رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس راهکار برون رفت از آثار سوء اقتصادی کرونا را جهش تولید...
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس راهکار برون رفت از آثار سوء اقتصادی کرونا را جهش تولید عنوان کرد و گفت: مهمترین اثر اقتصادی کرونا بیکاری است و به دنبال آن رکود تورمی می‌آید.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا فولادگر در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی ضمن آرزوی شفای عاجل برای بیماران کرونایی اظهار کرد: گزارش مختصری از عملکرد کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی آماده کرده‌ام و امیدوارم تا فردا گزارش اولیه را به طور کامل ارائه کنیم. در اواخر سال ۹۸ همزمان با کمیسیون تلفیق کارگروهی در کمیسیون ویژه تولید ملی برای بررسی آثار اقتصادی ویروس کرونا تشکیل شد. ابتدای سال که مقام معظم رهبری نام جهش تولید را برای سال ۹۹ انتخاب کردند ریاست مجلس ابلاغیه‌ای آماده کرده و دستور داده‌اند که کمیسیون ویژه تولید ملی و مرکز پژوهش‌های مجلس روی موضوع جهش تولید کار کنند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس ادامه داد: دوستان فناوری اطلاعات در مجلس کاری به یاد ماندنی کردند و جلسات را به صورت مجازی برگزار کردند. آمادگی ما در این حد بود که حتی صحن علنی هم امکان برگزاری به شکل مجازی را داشت. ۱۰ نفر از کمیسیون ویژه تولید ملی در دو هفته هفت جلسه برگزار کردند و آثار اقتصادی کرونا را به بحث جهش تولید متصل کردند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به نامگذاری سال جدید به «جهش تولید» توسط مقام معظم رهبری گفت: مهمترین اثر اقتصادی کرونا بیکاری است که به دنبال آن رکود تورمی می‌آید و بر رکود تورمی سابق مزید می‌شود. بهترین راهکار برون رفت از رکود تورمی جهش تولید است.
این نماینده مجلس دهم با بیان اینکه در بررسی «آثار اقتصادی کرونا نظر بخش خصوصی، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی را گرفته‌ایم» ما آثار اقتصادی کرونا را در سه حالت خوش بینانه، بدبینانه و واقع بینانه بررسی کردیم. ما کارهایی را که کشورهای دیگر کرده‌اند رصد کردیم و نقدهایی به عملکرد و تصمیمات دولت گرفتیم. در بحث جهش تولید باید به تعریف واحدی می‌رسیدیم که شتابان کردن رشد اقتصادی، رسیدن به رشد پایدار و استفاده از ظرفیت‌ها از الزامات جهش تولید است.
فولادگر در پایان سخنان خود گفت: ما ظرفیت جهش تولید را در ۱۰ بخش صنعت، معدن، نفت، گاز، پتروشیمی، مسکن و ساختمان، انرژی، کشاورزی و صنایع غذایی، توسعه روستایی، گردشگری و حمل و نقل و فناوری اطلاعات را بررسی کردیم و آسیب شناسی کردیم که چرا از ظرفیت‌های این بخش‌ها به درستی استفاده نمی‌شود.
انتهای پیام