هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه به ریاست رئیس جمهوری، آیین نامه اجرایی مربوط به تعیین تکلیف بدهی معوق کارفرمایان را با هدف حمایت از بنگاه های تولیدی و حل و فصل مشکلات آنها اصلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه، کارفرمایان واحدهای مشمول در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ 29 اسفند 1396 باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین نامه برخوردار خواهند شد.
هیات وزیران در ادامه جلسه، به بررسی و تصویب تعدادی از آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور پرداخت.
به موجب یکی از آیین نامه های فوق، دولت به هریک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده است ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز و برق به ترتیب مبلغ دو هزار ریال و یک هزار ریال و از هریک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ 10 هزار ریال اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق هزینه کنند. سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکت های بیمه گر و پرداخت خسارت، از جمله مواد آیین نامه مذکور است.
همچنین براساس آیین نامه دیگری از قانون بودجه سال 98 کل کشور، به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف 20 هزار میلیارد ریال تهاتر و یا نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرح های اشتغالزا با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته و محروم اقدام کند.
هیات وزیران در آیین نامه اجرایی دیگری از قانون بودجه 98، شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کرد در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل 40 درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان 25 درصد برای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب پروژه های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح های پسادکتری و پروژه های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
به موجب یکی دیگر از آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال 98، به بانک های عامل اجازه داده می شود در سال 1398 مبلغ 40 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی پرداخت کنند.
هیات وزیران در ادامه، تعداد دیگری از مواد لایحه شفافیت را بررسی و تصویب کرد.
لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی، مهمترین حوزه های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریتها و صلاحیتها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» شامل آیین اقدامات و تصمیمات و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است.
انتهای پیام/