فرماندار یا ژنرالیسم سیاسی

این روزها در بازی های فوتبال عادت شده هر کس بازنده از زمین بیرون می آید زمین و زمان را به هم می بافد و توپ را در میدان داور بازی می اندازد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، این که وقتی کسی نتیجه دلخواه از یک کنش و واکنش اجتماعی و یا ورزشی را نمی گیرد و به دنبال مقصر می گردد، امری طیعی به نظر می رسد.
اما امری بدیع که تا کنون در جایگاه غیر واقعی خود توانسته ضربات متعددی را به بدنه نظام و کشور بزند،پدیدار شدن این نوع نگاه در عرصه سیاست داخلی است که به عنوان بارزترین مصداق آن می توان به فتنه سال 88 شااره نمود.
این موضوع بر این نکته تاکید می کند که سیاست بیش از هر چیز به دانستن ادبیات خاص خودش نیاز دارد و باید برای رسیدن به آن مسیر واقعی را طی کرد،اما این دیدگاه این روزها در اصفهان دچار نگرش های سطحی و بی اساسی شده که به جای تقابل قدرت سیاسی گروه ها و تشکل ها،بیش از هرچیزی با افراد آن هم به اتهام نگرش و نگاهشان پنجه در پنجه شده است.
مصداق این موضوع را نیز می توان انتخاب فرماندار اصفهان در دولت قبلی عنوان نمود که از همان روزها مورد عتاب و عقاب بسیاری از سیاسیون مخالف نظر دولت بود، اما با تغییر دولت دهم به یازدهم،بسیاری از سیاسیون فعال استان اصفهان بر این شدند تا اولین مدیر تعویضی استان ،فضل الله کفیل باشد.
فرماندهی که فرماندار شد و در دورا فرمانداری خود توانست به گونه ای عمل نماید که هیچ خدشه ای به نتایج آراء یازدهیمن دور ریاست جمهوری در شهر اصفهان وارد نگردد و هیچ گروه و دسته ای در طرفداری از کاندیدای مورد نظر خود لب به اعتراض باز نکند.
اما در آن دورانِ انتقال قدرت استانی در اصفهان از علیرضا ذاکر اصفهانی که 4 سال استانداری در دولت دهم را بر عهده داشت، به فرد جدیدی که معلوم نبود چه کسی خواهد بود،همین آقایانی که صابون تغییر کفیل و تعداد بیشتری از مدیران را به دلشان زده بودند،با اتوبوس در چندین نوبت راهی تهران شدند و حالا مانند پروانه هایی که سر از پیله در آورده اند،طی جلسات متعددی با معاون اول رئیس جمهور و وزیرکشور خود را منجی بلامنازع ایران در انتخابات یازدهم معرفی و خواستار انتصاب فرد مورد نظر خودشان به عنوان استاندار این استان حساس به لحاظ سیاسی شدند.
نکته جالب ماجرا این جا بود که فرد معرفی شده توسط مسافران هر اتوبوس تغییر می کرد و به هیچ عنوان نمی شد از رفتار اصلاح طلبان اصفهانی به یک نقطه مشترک برای استانداری اصفهان دست یافت،تا جایی که مسئولان دولت یازدهم تصمیم بر این گرفتند تا با نادیده گرفتن گزینه های پیشنهادی از سوی اصلاح طلبان که حالا خودشان را پیروزمندانه منجی ایران می دانستند، رسول زرگرپور را به برای تصدی این سمت معرفی نمایند.
زرگرپور گزینه پیشنهادی هیچ دسته وگروهی نبود و به جرات می توان گفت رزومه آبی وی در وزارت نیرو به انتصاب این مهره معتدل و مورد وثوق احزاب گوناگون کمک نمود.
حالا این انتصاب که اولین شکست سیاسی اصلاح طلب ها برای در دست گرفتن امور استان اصفهان به حساب می آمد،زمینه ای شد تا چشم ها از بقیه جابجایی ها نگران تر و دل ها لرزان تر شود،چرا که سن زرگرپور ایجاب نمی کرد با نفوذ در شخصیت وی چیزی را بر وی تحمیل نمایند و او که سالیان زیادی را نیز در وزارت کشور به خدمت پرداخته بود، به خوبی می دانست که اداره یک استان عریض و طویل سیاسی با توصیه پذیری کاری مشکل و دشوار است، از این رو زرگرپور در بدو ورود، چهار گزینه را برای انتصاب مدیران در نظر گرفت که اعتدال،کاری بودن و به دور از حواشی و جنجال ها قرار گرفتن بخش مهمی از این شرایط بود.
مدیران استانی یکی پس از دیگری ابقا و یا جابجا شدند و چشم ها برای تغییر فرماندار شهر اصفهان که اصلاح طلب های این شهر دل خوشی از وی نداشتند، همچنان به یک ابلاغ ساده بود تا این که استاندار اصفهان آب پاکی را بر دستان آن ها ریخت و گفت:کفیل بر روی صندلی خود ماندنی است.
