یک عضو حزب مردم سالاری گفت: برای مبارزه با مفاسد و رانت‌خواری علاوه بر دادگاه‌های ویژه باید در...
یک عضو حزب مردم سالاری گفت: برای مبارزه با مفاسد و رانت‌خواری علاوه بر دادگاه‌های ویژه باید در ساختار قوانین موجود و دستگاه‌های نظارتی سه قوه تجدید نظر شود.
داریوش قنبری در گفت‌و گو با ایسنا، اظهار کرد: اصل این موضوع که به شکل تخصصی با برخی مسائل خاص مثل فساد برخورد شود، خوب است؛ اما تجربه تشکیل این دادگاه‌های خاص نشان داده که برای طولانی مدت خیلی عملکرد قابل دفاعی ندارند، در واقع نتوانستند به آن شکلی که انتظار می‌رود با مفاسد برخورد کنند.
وی ادامه داد: به نظر من بحث مفاسد اقتصادی را باید فراتر از وظیفه سیستم قضائی در نظر بگیریم. یعنی برای موفقیت در این موضع به اراده همه ارکان نظام در سه قوه نیاز داریم.
این فعال سیاسی گفت: در مبارزه با فساد همان‌طور که نمی‌توان نقش دستگاه قضائی را نادیده گرفت، ریشه ایجاد آن در تصمیمات غلط را نباید نادیده گرفت. به طور مثال وقتی در کشورمان چند نرخ ارز داریم باید انتظار ایجاد فساد را داشته باشیم. الان سه نرخ نیمایی دولتی و آزاد وجود دارد؛ وقتی این وضع وجود داشته باشد قطعاً زمینه فساد و رانت جویی هم شکل می‌گیرد. بنابراین نمی‌شود گفت با چند دادگاه این مشکلات برطرف می‌شود.
وی تصریح کرد: بخشی از مبارزه در این دادگاه‌های خاص شکل می‌گیرد و بخشی دیگر در اختیار تصمیم گیرانی است که خارج از قوه قضائیه هستند. به همین علت است که می‌گویم باید در تصمیمات گذشته بازنگری صورت گیرد؛ چراکه اگر مؤثر بودند شاهد ناکارآمدی و فساد نبودیم. حتماً قوانین فعلی زمینه ساز ایجاد فساد شدند.
وی در بخش پایانی این مصاحبه گفت: باز هم تاکید می‌کنم بخش قابل توجهی از مفاسد به خاطر تصمیمات غیر کارشناسی است و بخش قابل توجهی هم به‌خاطر سستی در نظارت و برخورد است. در مجموع برای مبارزه با فساد باید کار کارشناسی صورت بگیرد و مشخص شود چرا با وجود نهادهای نظارتی در هر سه قوه شاهد این میزان از فساد در کشور هستیم. دستگاه‌های نظارتی در هر سه قوه نیازمند بازنگری هستند.
انتهای پیام