سخنگوی دستگاه قضا آخرین وضعیت پرونده‌های کوروش کمپانی، دوج کوین، وزیر سابق جهاد کشاورزی، فساد در فوتبال، موضوع پست‌فروشی در شهرداری تهران و برخی دیگر از پرونده‌های قضایی را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه (۲ مردادماه ۱۴۰۳) در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه به برگزاری مراسم شهادت سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) اشاره کرد و گفت: این مراسم‌ها نشان‌دهنده شکوه بی‌نظیر یک واقعه تاریخی و توجه به آن برای زنده بودن نام امام حسین (ع) و یاران ایشان به عنوان نهضت احیاگر اسلام ناب محمدی (ص) بود، امیدواریم این مجالس درس بزرگی به همه ما برای اینکه رهروان صدیقی برای این بزرگواران باشیم، بدهد.
جهانگیر ضمن بیان اینکه لازم است تجاوزگری‌های رژیم غاصب صهیونیستی نسبت به سرزمین‌های اسلامی از جمله لبنان، یمن، فلسطین و سوریه را شدیداً محکوم کنیم، گفت: این رژیم نشان داد خوی ترور و جنایتش سیری‌ناپذیر است؛ علیرغم تلاشش در ده ماه گذشته برای در هم شکستن مقاومت ملت مظلوم فلسطین نه تنها موفق به شکستن این مقاومت نشد بلکه این مقاومت به نهضتی برای شناسایی جنایت‌های رژیم صهیونیستی و محکومیت آن منجر شد.
جهانگیر ادامه داد: جا دارد تمام کشور‌های اسلامی و برخی کشور‌های آزاد با به‌کارگیری دیپلماسی فعال، دخالت آشکار و نقش خود را برای حمایت از مظلومین در دنیا ایفا کنند.
وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی تاکنون پشتیبان نهضت‌های آزادی‌بخش و مقاومت در سراسر جهان بوده و از مظلومین دنیا حمایت کرده است، تصریح کرد: امیدواریم که شاهد این باشیم که به زودی این جنایات غیرقابل قبول متوقف و راهی برای محاکمه سران این دولت جعلی فراهم شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه در روز‌های آتی شاهد تشکیل دولت جدید خواهیم بود و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب کابینه خود را معرفی خواهد کرد، گفت: تمامی بخش‌ها برای حل مشکلات اساسی مردم به ویژه مشکلات معیشتی باید با دولت همکاری همه‌جانبه داشته باشند و این یکی از راهبرد‌هایی است که رئیس جمهور منتخب در صحبت‌های خود بیان کرده و نظام اسلامی نیز به عنوان یک وظیفه اساسی برای حمایت از مظلومین و مستضعفان از ابتدای پیروزی انقلاب در دستور کار قرار داده است تا دولت جدید در مسیری که برای کمک به مردم، کمک به پیشرفت و آبادانی کشور همچنین تولید امنیت و رفاه برای جامعه آغاز کرده، موفق باشد.
وی افزود: قوه قضاییه نیز به عنوان همکار و همراه در راستای مقابله با مظاهر فساد و جلوگیری و پیشگیری از جرایم در کشور برای اینکه دولت بتواند به وظیفه خود به نحو احسن عمل کند، آمادگی هرگونه همکاری را با دولت جدید خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی، گفت: این پرونده حدود ۷ هزار شاکی دارد که در دادسرای ناحیه ۵ تهران در حال رسیدگی است. اموالی از متهم در کیش، اصفهان و کشور امارات شناسایی شده بود که توقیف شدند. در راستای اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به سازمان اموال تملیکی ابلاغ شده که نسبت به فروش اموال به بالاترین قیمت ظرف مدت ۲ ماه اقدام کند؛ به محض فروش اموال از طرف بانک‌های طرف حساب، مطالبات مردم پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه اولویت ما پرداخت مطالبات مردم است و اقدامات بین‌المللی برای دستگیری متهم از طریق پلیس اینترپل در حال انجام است، گفت: بار‌ها به مردم تذکر داده‌ایم که اموال خود را در اختیار افراد دیگر قرار ندهند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه آخرین وضعیت پرونده شهید سلیمانی گفت: در این پرونده حدود ۳ هزار و ۳۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم شکایت داشتند. این پرونده در بعد حقوقی در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران منجر به صدور رای شد.