با این گفته استاندار،نوک پیکان انتقادات از سوی فرماندار به سمت استاندار گشت و اصلاح طلب های اصفهانی در هر محفل و مجلسی نقدی بر عملکرد استاندار و به ویژه ابقای کفیل وارد کردند و مهمترین دلیل این موضوع را نیز عدم همفکری کفیل با خودشان بیان نموده و این حق را برای خودشان قائل بودند که فرماندارشان با آنها هم جهت باشد.
از سوی دیگر کفیل که نمی خواست خیلی با این افراد وارد کشمکش سیاسی شود، آهسته و آرام به کار خود ادامه داد تا به آوردگاه بزرگ انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک شد.
در این برهه حساس که کشور در میان آتش منطقه ای همچون بوستانی بکر و دست نخورده به عنوان تاثیرگذار ترین نظام حاکمیتی در برابر توطئه های غرب،عرب سعودی و اسرائیل قرار گرفته قطعا حضور میلیونی مردم در انتخابات پیش رو می تواند پایه های این اقتدار را سفت تر و دشمنی ها را سست تر نماید.
اما حالا اصلاح طلب ها که در این چندساله گذشته همچون ژنرال های خوش تراش عمل کرده و پیش از اعلام نتیجه هر انتخابی در اتاق های در بسته به تقسیم قدرت پرداخته اند و خود را بر روی صندلی های چرمی گردان پشت میزهای بزرگ دولتی تصور کرده اند،پیش از سوت بازی به داور اعتراض نموده و با پیش داوری فرماندار اصفهان را مقصر عدم موفقیت خود در انتخابات پیش رو می دانند؛ غافل از این که سران شورای اصلاحات در استان اصفهان هنوز پس از گذشت حدود 25 سال از آغاز فعالیت های منسجمشان در عرصه های کلان سیاست کشور، در بحبوحه انتخابات با فراخوان از آقایان "ع.ن" به عنوان ریش سفید ، "م.ح" به عنوان مدیر اجرایی با سابقه، "ح.م" به عنوان سرمایه گذار ،"ع.ش" به عنوان برنامه ریز و سیاستگذار"ف.م" به عنوان عضو تاثیرگذار و مهندس فکری و... با رفتن پشت درهای بسته مدیریت در اتاق های پرزرق و برق توقع دارند مردم آن ها را شناخته و از آن ها استقبال میلیونی به عمل آورند و این در حالی است که رقبای آنان با شناخت درست این آسیب ها،مشی متفاوت تری از اصلاح طلبان را در دستور کار قرار داده اند که مهمترین آن مردمی بودن آن ها است.
شاید بسیاری از فعالان سیاسی نزدیک به طیف اصلاحات در استان اصفهان ساختمان خیابان چهارباغ بالا در انتخابات سال 88 را یادشان باشد، اتاقی که آن روزها به اتاق "ژنرال ها" معروف بود و پیش از اعلام نتایج انتخابات درست زمانی که هرکسی در ستاد های رقیب می خواست به بالاترین سطح تصمیم گیری و مدیریتی ستاد دست یابد،به راحتی می توانست، برای ورود به این اتاق باید از چندین و چند نفر اجازه می گرفتند.
در انتخابات سال 92 نیز مشابه همین موضوع در ستاد های مختلف از جمله خیابان سجاد اصفهان اتفاق افتاد که هرچند "حسین نجار" ریاست آن را بر عهده داشت، اما تنها ساعتی پس از اعلام پیروزی حجت الاسلام والمسلمین روحانی به عنوان رئیس یازدهمین دولت جمهوری اسلامی ایران، افرادی سر از این ستادها درآوردند که در طول فعالیت شبانه روزی اعضای ستاد حتی یکبار هم مشاهده نشده بودند و فقط نامی از آن ها بر سر ستادهای انتخاباتی سایه انداخته بود.
حال این نکته حائز اهمیت است که میل عمومی جامعه به نسبت سال های 76 تغییر کرده و شعارهای آنچنانی دیگر از مردم دلفریبی نمی کند، آقایان اصلاح طلب اگر قصد ماندن در قدرت دارند، باید با برنامه مدون به میان مردم بیایند و راهکار اجرایی برای برنامه های آرمانی خود ارایه نمایند، در غیر اینصورت همچون سال های گذشته مورد اقبال عمومی جامعه قرار نگرفته و آسمان ریسمان بافی های سیاسی هم دیگر پاسخگوی اذهان جامعه هدف آن ها نخواهد بود.
به نظر می رسد دیگر سیاست نخ نمای "کی بود کی بود من نبودم" اصلاح طلب ها راه به جایی نخواهد برد و تقصیر نامه نانوشته را بر گردن فرماندار انداختن هم نتیجه بخش نخواهد بود.
بهتر است آقایان ابتدا تفکر"ژنرالیسم سیاسی" را در خود عزل نمایند، در این صورت هر کسی که فرماندار باشد، در برابر خواست و تصمیم مردم سر تعظیم فرود می آورد.

یادداشت از مرجان حسینی