خانواده به عنوان مهم‌ترین نهاد تربیتی در جامعه ایرانی و بنیان جامعه در نظر گرفته شده است؛ بر اساس این دیدگاه زن و مرد هر دو با تعهد به یکدیگر و قبول وظایف و مسؤولیت متقابل شروع به تشکیل خانواده می‌کنند؛ این وظایف و مسؤولیت‌ها در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی براساس فطرت و طبیعت زن و مرد است و در جهت تکامل...
زهره حسنی، گروه زنان و جوانان خبرگزاری فارس، تفاوت در مسؤولیت‌ها به معنای بی‌عدالتی و یا برتری هر یک از طرفین به دیگری نیست، بلکه به تناسب تفاوت‌ها و نیازهای متقابل مرد و زن است. استحکام و دوام آن نیز منوط به ایفای نقش‌ها و احترام به حقوق متقابل است.
در این میان، زن به عنوان رکن اصلی خانواده جایگاه و نقش مهم‌تری را نسبت به دیگر اعضا دارد، از همین رو فهم درست زن از جایگاه خود در این نهاد دارای اهمیت است و برای احقاق حقوق زن نیز باید این مسأله به درستی فهم شود.
در همین راستا به منظور بهبود جایگاه زنان در خانواده و منع خشونت علیه آنان لایحه‌ای به نام «لایحه تأمین امنیت زنان» به منظور تأمین امنیت جانی زنان، آذر ۱۳۹۶ به مرحله نهایی ارائه به مجلس رسید.
اما متاسفانه این لایحه به ظاهر در پی احقاق حقوق زن در خانواده است، درحالی که مواد و جزئیات این طرح، اساس خانواده را زیرسؤال می‌برد و دیدگاه خصمانه‌ای نسبت به مردان دارد.همچنین فهم درستی از مفهوم خانواده و جایگاه و نیاز زن در آن نشده است.
این لایحه به پنج بُعد خشونت جسمانی، روانی، جنسی، اقتصادی و اجتماعی می‌پردازد. در هر یک از این موارد جرم انگاری‌های زیادی شده و مسؤولیت‌های متقابل زن و مرد در چارچوب خانواده را نادیده می‌گیرد.
«لایحه تأمین امنیت زنان» مفهوم خشونت جسمانی را بدین صورت تعریف کرده است: «هرگونه رفتار نسبت به تمامیت جسمانی که بتواند حیات و سلامت را به مخاطره اندازد یا موجب درد و رنج بدنی یا ورود آسیب به سلامت و تمامیت جسمانی شده یا مانع رشد جسمانی و سلامت یا آزادی رفت و آمد باشد.» واضح است که رفتارهای ذکر شده در هر صورتی و برای هر فردی نامناسب و بد هستند اما در این تعریف کلمه آزادیِ رفت‌و آمد تناسبی با خشونت جسمی ندارد و به نوعی در تضاد با آن است.
واژه رفت و آمد دارای ابهام است، به طوری که این واژه، هر رفت و آمدی را حتی برخی از رفت و آمدها در ساعات نامناسب و یا رفتن به مکان‌های نامطمئن را هم شامل می‌شود و جلوگیری از این قبیل موارد توسط زوج نسبت به زوجه و یا والدین نسبت به فرزند دختر مصداق خشونت تلقی می‌شود. بدین صورت مصلحت و دلسوزی والدین و یا زوج، در این موارد نادیده انگاشته شده‌است.
خشونت روانی و عاطفی هم در این لایحه این‌گونه تعریف شده‌است: «هرگونه رفتاری که به کرامت، شخصیت، حیثیت، عواطف، احساس امنیت، رشد یا سلامت و تمامیت روانی آسیب برساند یا باعث کاهش عزت نفس شود از قبیل ارعاب، توهین، تحقیر، تهدید، انزوای اجباری، خیانت در روابط زناشویی، تحت نظر گرفتن و یا تعقیب یا هرگونه کنترل نامتعارف و مکرر، تحمیل شرایط روانی آزار دهنده، استهزاء، سوء معاشرت، ایجاد مناقشات مکرر، افشای اسرار و سوابق، واداشتن به مشاهده خشونت علیه دیگری، محروم کردن از دسترسی متعارف به فرزندان و آزار مداوم به نزدیکان زن» در این تعریف نیز مانند تعریف قبلی از یک سری بدیهات سخن به میان آمده که در حق هر انسانی نارواست.
آسیب به عواطف و انزوای اجباری، گستره تفسیرپذیری بالایی دارد. آیا اگر در برابر رفتارهای غلط و آسیب‌زایی مانند اعتیاد ممانعت شود و برای صلاح او، شخص در انزوا قرار گیرد، مصداق خشونت است؟! کلمه کنترل مکرر ابهام دارد. طبق این تعریف کنترل فرزند و نظارت بر او نیز از مصادیق خشونت محسوب می‌شود!
در تعریف خشونت اقتصادی آمده است: «ایجاد هرگونه محرومیت یا محدودیت کلی یا جزئی در برخورداری از حقوق مالی یا کسب درآمد و اشتغال قانونی یا ایجاد مانع در تصرفات مالی قانونی» در این قسمت نیز فرزندان و زوجه وارد هرکاری می‌توانند بشوند و اعمال هرگونه نظارت و کنترل خشونت محسوب می‌شود؛ در این صورت، اگر کاری برای فرزندان و زوجه نامناسب و خطرناک باشد نیز نمی‌توان جلوی آنها را از ورود به کار گرفت.
به طورکلی با توجه به موارد فوق می‌توان دریافت که لایحه براساس دیدگاه‌های فمنیستی تدوین شده و آشکارا زن و مرد را نقطه مقابل هم و در تعارض با یکدیگر قرار می‌دهد. نقش تکاملی مرد و زن و محبت و دلسوزی که افراد خانواده به یکدیگر دارند را نیز زیر سؤال می‌برد. در نهایت با این طرز نگاه، بنیان خانواده که براساس مسؤولیت متقابل و محبت است، خدشه‌دار می‌شود و طبیعت و نیازهای فطری افراد نادیده انگاشته‌می‌شود.
انتهای پیام/