وی گفت: براساس حکم صادره هر یک از خواندگان پرونده به نحو تضامنی به پرداخت ۵ میلیون دلار به ازای هر خواهان از باب خسارت مادی و معنوی وارده محکوم شدند و مجموعا به پرداخت ۱۶میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار محکوم شدند. همچنین دادگاه حکم به پرداخت غرامت تنبیهی به نحو تضامنی به میزان دو برابر خسارت مادی و معنوی وارده به میزان ۱۰ میلیون دلار برای هریک از خواهان پرونده که مجموعا ۳۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار بود داد.
جهانگیر افزود: پرونده در مرحله صدور اجرائیه است. در بخش کیفری این پرونده پس از صدور کیفرخواست نسبت به ۷۳ نفر از متهمین از جمله رئیس جمهور وقت آمریکا و وزیر امور خارجه وقت (ترامپ و پمپئو) پرونده تشکیل شد و مستندات قانونی در بیش از ۱۲ هزار صفحه تکمیل شد. صدور کیفرخواست انجام شده و رسیدگی به پرونده در تاریخ ۱۷ شهریور ماه امسال در دستور کار دادگاه کیفری قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد وضعیت پرونده دوج کوین، گفت: این پرونده که به اتهام کلاهبرداری ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در دادگستری استان قزوین تشکیل شد، سه متهم داشت؛ از بین سه متهم، دو نفر از متهمان بلافاصله شناسایی و دستگیر شدند که پس از تحقیقات با اخذ تامین مناسب آزاد هستند. متهم سوم که به عنوان متهم اصلی از او یاد می‌شود از همان ابتدا با وجود ایرانی بودن در خارج از کشور سکونت داشته و اکنون متواری محسوب می‌شود و پیگیری‌ها برای استرداد وی ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده در تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال جاری منجر به صدور رای شد که پس از اعتراضی که صورت گرفت به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و در حال رسیدگی است.
وی با بیان اینکه این پرونده مختومه نشده است و در حال رسیدگی و در مرحله تجدیدنظر است، گفت: همانطور که بار‌ها توسط مسئولین تذکر و هشدار داده شده مردم از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون انجام تحقیقات لازم پیرامون موضوع مورد سرمایه‌گذاری و بدون شناخت بپرهیزند.
وی افزود: ریسک این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بالاست و متأسفانه شاهد این هستیم که علیرغم همه توصیه‌ها و هشدار‌ها باز هم مردم گرفتار می‌شوند؛ در همین پرونده دوج کوین متهم اصلی از ابتدا داخل کشور نبوده است و کسانی که می‌خواستند سرمایه‌گذاری کنند اگر قدری تأمل و تحقیق می‌کردند گرفتار نمی‌شدند.
سخنگوی قوه قضاییه در توصیه به مردم برای سرمایه گذاری، گفت: توصیه ما برای سرمایه گذاران ولو با سرمایه اندک این است که مراقبت و توجه کنند که سرمایه‌ها را به چه کسی می‌سپارند، سرمایه گذاری در چه رابطه‌ای است و چگونه قرار است بازگشت سرمایه داشته باشند تا پس از آن گرفتار پرونده‌سازی و تشکیل پرونده و دادگاه نشوند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی همه تلاشش استیفای حقوق از دست رفته مردم است، گفت: از آنجایی که معمولاً کسانی که به این نحو سرمایه‌های مردم را جمع می‌کنند، پرداخت سود به مردم را از اصل پولی که از مردم به عنوان سپرده گرفتند پرداخت کردند از این رو حتی در زمان دستگیری دارایی‌های موجودشان کفاف بدهی‌های آنها را نمی‌دهد؛ پس توجه مردم در ابتدای سرمایه گذاری و قرار دادن سرمایه‌های آنها در اختیار دیگران بسیار مهم و حیاتی است که همواره به آنها توصیه کرده‌ایم.
جهانگیر در پاسخ به این سوال که اکنون متهم اصلی پرونده در کدام کشور است گفت: وی اکنون در یکی از کشور‌های همسایه است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد آخرین روند رسیدگی به پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی در مورد نهاده‌های دامی، گفت: این پرونده پس از رسیدگی بدوی منجر به محکومیت وزیر سابق جهاد کشاورزی شد که رای صادره پس از اعتراض وی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد، متعاقباً نامبرده تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ از ریاست قوه قضاییه داشت که با موافقت ریاست قوه قضاییه پرونده به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال و در آنجا توسط قضات برجسته موضوع به دقت مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پس از بررسی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نسبت به این پرونده رد شد و پرونده عینا اعاده به دادسرای تهران برای اجرای حکم شد که اکنون در مرحله اجرای حکم قرار دارد.
