برای پس گرفتن دارایی‌های نامشروع، عمل به قوانین موجود مقدم است

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: در زمان حاضر  جهت حفظ حقوق بیت المال و تسریع در پس گرفتن اموال و دارایی های نامشروع، عمل به قوانین موجود مقدم بر صدور دستورالعمل‌های زنجیره‌ای است.

سیدکاظم حسینی در گفت وگو با ایسنا  درباره دستورالعمل رییس قوه قضاییه برای پس گرفتن اموال و دارایی های نامشروع، گفت: این دستورالعمل در جهت تحقق و اجرای عملی اصل ۴۴ قانون اساسی است که به موجب آن دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار،   سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی،   فروش زمین‌های موات و مباهات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد و این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.  

وی افزود: مجوز صدور دستورالعمل نیز قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۰۱  است که در چهارم اسفند سال ۹۸ توسط  ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است.

این وکیل دادکستری تصریح کرد: به موجب اصل ۱۴۲ قانون اساسی صرفاً اموال مقامات ارشد نظام از جمله رهبری، ریاست جمهوری و معاونین رئیس جمهور،  وزیران و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد ولی گسترش دامنه فساد اقتصاد دولتی و نقش پررنگ برخی مقامات و بستگان آنان موجب بسط و توسعه اصل ۱۴۲ به سایر مقامات و  مسئولین نظام گردید که منجر به وضع قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ شده است.

حسینی ادامه داد:  به موجب ماده ۳  این قانون، طیف وسیعی از مقامات ارشد نظام  از جمله نمایندگان مجلس خبرگان رهبری،   اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام،   مقامات منصوب از سوی رهبری و نمایندگان مجلس و غیره موظف به اعلام فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل در قالب  خوداظهاری به قوه قضاییه هستند.

وی خاطرنشان کرد: با شروع به کار دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی با استجازه مقام معظم رهبری ابعاد وسیع تری از فساد اقتصاد دولتی نمایان شد. نقش مدیران فاسد، از بالاترین مقامات کشوری تا مدیران جزء، غیرقابل انکار بوده است؛ لذا به موجب ماده ۱۶ اصلاحی مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۰۱  به سطح وسیعی از  مدیران کشور توسعه داده شده است.  

این حقوقدان یادآور شد: جهت اجرای دقیق و صحیح قانون مذکور، آیین‌نامه ای تحت عنوان آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی در مورخ  ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ توسط ریاست محترم قوه قضاییه تدوین و ابلاغ شده است. این آیین‌نامه بسیار جامع بوده و راهکارهای عملی مناسبی در اجرای آن پیش‌بینی شده است؛ ضمن آنکه از  نقطه نظر نگارشی نیز  اصول قانونگذاری و حقوقی قابل تحسین می باشد.   دستورالعمل حاضر باتوجه به قانون  اصلاحی مصوبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ به نکات  جدیدی از جمله چگونگی تاسیس شعب ویژه حقوقی اصل ۴۹ قانون اساسی اشاره می‌کند و مرجع تجدیدنظر آن نیز شعبی از دادگاه های تجدید نظر می باشد و مقرر می‌دارد که اجرای احکام صادره نیز توسط قضات اجرای احکام قانون مصوب  ۱۳۶۳/۰۵/۱۷ و آیین نامه اجرایی آن اجرا می شود. نکته قابل تاملی که دارد، ارسال پرونده از سوی دادستان به دادگاه می باشد که با این وصف تاکید بر حقوقی بودن این دادگاه محل تامل است و بهتر آن بود که به ذکر کلی دادگاه اصل ۴۹ بسنده می شد.

حسینی در پایان گفت:  به نظر می‌رسد بیشتر مواد این دستورالعمل عیناً تکرار قوانین و آیین نامه های گذشته است و نکته جدیدی را ارائه نمی نماید  و در زمان حاضر  جهت حفظ حقوق بیت المال و تسریع   در پس گرفتن اموال و دارایی های نامشروع، عمل به قوانین موجود مقدم بر صدور دستورالعمل های زنجیره ای می باشد.

انتهای پیام