رئیس قوه قضاییه گفت: مقامات و مسئولان قضایی مستمراً نظارت بر زیرمجموعه خود را در دستور کار داشته باشند و توجه کنند که آثار و فواید زیادی بر این نظارت مستمر مترتب است؛ مقامات و مسئولان قضایی عنایت داشته باشند که اگر کار و وظیفه‌ای از ناحیه ما و مجموعه ما بر زمین بماند و یا دیر و یا بَد انجام شود،...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۸ تیر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت و تعزیت فرا رسیدن ماه محرم، ماه حزن آل‌الله و ماه شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین و یاران باوفایش، به تبیین و تشریح فلسفه و اهداف قیام عاشورا پرداخت.
رئیس قوه قضاییه در ادامه، با اشاره به برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم و مشخص شدن رئیس‌جمهور منتخب با آرای ملت، گفت: لازم می‌دانم مجدداً از مردم گرانقدر ایران اسلامی که با شور و شعف و احساس مسئولیت بیشتر در مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم شرکت کردند و به ندای رهبری معظم انقلاب پاسخ گفتند تقدیر و تشکر کنم و از همه دست‌اندرکاران اجرایی، نظارتی، قضایی، امنیتی، نظامی و انتظامی که بعد از حادثه‌ی جانکاه شهادت رئیس‌جمهور محبوب، بلافاصله مقدمات برگزاری انتخابات را در موعد مقرر و بدون تأخیر فراهم آوردند و نتیجتاً انتخاباتی آرام و امن و سالم را برگزار کردند، قدردانی به عمل آورم.
وی بیان داشت: همچنین باید از مقامات و مسئولان ذیصلاح قضایی اعم از دادستان کل، دادستان‌های سراسر کشور، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و نمایندگان دستگاه قضایی در کمیسیون بررسی تبلیغات انتخاباتی که بصورت شبانه‌روزی به انجام وظایف و مسئولیت‌های خود در جهت برگزاری سالم انتخابات مشغول بودند، تقدیر کنم.
رئیس دستگاه قضا با تبیین و تشریح ویژگی‌ها و خصیصه‌های بعضاً بی‌نظیرِ مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم که در روز جمعه گذشته (۱۵ تیر) برگزار شد، تصریح کرد: تجربه در ایران و جهان نشان داده است که مردم برای شرکت در مرحله دوم انتخابات، میل و اشتیاق کمتری دارند، اما در انتخابات اخیر شاهد بودیم که میزان مشارکت مردم در مرحله دوم نسبت به مرحله نخست افزایش داشت و حتی از تعداد آرای باطله نیز کاسته شده بود که این امر به وضوح بیانگر هوشمندی و هوشیاری مردم ماست.
رئیس عدلیه بیان داشت: مشارکت هوشمندانه مردم در انتخابات ریاست جمهوری و برگزاری این انتخابات در نهایت آرامش و امنیت، تیر سنگینی را بر سینه دشمنان و بدخواهان نظام و ملت ایران فرود آورد و آنان را که برای ضربه زدن به کشور ما امیدوار شده بودند، به وادی یأس و سرخوردگی کشاند و بعضاً میان آن بدخواهان، شکاف و گسست ایجاد شد.
