منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: با عدم حمایت دولت از کارگران،فشار حاصل از تورم و مشکلات...
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: با عدم حمایت دولت از کارگران،فشار حاصل از تورم و مشکلات اقتصادی و با تعدیل نیرو، کاهش دستمزد، نبودن امنیت شغلی، رکود اقتصادی بیشتری بر جامعه حاکم می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، زهره الهیان منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با صدور بیانیه‌ای خواستار بازنگری در تعیین حداقل دستمزد کارگران از سوی دولت شد و تحقق جهش تولید را منوط به جلب رضایت کارگران دانست.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
اگر کشوری رو به رشد برود، با دست شما کارگران عزیز رو به رشد می‌رود و اگر کشوری رو به انحطاط برود باز هم با دست شماست که رو به انحطاط می‌رود.حضرت امام خمینی (ره)۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸
با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر نامگذاری سال ۱۳۹۹ به سال جهش تولید و تاکید ایشان بر حضور کارگران در خط مقدم جنگ اقتصادی; حمایت و رسیدگی به وضعیت معیشتی کارگران باید از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.توجه به جامعه کارگری کشور و تعیین حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده آنها، باید با توجه به شاخص‌هایی، نظیر خط فقر، و افزایش تورم، و هزینه‌های خانوار، صورت پذیرد و با در نظر گرفتن این موارد محاسبه شده و میزان حداقل دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که فاصله آن با خط فقر کاهش یافته و از بین برود.
طبق مصوبات اخیر دولت، تعیین میزان دستمزدها با افزایش قیمت‌ها و تورم همخوانی ندارد و مشکلات معیشتی کارگرانی را که گرداننده چرخ اقتصاد داخلی و صنعت کشور هستند و نقش مهمی را دارند را تشدید نموده است.برای به حداقل رساندن فاصله تورم و میزان دستمزدها و بهبود وضعیت معیشت کارگران و جریان افتادن تولید داخلی و امر جهش تولید، جامعه کارگری انتظار دارد دولت محترم و وزیر تعاون و رفاه اجتماعی با همکاری نمایندگان کارگران با توجه به نص صریح قانون کار و ماده ۴۱ بند ۱و ۲ و۱۶۷ قانون کار، در خصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹، ضمن بازنگری در تصمیم مأخوذه خود اقدام به اصلاح مصوبه مذکور نماید و حداقل حقوق و دستمزد را بگونه ای تعیین کنند که ضمن عمل به تکلیف قانونی، رضایت نمایندگان جامعه شریف و نجیب کارگران را تأمین نماید.
در صورتیکه این امر مهم اتفاق نیفتد نه چرخ تولید می چرخد و نه جهشی در تولید اتفاق می‌افتد. بلکه با عدم حمایت دولت فشار حاصل از تورم و مشکلات اقتصادی با تعدیل نیرو، کاهش دستمزد، نبودن امنیت شغلی، رکود اقتصادی بیشتری بر جامعه حاکم می‌شود، جامعه کارگری نیازمند تدبیر، تفکر و اقدامات هوشمندانه سه جانبه دولتمردان و نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان کارگری مطابق با قانون کار می‌باشد.