نويسی ابتدا دايره حقِ عمل نكردن به قانون را ترسيم كرده و توضيح داده است، می‌گويد: «عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح».

هرچند حقوقدانان پيرامون اين ماده قانونی سخن‌های فراوان گفته‌اند، رويه قضايی و عملی تنها يك معنا از آن دريافته است: دختر بالغ ۹ ساله را پدر می تواند به عقد ديگری درآورد. مشروط بر آنكه اين امر مبتنی بر مصلحت وی و البته تحصيل اجازه از دادگاه خانواده باشد. #مصلحت با وجود تاكيد تاريخی فقه و طرح آن در متن قانون، عنصر فراموش شده اين رابطه است.

مساله اين است: كدام پدر، كدام مصلحت را بايد تشخيص دهد؟ تركيب موهومی از تهيدستی، درآميخته با گسست‌های فرهنگی، جدامانده از اصل و نسل خويش، گاهی عجين با اعتياد به مواد مخدر و گاه با آسيب‌های روانی، گاه غرقه در محروميت دردناك ناشی از ناشهروندی و بی‌تابعيتی و بی شناسنامگی كه دست بر قضا، به نام «پدر» آراسته شده است؟ كدام پدر؟ كدام مصلحت؟ پدری كه به بندهای محروميت كشيده شده، چگونه می‌تواند مرجع تشخيص مصلحت كودك بی‌پناهی قرار گيرد كه جنسيت، محروميت او را دوچندان می‌كند؟

اصلاحاتی كه در طرح نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامی مطرح شده بود، با وجود آنچه تلاش شد در رسانه‌ها بازنمايی شود، تنها منع ازدواج كودكان كمتر از ۱۳ سال بود. اما به جرات می‌توان گفت، مساله امروزه جامعه ما حتی اين بخش از قانون هم نيست كه به ولی قهری اجازه می دهد فرزند كمتر از ۱۳ سال خود را به عقد ديگری درآورد، بلكه مساله، عدم رعايت همين قانون است.

ازدواج‌های ثبت ناشده عادی شرعی دختران كه به ميانجی پدر يا مادر صورت می گيرد، بيشتر از آنكه تابع قواعد نكاح باشد، در محدوده قوانين بيع قرار دارد. تركيب اجتماعی فقر و فرهنگ گسسته كه برشمرديم، هنوز به تصوير محو و غبار گرفته سنت آويزان است و از آن ارتزاق می‌كند. سنتی كه در گذار زمان به شيوه مطلوب ايشان صورت‌بندی شده و از عناصر ذاتی‌اش تهی شده است.

اجرای صيغه شرعی عقد نكاح، پيوند غيرقانونی نكاح اين كودكان را مشروعيت می‌بخشد و به آن آثار قانونی می دهد. سپس اين بنيان اجتماعی كه با تخلف از قانون، پديدار شده، از سوی قانون پاسداري می‌شود و حرمت و اعتبار می‌پذيرد. چندان كه حتی پس از رشد، طرفين ازدواج حق ندارند با اثبات عدم رعايت مصلحت از سوی پدر، ازدواج را فسخ كنند.

وضعيتی كه نه مجازات‌های ماده ۵۰ قانون حمايت از خانواده و نه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، می‌تواند اساس مشروع و قانونی آن را متزلزل كند. وضعيتی كه امروز بهره گيرندگان از آن نه متشرعين و ملتزمين به قواعد و اصول و فقه، كه درماندگان و فرودستانی هستند كه سنت را برای مقابله با نظام قانونی به كار گرفته‌اند.

مصائب ناشی از اين وضعيت وقتی تشديد می شود كه خيل بی‌بنيان افراد بی‌هويت و بی شناسنامه كه نام‌شان را سياهه اتباع هيچ كشوری به خود نپذيرفته، رها از قانون و محدوديت‌های آن، بند هولناك تبعيض‌های جنسيتی را بر گردن دختران خود محكم‌تر می بندند و آنان را به ازدواج‌های اجباری محكوم می كنند.

اينك كه زخم ناسور پيكره اجتماع سر باز كرده و به گشودگی خويش، عفونت را به روان اجتماع سرايت داده، در پيشگاه پيكره دردمند دختر ۱۱ ساله‌ای كه رهايش ناميده‌اند، بايد بپذيريم مساله ازدواج كودكان در اين سرزمين تنها مساله اصلاح ماده ۱۰۴۱ نيست؛ كما اينكه ماده ۲۳ قانون حمايت خانواده سال ۱۳۵۳ نيز كه حداقل سن قانونی ازدواج دختران را ۱۸ سال بنا نهاده بود، هرگز در جامعه ما نهادينه نشد.

مساله اين است:

۱. تبعيض جنسيتی و فرودست‌انگاری زنان از حاشيه‌های مفلوك و محروم گرفته تا مركزيت جامعه ما همچنان پيكره‌های تاريخی «رها» را بازتوليد می‌كند.

۲. در هياهوی ظهور «رها» زن ديگری خاموش و تنها رنج می‌كشد. همسر اول مرد ۵۰ ساله‌ای كه اعلام كرده‌اند، زندانی شده است، قربانی ديگر اين پرونده است. حق قانونی او در مواجهه با اين ماجرا، بر فرض كه شروط ضمن عقد سند ازدواج او امضا شده باشد، حق طلاق است و ديگر هيچ.

۳. كيفر مرد ۵۰ ساله و پدر و مادر رها، اثری در اعتبار عقد نكاح او ندارد. او همچنان همسر اين مرد است و ممكن است در كليت اين پرونده، دليل قاطعی برای مجاب كردن دادگاه خانواده به صدور حكم طلاق وجود نداشته باشد و بر فرض وجود مصاديق عسر و حرج برای طلاق، رها اهليت طرح دعوا در محكمه صالح را ندارد. رها اهليت تصميم‌گيری درباره حقوق مالی ناشی از ازدواج را ندارد و بر فرض حل قانونی اين خلأها، قطعيت حكم طلاق او بی‌ترديد حسب معمول محاكم خانواده، بيش از يك سال به درازا می‌كشد.

۴. بر فرض طلاق، «رها» بيوه زن كوچك و تنهايی است. هيچ نظام حمايتی برای اين گونه افراد در سرزمين ما وجود ندارد.

۵. امروز ناچاريم به نقش بی‌بديل سازمان‌های جامعه مدنی در جبران كاستی‌های حمايتی موجود و ضرورت تعريف ساز و كار قانونی برای حمايت از اين تشكل‌ها تاكيد كنيم.

۶. در بستر فقر، تبعيض جنسيتی باز توليد می شود. در بستر فقر دختران خردسال فروخته می شوند. بر كرسی تهی فقر، زنان به خشونت گرفتار می‌آيند. فقر انسان‌ها را به حاشيه‌های دوردست محروم می‌برد. فقر هويت آنان را برمی‌سازد، فقر همه انواع ستم‌ها را برمی‌سازد.