قاضی‌القضات با اشاره به مشخص شدن رئیس‌جمهور منتخب با آرای ملت، اظهار کرد: اکنون فصل همدلی و وفاق بیشتر است؛ حالا وظیفه و مسئولیت خطیر و سنگینی بر دوش همه ما به ویژه رئیس‌جمهور منتخب است و همه ما وظیفه داریم او را در شؤون مختلف یاری رسانیم؛ همانطور که خودِ رئیس‌جمهور منتخب مکرراً گفته‌اند، در جهت اجرای سیاست‌های کلی نظام (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) و برنامه هفتم و تحقق انتظارات بحق مردم و گسترش عدالت اجتماعی و رسیدگی به محرومان و طبقات کمتربرخوردار و تعالی کشور و نظام و پیشرفت و آبادانی کشور و رفاه مردم، رئیس‌جمهور مسئولیت خطیری برعهده دارد و حتما در این جهت کمر همت می‌بندند و ما نیز موظف به مساعدت و کمک به او هستیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، به ارائه توصیه‌ها و تذکراتی خطاب به مقامات و مسئولان قضایی پرداخت و گفت: مقامات و مسئولان قضایی مستمراً نظارت بر زیرمجموعه خود را در دستور کار داشته باشند و توجه کنند که آثار و فواید زیادی بر این نظارت مستمر مترتب است؛ مقامات و مسئولان قضایی عنایت داشته باشند که اگر کار و وظیفه‌ای از ناحیه ما و مجموعه ما بر زمین بماند و یا دیر و یا بَد انجام شود، مَظلمه آن، دامن همه را و بیشتر از همه، مدیران را خواهد گرفت.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا تاکید کرد: مقوله نظارت بر زندان‌ها و زندانیان طی سال‌های گذشته به خوبی صورت گرفت و باید استمرار یابد و نباید کمرنگ شود و باید همواره در زمره اولویت‌های مقامات سازمان زندان‌ها و مقامات ذیصلاح در دادستانی باشد؛ بعضاً گزارشاتی ناظر بر نحوه بازرسی‌ها از زندانیان ورودی به زندان، به ما واصل می‌شود؛ تاکید ما آن است که در بازرسی از زندانیان هنگام داخل شدن به زندان، جهت جلوگیری از ورود اشیای ممنوعه به داخل زندان، باید قواعد شرعی و قانونی بصورت کامل رعایت شود و حرمت افراد پاس داشته شود. ممکن است در میان صد‌ها زندانی وارده به زندان، یک فرد متخلف وجود داشته باشد که بخواهد شیء ممنوعه‌ای را وارد زندان کند، به هیچ وجه نباید برای سَد کردن راه آن فردِ متخلف، حرمت سایر زندانیان رعایت نشود؛ حرمت کلیه زندانیان باید به صورت کامل حفظ شود و اگر در موعد بازرسی‌ها از زندانیان خدای‌ناکرده حرمت زندانی‌ای هتک شود، آثاری به دنبال خواهد داشت که شاید قابل دفاع و جبران نباشد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن قدردانی از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به سبب انجام وظایف نظارتی خود با رویکرد صیانت‌محوری، گفت: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در راستای وظایف و مسئولیت‌های نظارتی خود با رویکرد صیانت‌محوری، تلاش‌های بی وقفه‌ای را انجام می‌دهد که باید بدین سبب از رئیس این مرکز و کلیه مسئولان و کارکنان آن قدردانی به عمل آورد؛ اینکه مرکز حفاظت و اطلاعات ما، با رویکرد صیانتی و نه با رویکرد مچ‌گیری، بر همکاران قضایی نظارت مستمر می‌کند قابل تقدیر و سپاس است؛ البته در اثنای اقدامات نظارتی مرکز حفاظت و اطلاعات، ناگزیر نیاز به دستگیری و حتی مجازات فردِ متخلف و یا مجرم نیز می‌شود که این هم جزئی از کارِ نظارتِ صیانت‌محورانه‌ی آن‌ها است تا از ورود نااهلان به قوه قضاییه و مخدوش شدن وجه و اعتبار دستگاه قضایی نزد مردم جلوگیری به عمل آورند.
رئیس عدلیه در ادامه با قدردانی از اقدامات مرکز رسانه قوه قضاییه گفت: کلیه بخش‌ها و مراکز قضایی باید همکاری‌های خود را با مرکز رسانه قوه قضاییه گسترش دهند و اطلاعات مورد نیاز این مرکز را در اسرع وقت آماده و تدوین کنند تا مسئولان و دست‌اندرکاران مرکز رسانه بتوانند در قبال مطالب خلاف‌واقع و کذب و شبهاتی که از سوی افراد مغرض و یا غافل مطرح می‌شود، در سریع‌ترین زمان ممکن و با دقت کافی، پاسخ دهند.
قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز، همه مقامات و مسئولان ذیصلاح قضایی را به صدور آرای مُتقن توصیه کرد و گفت: مقامات ذیصلاح قضایی در صدور قرار‌های بازداشت موقت، دقت کافی را به خرج دهند و چنانچه صدور چنین قراری، ضرورت ندارد، از صدور آن اجتناب ورزند؛ همچنین چنانچه صدور قرار بازداشت در مرحله نخست، ضرورت دارد، اما فی‌المثل پس از یک الی دو روز، این ضرورت رفع می‌گردد، مقامات ذیصلاح قضایی سریعاً نسبت به آزادی فردِ بازداشت‌شده اقدام کنند؛ در این عرصه چنانچه حق کسی ضایع شود و یا آبروی کسی ریخته شود، بعضاً قابل تدارک نیست و نمی‌توانیم پاسخگو باشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: مقامات و مسئولان ذیصلاح قضایی نسبت به مُتقن بودن آراء و احکام و قرار‌های صادره از ناحیه زیرمجموعه خود، نظارت مستمر و مداوم داشته باشند؛ هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ شکلی، آرای صادره از ناحیه قضات باید بهتر شود و ارتقاء یابد.
توصیه دیگر رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات و مسئولان ذیصلاح قضایی، «رسیدگی به‌موقع» و «کوتاه کردن فرآیند رسیدگی‌ها» بود؛ وی در همین راستا تاکید کرد: باید در مراجع قضایی به هر مقدار که می‌شود، فرآیند رسیدگی‌ها را کوتاه کرد؛ درست است که حجم کار و ورودی پرونده‌ها در مراجع قضایی زیاد است، اما می‌توان به گونه‌ای مدیریت و تمهید مقدمات کرد که از میزان رفت‌وآمد پرونده‌ها به شعب و مراکز مختلف قضایی جلوگیری به عمل آید و از این طریق فرآیند رسیدگی‌ها کوتاه‌تر شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: بعضاً یک پرونده مدت‌ها در یک شعبه می‌ماند و پس از آن، تازه قاضی مربوطه، قرارِ عدم صلاحیت در قبال آن صادر می‌کند! و یا بعضاً در فرآیند رسیدگی به یک پرونده قضایی استعلام‌هایی صورت می‌گیرد که یا بِلاوجه هستند و تأثیری در روند رسیدگی به پرونده ندارند و یا نسبت به تأخیر در پاسخ استعلام، اقدامی از سوی مرجع استعلام‌کننده صورت نمی‌گیرد! وقتی مرجع قضایی از مرجعی دیگر در راستای روند رسیدگی به یک پرونده، استعلام می‌کند و پاسخ آن استعلام در پیشبرد رسیدگی به پرونده مَدخلیت دارد، مرجع قضاییِ استعلام‌کننده باید مستمراً پیگیر جوابِ استعلام شود و چنانچه تأخیری در این امر وجود دارد، از طُرق مختلف پیگیری کند؛ این امر می‌تواند به مقدار زیادی فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها را کوتاه کند.
رئیس عدلیه ادامه داد: در نمونه‌های دیگری، ممکن است مراجع نظارتی در داخل قوه قضاییه و یا دیوان عالی کشور و یا معاونت قضایی قوه قضاییه، پرونده‌ای را از یک شعبه قضایی طلب کنند؛ در اینگونه موارد نیز چنانچه بدون ارائه و انتقالِ پرونده، پاسخِ آن مرجعِ درخواست‌کننده‌ی پرونده، حاصل می‌شود، از انتقال پرونده جلوگیری شود؛ لکن چنانچه ارائه و انتقالِ پرونده به آن مرجع نظارتی قوه قضاییه ضرورت دارد، شعبه قضایی باید بلافاصله پرونده را ارسال کند و مرجع ناظر نیز باید بلافاصله پس از رفع نیاز، پرونده را مسترد گرداند. باید دقت و توجه کرد، بعضاً عدم اهتمام به همین موارد است که سبب اطاله رسیدگی‌ها می‌شود.