معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به انتشار خبری مبنی بر «معافیت مالیاتی کانون‌های وکلای دادگستری از پرداخت...
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به انتشار خبری مبنی بر «معافیت مالیاتی کانون‌های وکلای دادگستری از پرداخت مالیات» واکنش نشان داد و آن را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت حقوقی رئیس جمهور، این معاونت نسبت به انتشار خبری مبنی بر «معافیت مالیاتی کانون‌های وکلای دادگستری از پرداخت مالیات» که در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، واکنش نشان داد.
بر اساس این گزارش، پس از تصویب آئین‌نامه اصلاحی شماره ۱۴۷۵۲۲/ ت ۵۶۷۵۸ ه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ هیئت وزیران مبنی بر عدم الزام اشخاص حقوقی نهادها و مؤسسات عام‌المنفعه که به موجب قوانین و مقررات ایجاد شده یا می‌شوند به طی کردن روند ثبتی به عنوان مقدمه اخذ شناسنامه ملی، برخی از رسانه‌ها از جمله خبرگزاری فارس و رسانه‌های مجازی، بدون هیچ توجیه و مبنای حقوقی و قانونی، این مصوبه را به منزله معاف کردن وکلای دادگستری از پرداخت مالیات توسط دولت قلمداد و معرفی کرده‌اند. درج و انتشار گسترده این گونه اخبار نادرست و خلاف واقع که در فرض مرجع بودن منبع خبر، گذشته از آشکار کردن خطرات و آسیب‌های بی‌توجهی و بی‌پروایی و خدای‌ناکرده تعمد در انتشار اخبار نادرست، ضرورت مسئولیت‌پذیری بیشتر همه دست‌اندرکاران حوزه تهیه و پخش اخبار در خصوص دقت در انعکاس آنها را روشن می‌سازد.
خبر خلاف واقع و بی‌پایه معاف شدن وکلای دادگستری از پرداخت مالیات درست در زمانی که به واسطه شرایط خاص اقتصادی و کاهش درآمدهای دولت و تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ایالات متحده، ضرورت اتکای بیشتر بودجه کشور به درآمدهای غیرنفتی به عنوان یک سیاست اقتصادی دولت در حال پیگیری است، نه تنها موجب ایجاد شکاف اجتماعی و کاهش سرمایه‌های اجتماعی و نهایتاً تشویش اذهان عمومی که به حق با شکیبایی فراوان، برای گذر از این دوران، دولت را همراهی می‌کنند، می‌شود، بلکه آشکارا موجب کم اثر کردن تلاش‌های سازنده و مستمر دولت در گذر از این شرایط دشوار است.
یادآور می‌شود؛ شیوه‌ی انعکاس خبر مربوط به مصوبه اصلاحی هیئت وزیران با لحاظ سوابق، به گونه‌ای است که حتی باوجود محتمل بودن بروز خطا در فهم مصوبه، پذیرش آن را دشوار می‌سازد. این خبر خلاف واقع کاملاً متفاوت از مصوبه هیئت وزیران می‌باشد زیرا:
۱ – اساساً در این مصوبه نامی از وکلای دادگستری برده نشده و معلوم نیست چگونه خبرگزاری بزرگی مانند فارس (از نظر پرسنل و سازمان)، علاوه بر عدم توجه به مفاد مصوبه مذکور، نام «کانون‌های وکلای دادگستری» که ناظر به اشخاص حقوقی تحت این عنوان است را به خود وکلای دادگستری عضو این کانون‌ها، تغییر داده است؟
۲ – در سراسر متن مختصر مصوبه استنادی، سخنی از پرداخت، معافیت، بخشودگی یا تخفیف مالیاتی دیده نمی‌شود و معلوم نیست انتخاب عنوان خلاف واقع برای این خبر، چگونه با مبانی علم واقعی ارتباطات و اصول خبرنگاری، سازگار می‌باشد؟
۳- اساساً مقررات ناشی از این مصوبه حتی به خود اشخاص حقوقی کانون‌های وکلای دادگستری کشور محدود نمی‌شود و اشخاص مشمول آن صراحتاً و با ذکر برخی مصادیق، «اشخاص حقوقی، نهادها و مؤسسات عام‌المنفعه که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا می‌شوند» معرفی گردیده‌اند.
مصوبه هیئت وزیران با ذکر مثال اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون و سازمان‌های نظام‌های حرفه‌ای را مورد تأکید و تصریح قرار داده است. با این وصف معلوم نیست چگونه اعضای هر یک از این اشخاص مورد توجه قرار نگرفته و خبر به معافیت وکلای دادگستری، تغییر یافته است.! چرا از پزشکان و مهندسان یاد نشده است؟
۴ – مصوبه هیئت وزیران صرفاً برای حل مشکلات اجرایی اشخاص حقوقی (نه اشخاص حقیقی) که در زمینه اختصاص شناسه ملی به آنها، بروز کرده بود، تصویب شده است. به موجب آئین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۵، همه اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی ملزم به اخذ شناسه ملی شده بودند ولی در عمل به واسطه‌ی برداشت و تلقی دستگاه‌های اجرایی از این مصوبه و ضروری دانستن ثبت اشخاص حقوقی به عنوان مؤسسه و مشابه دانستن وضعیت آنها با شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری از حیث لزوم ثبت آنها، مشکلات عملی و اخلال در اداره‌ی امور این گونه اشخاص، بروز کرده بود. اصلاح مصوبه مذکور بنا به درخواست مکرر اتاق‌های بازرگانی و سازمان‌های نظام مهندسی و پزشکی وکانونهای وکلای دادگستری و اعتراض آنها به رویه ثبتی موجود صرفاً برای حذف لزوم طی کردن روند ثبت این اشخاص به عنوان شرط اعطا و اختصاص شناسه ملی به آنها بوده و هیچ ارتباط و ملازمه‌ای با معافیت این اشخاص یا اعضای آنها از پرداخت مالیات ندارد. به عبارت بهتر، در نتیجه این مصوبه، شناسه ملی اشخاص مذکور بدون نیاز به ثبت آنها در مرجع خاص، تخصیص داده می‌شود.
۵ – در نظام حقوقی ایران، برقراری معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی نیازمند تصویب قانون می‌باشد و اجرای آن از عهده آئین‌نامه بر نمی‌آید. علاوه بر این، به موجب قانون برنامه ششم توسعه، در طول اجرای این قانون، برقراری هر یک از این موارد حتی به موجب قانون، ممنوع شده است. در این زمینه توجه آن خبرگزاری را به مصاحبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ رئیس سازمان امور مالیاتی در مورد مصوبه‌ی مورد بحث و خبر آن خبرگزاری در همین رابطه جلب می‌نماید.بنابراین با توجه به این که خبر آن خبرگزاری مورد استفاده رسانه‌ها و فضای مجازی قرار گرفته است و از واقعیت و اصل خبر، فاصله فراوان دارد و موجب اشاعه مطالب ناراست در جامعه و ایجاد بدبینی به دولت می‌گردد، درج این پاسخ و اصلاح خبر مذکور را ضروری می‌داند و درخواست می‌نماید.