یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از واکنش دولت به نطق روز یکشنبه رییس مجلس...
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از واکنش دولت به نطق روز یکشنبه رییس مجلس خواستار این شد که دولت پالس عقلانیت و تدبیر و تلاش را به مردم و فعالان اقتصادی کشور ارسال کند.
به گزارش ایسنا، در نامه مجتبی توانگر خطاب به رییس جمهوری آمده است:
«جناب آقای روحانیرییس جمهور محترم
سلام علیکم
موضع روز یکشنبه رئیس مجلس که هشدار نسبت به گره زدن مجدد سرنوشت اقتصاد ایران به تحولات انتخاباتی آمریکا بود با واکنش تند و عجیب چند مقام دولتی مواجه شد. این در حالی است که تجربه ۷ سال و نیم گره زدن اقتصاد کشور به مذاکرات، چنین وضعیتی شده است که تورم و بی ارزش شدن پول ملی رکورد زده است.
عجیب است که با وجود تجربه این ۷ سال و نیم و تذکرات مکرر رهبر انقلاب خطاب به دولتمردان درباره گره زدن سرنوشت اقتصاد کشور به مذاکرات، بیان این واقعیت از سوی رئیس مجلس با واکنش رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه مواجه می شود.
اگر بخواهیم فهرست مواردی از تعلل های همین افراد و مجموعه دولت که ارتباطی به تحریم ها ندارد را ذکر کنیم، موارد زیادی است ولی چند نمونه را برای نمونه میتوان یادآور شد:
رسوب حجم قابل توجهی کالاهای اساسی در گمرکات از جمله ۲۳۰ هزار تن روغن و ۲۰۰ هزار تن برنج که اخیرا به تدریج در حال ترخیص است. واقعا جز ناهماهنگی چه چیزی مانع این ترخیص شده بود و به دلیل این تعلل چه فشاری به معیشت مردم وارد شد؟
تعلل بانک مرکزی در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه های مودیان که موجب شده ۳.۸ میلیون کارتخوان بدون اتصال به سازمان امور مالیاتی موجب فرار مالیاتی گسترده ای شود.
تعلل ۲ ساله سازمان برنامه در نهایی کردن برنامه اصلاح ساختار بودجه و تدوین بودجه ۹۹ با منابع توهمی و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجهمجموعه دولت البته در این سالها تصمیمات فاجعه باری چون ارز ۴۲۰۰ و نوسان شدید بورس را هم در کارنامه خود دارد.
به همین دلیل بهتر است به جای جبهه گیری در برابر مواضع خیرخواهانه رئیس مجلس و کارشکنی در کمک به تامین منابع طرح تامین کالاهای اساسی، سعی در تغییر رویکرد دهد و به جای فرستادن مداوم پالس غلط به آمریکایی ها، پالس عقلانیت و تدبیر و تلاش را به مردم و فعالان اقتصادی کشور ارسال کند.
مجتبی توانگرنماینده تهرانعضو کمیسیون اقتصادی مجلسعضو شورای اقتصاد»
انتهای پیام