جهانگیر در پاسخ به اینکه آیا وزیر سابق کشاورزی در پرونده چای دبش نیز محکوم شده است، گفت: در پرونده چای دبش نام برده هنوز محکوم نشده است، اما احضار و تفهیم اتهام شده است و اکنون برای او قرار صادر شده و در آن پرونده نیز با قرار آزاد است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه آیا آماری از جمعیت زندانیان به تفکیک اینکه به‌خاطر چه جرایمی محکوم شدند، داریم، گفت: بر اساس آخرین آمار، تعداد افرادی که به دلیل بدهی مهریه در زندان‌ها هستند ۱۱ هزار و ۸۲۱ نفر، بابت دیه غیرعمد ۱۱۶ نفر، دیه عمد هزار و ۱۹ نفر و رد مال ۷ هزار و ۶۲۹ نفر در زندان‌ها هستند.
وی ادامه داد: همه باید تلاش کنیم که زندانیان جرایم مالی خصوصا زندانیان در زندان نمانند لذا نقش خیرین، معتمدان و ریش سفیدان در این حوزه و کمک به صلح و سازش مهم است و باید به سازمان زندان‌ها در این رابطه کمک کنیم. ستاد دیه و مجموعه‌های مردمی تلاش دارند تا بدهکاران در زندان نمانند.
وی گفت: از آنجا که بدهی مالی یک موضوع شخصی است و تا زمانی که پول پرداخت نشود، آن فرد در زندان باقی می‌ماند، اینکه آیا فرد معسر است و یا نیست؟ باعث ماندن فرد در زندان می‌شود و درخواست داریم بخش‌های مختلف مردمی کمک کنند که زندانیانی که صرفا موضوع مالی و جرایم غیرعمد دارند، شرایط آزادی‌شان فراهم شوند که یکی از چنین مواردی زندانیان مهریه هستند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه مهریه حقی برای بانوان است، گفت: برای پرداخت مهریه، به شخصه اعتقاد دارم که استیفای آن از طریق زندان نمی‌تواند کارساز باشد. اگر کسی قدرت پرداخت مهریه را داشته باشد باید از اموال وی استیفا شود وگرنه نباید در زندان باشد. در پرونده‌های مهریه شاکی اعتقاد دارد که فرد زندانی تمکن مالی دارد، ولی حاضر به پرداخت نیست.
جهانگیر اضافه کرد: شفاف‌سازی اموال افراد و سامانه‌هایی که در این خصوص مقرر شده دستگاه‌های مختلف پیش بینی کنند، می‌تواند یکی از راهکار‌هایی برای شناسایی سریعتر کسانی که معسر هستند و بی‌جهت در زندان مانده‌اند باشد.
سخنگوی عدلیه در پاسخ به اینکه چرا تمامی زندانیان جرایم غیرعمد نمی‌توانند با پابند الکترونیک بیرون از زندان باشند، بیان کرد: برابر ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری از درجه ۵ تا ۸ دادگاه در صورت وجود شرایط می‌تواند (از جمله رضایت خود محکوم) به حبس و سایر مقررات در محدوده مکانی مشخص بحث نظارت الکترونیکی را پیش بینی و اجرا کند. درباره حبس‌های درجه ۲ ، ۳ و ۴ بعد از گذراندن یک چهارم حبس این امکان فراهم می‌شود. در قانون درباره جرایم درجه یک امکان استفاده از پابند وجود ندارد و همچنین در جایی که خود محکومان رضایت استفاده از پابند نداشته باشند؛ در غیر این صورت منعی برای استفاده از پابند برای همه زندانیان به استثنای مواردی که قانون محدود کرده نداریم و سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه نسبت به این موضوع ملتزم هستند و موضوع را به دقت بررسی می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال، گفت: در راستای رسیدگی به فساد در باشگاه مس رفسنجان برای چند نفر از مسئولان باشگاه و لیگ، کمیته داوران و گزارشگران ورزشی پرونده تشکیل و تفهیم اتهام شدند که اکنون با تامین‌های مناسب آزاد هستند.