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور ضمن مثبت ارزیابی کردن اجرای طرح پایش هوشمند سارقان پرسابقه در استان‌های تهران و البرز طی مدت اخیر، اظهار کرد: در جریان این طرح شاهد هستیم که بکارگیری و استفاده از پابند‌های الکترونیک برای سارقین سابقه‌داری که مدت محکومیت آن‌ها در زندان تمام شده و اکنون آزاد شده‌اند، نقش قابل توجهی در کاهش جرم سرقت در استان‌های تهران و البرز داشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین «صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه به ارائه گزارشی از پویش‌های صلح و سازش سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال ۱۴۰۲ در جریان پویش «به احترام امام رئوف (امام رضا علیه‌السلام) می‌بخشم» ۴۲۲ مورد گذشت از قصاص، شش هزار و ۸۴۷ مورد آزادی زندانی و صلح و سازش در ۱۷۱ نزاع دسته جمعی را شاهد بودیم؛ در جریان پویش «به حرمت حضرت زهرا سلام‌الله علی‌ها می‌بخشم» ۹۹ مورد گذشت از قصاص، چهار هزار و ۷۵۵ مورد آزادی زندانی و و صلح و سازش در ۴۳ نزاع دسته جمعی به ثبت رسید؛ همچنین در پویش «به حرمت حضرت علی علیه‌السلام می‌بخشم» نیز ۹۷ مورد گذشت از قصاص قصاص، سه هزار و ۴۸۴ مورد آزادی زندانی و صلح و سازش در ۳۱۰ نزاع دسته جمعی را شاهد بودیم.
وی افزود: مجموعاً در جریان پویش‌های «به احترام امام رئوف (امام رضا علیه‌السلام) می‌بخشم»، «به حرمت حضرت زهرا سلام‌الله علی‌ها می‌بخشم» و «به حرمت حضرت علی علیه‌السلام می‌بخشم» که در سال ۱۴۰۲ برگزار شدند، ۶۱۸ مورد گذشت از قصاص، ۱۵ هزار و ۸۶ مورد آزادی زندانی و ۵۲۴ صالح و سازش در نزاع‌های دسته‌جمعی را شاهد بودیم.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه گفت: از ابتدای محرم امسال پویش «به عشق امام حسین علیه‌السلام می‌بخشم» راه اندازی شده که تا اربعین حسینی ادامه خواهد داشت.
«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه، با اشاره به رونمایی از سند الکترونیک اشخاص حقوقی اظهار کرد: با رونمایی از سند الکترونیک اشخاص حقوقی که طی هفته گذشته در همایش ملی حدنگاری اراضی و املاک صورت گرفت، امکان مشاهده و تحلیل اطلاعات اشخاص حقوقی (اعم از شرکت‌ها و موسسات غیرانتفاعی در خصوص مدیران، سهامداران، سرمایه و تغییرات شرکت، دیون مالیاتی و سایر موارد مورد نیاز) به نحو برخط و به سهولت فراهم شد.
وی با بیان اینکه یکی از آثار مهم اسناد الکترونیک اشخاص حقوقی، امکان پایش برخط و شناسایی شرکت‌های کاغذی و صوری و متعاقب آن، غیرفعال کردن این شرکت‌ها خواهد بود، گفت: استنادپذیری بر اساس اطلاعات پالایش شده، امکان اصالت‌سنجی برخط اطلاعات اشخاص حقوقی، بهبود فضای محیط کسب و کار، شفاف‌سازی و پیشگیری از جعل و کلاهبرداری و جرایم اقتصادی، از جمله آثار صدور اسناد الکترونیک برای اشخاص حقوقی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به روند صدور اسناد مالکیت الکترونیکی از سوی این این سازمان، گفت: از ابتدای خردادماه به صورت آزمایشی و از ابتدای تیرماه سال جاری در کل کشور، اسناد مالکیت به صورت الکترونیکی صادر می‌شوند و تا به امروز یک میلیون و ۵۰۰ هزار سند مالکیت الکترونیکی صادر و در مخزن الکترونیک اسناد ذخیره شده است؛ اتصال سکوی کاتب به این مخزن الکترونیک و دسترسی دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک به سامانه کاتب، مانع از معاملات معارض و فروش مال غیر خواهد شد و این امر نقش موثری در کاهش ورودی پرونده به قوه قضاییه خواهد داشت./انتهای پیام
مرکز رسانه قوه قضاییه