وی ادامه داد: مدیرعامل سابق باشگاه گل گهر سیرجان با سپردن وثیقه در تاریخ ۲۴ تیرماه سال جاری از زندان آزاد شده است، اخیرا نیز ۵ نفر جدید در همین ارتباط احضار که از مسئولین سابق فدراسیون فوتبال و یک نفر آنها مجری برنامه‌های ورزشی صدا و سیما است.
جهانگیر با بیان اینکه فساد در فوتبال از دو جنبه مسئله مهمی در جامعه است، گفت: ابتدا از منظر تیم‌هایی که با زحمات زیاد در مسابقات شرکت و با بازی‌های جوانمردانه تلاش می‌کنند به حقوق خود برسند، از این رو موضوع جوانمردی بسیار مهم است که باید تلاش‌های مجموعه‌هایی که در این زمینه صادقانه کار می‌کنند با فساد هدر نرود.
وی با تشریح اهمیت جنبه دوم موضوع فساد در فوتبال، گفت: نکته دوم، تدارکاتی مانند شناسایی، معرفی، خرید و فروش بازیکن، دلالی و اسپانسرها است؛ این موضوع در مجموعه فوتبال با توجه به اینکه پولی که امروزه در این مجموعه‌ها صرف می‌شود به صورت مستقیم و غیر مستقیم از اموال بیت‌المال است، بسیار مهم است؛ از این رو لازم است در هر دو جنبه دقت شود و نظارت صورت گیرد، امیدواریم که با دقت‌هایی که هم توسط خود مجموعه فدراسیون فوتبال و هم نهاد‌های نظارتی می‌شود در بخش‌های مختلف از جمله فوتبال یک محیط پاک و سالم برای رقابت‌های جوانمردانه را شاهد باشیم.
وی درباره اینکه افرادی در فضای مجازی اذهان مردم را با مطالب خلاف واقع مخدوش می‌کنند، که علیرغم برخورد قوه قضاییه باز هم چنین موضوعاتی را شاهد هستیم، این برخورد‌ها به چه صورت است و تاکنون چند نفر احضار شدند و آیا برخورد‌ها را کافی می‌دانید، یا خیر؟ بیان کرد: توهین، تحقیر و افترا موضوع بدی است و از سمت کسی پذیرفته نیست و باید اخلاق مدار باشیم و از این منظر باید الگو و سرآمد باشیم. کسانی که دسترسی به فضای مجازی دارند باید از تخریب یکدیگر جلوگیری کنند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه همه بخش‌های دستگاه قضا از نقد‌های سازنده حمایت می‌کنند، بیان کرد: از منظر قانونی موظف هستیم بین آن تفاوت قائل شویم؛ مرز بین تخریب و نقد مشخص است و کسانی که نمی‌توانند حرف خود را ثابت کنند باید پاسخگوی نظرات خود باشند. تلاش ما این بوده که با تذکر و هشدار و در مواردی با احضار و در مواردی با جلب و احضار بتوانیم فضای مجازی و حقیقی را مدیریت کنیم و باید فضای مجازی را مدیریت کنیم و اجازه ندهیم، زمینه‌های سوءاستفاده از آن فراهم شود.
جهانگیر یادآور شد: پس از هر اقدام موثری که در کشور شد از جمله پس از عملیات وعده صادق، پس از حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور شهید و یا در مقاطعی که انتخابات اخیر را داشتیم شاهد بودیم در این بزنگاه‌های حساس، افرادی در حال شایعه‌سازی و فضاسازی منفی و ترویج شایعات هدفمند هستند.
وی با اشاره به ورود قاطعانه دادستانی کل کشور به این موضوع، گفت: به تمامی دادستان‌های کشور اعلام شد که این موضوع را رصد کنند و در معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، تلاش شد با تذکر و سپس احضار و در صورت ادامه روند فعالیت‌های مجرمانه با تشکیل پرونده موضوع دنبال شود.
جهانگیر با بیان اینکه سی نفر در زمینه شایعات در فضای مجازی احضار شدند، گفت: از دستگاه‌های مختلف درخواست کردیم اگر مشاهده کردید که پیرامون دستگاه شما شایعاتی مطرح می‌شود و خدمات شما را زیر سوال می‌برد، شکایت کنید.
جهانگیر در پاسخ به آخرین وضعیت دو ایرانی زندانی در عربستان و عراق، گفت: «محمدرضا نوری» تبعه ایرانی زندانی در عراق ابتدا به اتهام تروریستی دستگیر شده است که با تلاش قوه قضاییه و دولت این عنوان اتهامی تغییر پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه دولت آمریکا تلاش داشت تبعه ایران را برای محاکمه به آمریکا استرداد کند، گفت: طرف عراقی با پیگیری‌های دولت ایران و مجموعه دستگاه قضایی با این استرداد موافقت نکرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم با تلاش‌های قوه قضاییه و وزارت خارجه به‌زودی شاهد آزادی و استرداد این فرد به کشور باشیم.
جهانگیر همچنین در مورد آخرین وضعیت «خزائی» خبرنگار و حاجی ایرانی که در ایام حج دستگیر شده است، گفت: از سوی وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه پیگیری‌ها در حال انجام است؛ امیدواریم که بتوانیم سریعتر این خبرنگار ایرانی را آزاد و به میهن اسلامی بازگردانیم، تلاش دستگاه قضایی و نظام جمهوری اسلامی این است که از اتباع خود در همه اقصی نقاط جهان حمایت کند و اگر بی‌جهت مورد ظلم، ستم و تحت تعقیب قرار گرفتند حقوق آنان را تا زمان استیفا دنبال کند.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه تاکنون چه میزان وجوه نقدی و غیرنقدی به‌واسطه مبارزه قوه قضاییه با فساد در ۴ ماهه ابتدایی امسال به بیت‌المال بازگشته است، اظهار کرد: در دادگستری استان تهران با همت قضات شریف و پیگیری‌های رئیس کل دادگستری و دادستان تهران در مدت زمان مشخص ۵۸ همت وجوه نقدی به بیت‌المال بازگشت داده شده است.
جهانگیر یادآور شد: این موضوع مربوط به بدهکاران کلان شبکه بانکی بوده است. دادگستری تهران تلاش کرده برای اینکه زودتر حقوق دولتی استیفا شود و بازگشت پول به بیت‌المال تحقق پیدا کند، قبل از اینکه پرونده‌هایی که تشکیل شده منجر به صدور رای شود، با پیگیری‌هایی که شده است سریعتر نسبت به پس گرفتن حقوق بیت‌المال عمل کنند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در سازمان ثبت نیز در ۴ ماهه ابتدایی امسال میزان وصول معوقات بانکی که توسط سازمان ثبت به نفع دولت و بانک‌ها استیفا شده ۱۶ همت بوده و نسبت به ۴ ماهه ابتدایی سال قبل ۵۱ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به فعالیت‌های خوب مجموعه ثبت با اجراییه‌های ثبتی، گفت: تعداد ۹ هزار و ۲۴۷ نفر ممنوع الخروج شدند؛ کسانی که ممنوع الخروج شده و تعهدات خود را پرداخت کرده بودند ۷ هزار ۴۸۹ نفر بودند که در ۴ ماهه اخیر پس از اینکه حقوق دولتی را پرداخت کردند، ممنوع الخروجی آنها رفع شد. سازمان بازرسی کل کشور نیز در این رابطه فعالیت‌های مثمرثمری داشته است که آمار‌های آن را در جلسات آتی مطرح می‌کنم.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه شورای راهبری دولت چهاردهم برای انتخاب اعضای کابینه تشکیل شده است، آیا در حوزه وزارت دادگستری برای انتخاب وزیر پیشنهادی با قوه قضاییه مشورتی صورت گرفته است، گفت: طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه پیشنهاد می‌دهد، انتخاب می‌شود؛ این اقدام انجام می‌شود و باید تا هفته آینده صبوری کنیم تا این موضوع عملیاتی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اقدامات دستگاه قضایی در آزاد سازی حریم رودخانه‌ها، گفت: مشکلاتی از سال‌های گذشته در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز وجود داشت. قوه قضاییه در راستای احیای حقوق عامه در این زمینه اقداماتی داشته، اما در دوره اخیر این موضوع با دستور رئیس قوه قضاییه جزو اولویت‌های برجسته دستگاه قضایی قرار گرفته است تا جایی که امروز شاهد هستیم ساخت و ساز‌های غیرمجاز در برخی استان‌ها به صفر رسیده است؛ در استان گلستان، تهران و اصفهان ساخت و ساز‌های غیر مجاز تقریباً به صفر رسیده است.
وی با بیان اینکه با همت دادستان‌ها و معاونت‌های پیشگیری سراسر کشور و همکاری بخش‌های مختلف دولت در این زمینه اقدامات موثری انجام شده است، گفت: در این دوره موضوع ساخت و ساز‌های غیرمجاز به حدی مهم بود که رئیس قوه قضاییه شخصا به جاده چالوس رفتند و بعد از بازدید میدانی ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تجاوز به حریم بلافاصله دستوری را در این خصوص صادر کردند.
جهانگیر بیان کرد: با توجه به اینکه قوه قضاییه مبدع تخریب‌های غیر مجاز بود دولت و بخش‌های دیگر نیز در این خصوص همواره همکاری کردند و در نتیجه اقدامات موثری صورت گرفت تا جایی که می‌توانیم بگوییم یک نهضت رفع تصرف و آزادسازی سواحل، رودخانه‌ها و حریم دریا‌ها در جنوب و شمال تحقق پیدا کرد.
وی درباره بحث جلوگیری از کوه‌خواری و جنگل‌خواری، اظهار کرد: برای جلوگیری از کوه‌خواری و جنگل‌خواری اگرچه تلاش‌های بسیاری صورت گرفته و در حال حاضر نیز دنبال می‌شود، اما هنوز به لحاظ جهاتی که وجود دارد به آن نتیجه مطلوب دست پیدا نکرده‌ایم، زیرا محدوده و حریم کوه‌ها و جنگل‌ها در بسیاری از مکان‌ها به درستی تبیین نشده و این عدم تبیین فضایی را برای سوء استفاده افراد خاص فراهم کرده است؛ به طوری که افرادی کوه و جنگل را تخریب می‌کنند و از طرف دیگر بخش‌هایی که باید نظارت کنند نیز مدعی هستند که امکانات و اعتبارات کافی ندارند. در نتیجه هنوز در حوزه کوه‌خواری و تخریب جنگل‌ها نتوانستیم اقداماتی را که در حوزه رفع موانع و تصرفات حریم دریا‌ها و رودخانه‌ها داشتیم انجام دهیم. امیدواریم با همت مضاعفی که توسط تمام بخش‌ها انجام می‌شود در این بخش نیز بتوانیم به موفقیت دست یابیم.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن اشاره به این موضوع که اگر دستگاه قضا موضوعی را در زمینه ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تخریب‌های خاص متوجه شود ورود می‌کند، گفت: در ماه‌های گذشته زمانی که گزارش شد در استان مازندران ویلا‌های لاکچری در حال ساخت است و پیش فروش‌های سنگینی بر روی هر ویلا صورت می‌گیرد بلافاصله با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه، سراج یکی از معاونان رئیس قوه قضاییه ماموریت پیدا کرد تا برای کسب گزارش به محل موردنظر عازم شود. بلافاصله بعد از سه ماه ساخت و ساز‌های غیرمجاز تخریب و به حالت اولیه بازگشت؛ بیش از ۲ هزار درخت مثمر در آن مکان‌ها کاشته شد تا وضع به حالت قبل اعاده شود و مردم بتوانند از آن محله‌ها استفاده کنند.
جهانگیر بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۰ هزار و ۷۸۸ فقره پرونده در خصوص اراضی ملی و منابع طبیعی در محاکم قضایی رسیدگی و منجر به محکومیت بیش از ۲۰ هزار نفر شد و در همین رابطه قریب به ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی آزاد و به بیت المال اعاده شد.
سخنگوی عدلیه ادامه داد: در حوزه جلوگیری از تصرفات اراضی و منابع طبیعی ۳ هزار و ۹۰۲ مورد بنا و مستحدثاتی که غیرقانونی بود قلع و قمع و تخریب شد. در سال گذشته در حوزه منابع آبی و بستر رودخانه‌ها و دریا‌ها یک هزار و ۹۰۶ هکتار از اراضی ساحلی رودخانه‌ها و منابع طبیعی رفع تصرف و اعاده به وضع سابق شد. بیش از ۲۰ هزار حلقه چاه که به صورت غیرقانونی پخش شده بود مسلوب المنفعه شد و در این رابطه بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ نفر محکوم شدند.
وی ادامه داد: در رابطه با حوزه تغییر کاربری‌ها یا اراضی زراعی و باغ‌ها در سال گذشته بیش از ۲۶ هزار فقره مستقیماً در دادگاه مطرح شد. بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ نفر در این خصوص محکوم شدند و ۷ هزار هکتار از اراضی که تغییر کاربری شده بود، به وضع سابق اعاده شد. در مجموع ۶۲ هزار و ۴۴۵ مورد قلع و قمع بنا در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در سال گذشته انجام شد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با بحث جنگل‌خواری و کوه‌خواری و خبری که در فضای مجازی درج شده بود، گفت: روز گذشته شخصاً از رئیس کل دادگستری استان مازندران این موضوع را پیگیری کردم و ایشان بیان کرد در رابطه با خبری که در فضای مجازی مطرح شد بلافاصله اقدامات انجام شد و در نتیجه خبر منتشر شده مربوط به سال‌های گذشته بود و کوه‌خواری و جنگل‌خواری جدید اتفاق نیفتاده است.
جهانگیر با بیان اینکه از مجموعه کل ۴۷۳ کیلومتر سواحل مازندران ۱۵۵ کیلومتر در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی بود، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته توسط قوه قضاییه و با همکاری بخش‌های مختلف دولتی رفع تصرف شد و مجموعاً در حال حاضر فقط ۸ کیلومتر اراضی در تصرف نهاد‌های دولتی باقی مانده است و ۲۳ کیلومتر نیز در تصرف اشخاص خصوصی قرار دارد.
سخنگوی عدلیه درباره بحث تغییر کاربری‌ها و تصرفات جنگل و مراتع، گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد از اراضی ملی با همت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سنددار شده‌اند، لذا هرگونه دخل و تصرف در این اراضی با اقدامات و پیگیری مجدانه دستگاه‌های متولی روبرو می‌شود.
وی ادامه داد: در روز‌های اخیر دو فردی که در منطقه جنگل بهشهر در حال قطع درختان جنگلی بودند شناسایی و بلافاصله دستگیر شدند. با این افراد برخورد جدی و قانونی صورت می‌گیرد تا از تکرار این موضوعات جلوگیری شود.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره ادعای پرداخت رشوه در شهرداری تهران، گفت: در خصوص ادعاد‌هایی که در رابطه با پست فروشی در شهرداری تهران مطرح شد، پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شد و طرفین احضار شدند و تحقیقات در حال انجام است و ادعای بحث پرداخت رشوه در قبال پست، صحت سنجی می‌شود.
وی افزود: فردی که ادعا کرده اگر ثابت کند با اقدام‌کننده برخورد قانونی می‌شود و اگر نتواند ادعای مطرح شده را اثبات کند با او به عنوان نشر اکاذیب و برهم زننده امنیت روانی برخورد می‌شود. تحقیقات در جریان است؛ طی روز‌های آینده پرونده تکمیل می‌شود و آن را اطلاع‌رسانی می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده «فریبرز شارزاده»، گفت: پرونده‌ای در این خصوص با حضور ۱۰۰ شاکی در دادسرای ناحیه ۷ تهران تشکیل شده است. فریبرز شارزاده از همان ابتدا متواری بوده است. متهم به اتهام مشارکت در کلاهبرداری تحت تعقیب است. به محض دستگیری متهم پرنده ادامه رسیدگی خود را دنبال خواهد کرد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه دادستان تهران دستوراتی را در راستای نظارت مستمر بر قیمت‌گذاری اقلام اجناس در پایانه‌های فرودگاه‌ها و برخورد با متخلفان به دلیل گران‌فروشی صادر کرده است آیا قوه قضاییه اعتقاد دارد که قیمت گذاری واحد برای همه مناطق باید یکسان باشد یا خیر، گفت: خیر قوه قضاییه چنین اعتقادی ندارد چرا که با توجه به شرایط محیطی یعنی نحوه دوری و نزدیک بودن محیط برای رساندن کالا در تغییر قیمت‌ها می‌تواند نقش داشته باشد و پیش بینی‌های لازم باید صورت گیرد؛ لذا ورود دادستان تهران از این منظر نبود که قیمت‌ها باید یکسان و واحد باشد بلکه از بابت حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق عامه است و مسئله به قیمت‌های غیرمتعارف بازمی‌گردد. یعنی اگرچه قائل به قیمت گذاری یکسان در تمام محیط‌ها برای یک کالا نیستیم، ولی باید قیمت‌ها متعارف باشد اگر قیمت‌ها در برخی محله‌ها غیرمنطقی باشد اعتقاد قوه قضاییه این است که از حقوق مردم باید پاسداری شود. اگر در مکان‌هایی به بهانه اینکه خاص است گران فروشی می‌کنند علاوه بر اینکه سازمان تعزیرات باید ورود کند دستگاه قضایی نیز در اجرای حقوق عامه وظیفه دارد که موضوع را دنبال کند که این موضوع را نیز دنبال کرده است.
وی ادامه داد: دادستان تهران تذکر اکیدی را به سازمان تعزیرات حکومتی داده است که در این خصوص ورود کرده و موضوع را از نزدیک بررسی کند تا اجناسی که در مکان‌های خاص از جمله فرودگاه‌ها به مردم ارائه می‌دهند دارای قیمت متعارفی است یا خیر و به نوعی با هزینه‌هایی که انجام دادند همخوانی دارد یا خیر؛ در صورتی که مشمول گران فروشی باشند تعزیرات باید اقدامات قانونی را در این خصوص به عمل آورد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه آیا قوه قضاییه به اقدامات مالی موسسه مصاف ورود کرده است، گفت: یکی از نهاد‌های امنیتی درباره این موسسه، گزارشی را برای قوه قضاییه ارسال کرد که حاکی از این بود که نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی صورت گرفته است.
وی افزود: در این رابطه پرونده‌ای تشکیل و طبق تحقیقات، علیه فرد یادشده کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال و در دستور رسیدگی در دادگاه قرار دارد.
جهانگیر عنوان کرد: درباره مسائل مالی که در باره این موسسه مطرح شده است، موضوع در حال بررسی است که به محض تکمیل اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌گیرد.
جهانگیر در مورد اقدامات معاونت اجتماعی قوه قضاییه برای ارتقای آگاهی حقوقی معلمان، گفت: توجه به دانش آموزان از مهمترین دغدغه‌هایی است که از سال‌های گذشته تاکنون هم قوه قضاییه و هم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در دستورکار خود قرار داده است؛ اعتقاد داریم دانش آموزان آینده سازان و سرمایه‌های این کشور هستند و باید از آنها صیانت و به درستی به آنها توجه شود.
وی با بیان اینکه توجه به معلمان و ارتقا آگاهی‌های حقوقی آنها در راستای توجه و حمایت به دانش آموزان همواره مورد توجه بوده است، گفت: سال‌های گذشته با ابتکاری که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم داشته است یک سند ائتلاف ملی تحت عنوان نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان یا نماد، با همکاری قوه قضاییه و مشخصا معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم و موافقت وزارت آموزش و پرورش و بخش‌های دیگر شکل گرفت.
جهانگیر گفت:نقش غیرقابل انکاری که در این طرح برای معلمان پیش بینی شده بود ارتقا آگاهی حقوقی خود معلمان برای این بود که بتوانند جامعه هدف خود را که همان دانش آموزان و اولیا آنها هستند را به درستی راهبری کنند.
سخنگوی عدلیه ادامه داد: در راستای این هدف ۲۳ کتاب مهارتی برای آموزش‌های حقوقی و اجتماعی تهیه شده و در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت تا با بهره‌برداری معلمان مهارت‌های لازم در آنها ایجاد و آن را به دانش‌آموزان و اولیا منتقل کنند.
جهانگیر گفت: همزمان یک طرحی تحت عنوان طرح قاضی مدرسه در دستورکار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفته است، در این زمینه قضات واجد الشرایط و علاقمند برای برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با محیط مدارس مخصوصاً مدارسی که بیشتر در معرض خطر هستند، انتخاب و به مدارس اعزام می‌شوند؛ برای مثال در استان خراسان رضوی در سال گذشته در ۱۰۹ مدرسه برای ۱۱ هزار و ۳۵۵ دانش آموز و اولیا و معلمان آنها برنامه آموزشی حقوقی ارتقا آگاهی‌های عمومی را داشتیم.
جهانگیر گفت: طرح قاضی مدرسه که در سال گذشته در ۱۰ استان کشور به صورت آزمایشی شروع شده بود امسال در کل کشور تلاش می‌شود به پوشش لازم برسد. امیدواریم که با این طرح‌ها علاوه بر اینکه از دانش آموزان حمایت می‌کنیم محیط صیانتی‌شان را نیز ارتقا و آنها را با حقوق آشنا کنیم.
وی گفت: دانش‌آموزان اگر آسیب‌ها و جرایم پیرامون خود را بشناسند و اجازه آلوده شدن خود و محیط‌شان را به آن ندهند، هم خود هم معلمان و هم اولیا آنها می‌توانند مصونیت پیدا کرده تا جامعه‌ای را داشته باشیم که به درستی بتواند مسیر خود را برای هدایت نسل آینده فراهم کند./انتهای پیام
مرکز رسانه قوه قضاییه