یک وکیل دادگستری گفت: به نظر می‌رسد در دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی ضمانت اجرا به نحوی...
یک وکیل دادگستری گفت: به نظر می‌رسد در دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی ضمانت اجرا به نحوی که شایسته باشد در نظر گرفته نشده است و دستورالعمل اگر فاقد ضمانت اجرا باشد خدای ناکرده منجر به یک اقدام شعاری خواهد شد و اثربخشی خود را از دست خواهد داد.
غلام‌نبی فیضی چکاب در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی از دستورالعمل ابلاغی حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه، اظهار کرد: این دستورالعمل که در 5 فصل، 33 ماده و 8 تبصره اخیرا تدوین و ابلاغ شده است یکی از اقدامات بسیار خوب و شایسته‌ای است که در راستای طرح تحول دستگاه قضا و نظام قضایی کشور انجام شده است.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: صدور این دستورالعمل به منزله این است که ریاست قوه قضاییه به مسئله بسیار اساسی، انسانی و اسلامی کرامت انسانی و حفظ ارزش های انسانی توجه موکد و مجدد داشتند. این دستورالعمل به قوانین و مقررات متعدد مستظهر است. به عبارت دیگر شاید هنر اصلی این دستورالعمل این باشد که سعی کرده به گونه ای آنچه به صورت پراکنده در قوانین و مقررات موجود وجود دارد را تجمیع و به نحو خاصی یادآوری کند.
وی خاطرنشان کرد: در اصول مختلف قانون اساسی به کرامت انسانی توجه شده است و در شرع و اسلام موکدا در احادیث ائمه اطهار نیز به حفظ کرامت انسانی توجه شده است. هرچند برخی معتقدند آنچه در قانون اساسی به عنوان حفظ کرامت انسانی و حفظ ارزش‌های انسانی قید شده است به لحاظ اینکه باید با برخی از دیدگاه‌های فقهی و مبانی شرعی منطبق می شد حداقل و علی الظاهر ممکن است با آنچه در عمل در حقوق عرفی و روابط انسانی عرفی مطرح است مانند تعیین مجازات ها و ... تناقض‌هایی داشته باشد که این دستورالعمل می تواند از این تناقض‌ها بکاهد و در جهت بهبود وضعیت کرامت انسانی تلاش موثری داشته باشد.
فیضی چکاب افزود: درکنار قانون اساسی قوانین مختلف دیگر کشور هم مانند قوانین و مقررات مربوط به مجازات اسلامی، آنجایی که به اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات تاکید می کند و آنجایی که صلاحیت مراجع قضایی تعیین می شود یا جایی که حق انتخاب وکیل را الزام می کند همگی می‌تواند بر حفظ کرامت انسانی نظارت داشته باشد. همینطور قانون مربوط به مدیریت خدمات کشوری و قوانین حفظ حقوق شهروندی و نظارت بر رفتار قضات و ... که در عرصه قانون گذاری ملی کشور ما از قدیم الایام وضع و اصلاح شده اند و الحاقیه به آنها وارد شده است همگی پشتوانه های قاعده مند و مهمی برای این دستورالعمل هستند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: حق قرار نگرفتن انسان در معرض موقعیت ها و یا مجازات های نامناسب از حقوق ذاتی انسان است که مسلما در کرامت ذاتی انسان ریشه دارد مثلا انسان نباید در معرض مجازات مغایر با شئونات انسانی قرار بگیرد. امروزه در نظام های پیشرفته حقوقی به آنجا رسیده اند و حرف این است که اساسا نظام های حقوقی یا قانون گذاران یا قوه مقننه حق ندارند هرگونه قانون و مجازاتی که خودشان مایل هستند وضع کنند و حق ندارند مجازات های تحقیرکننده برای انسان در نظر بگیرند یا حق ندارند مجازات هایی که شخصیت و منزلت انسانی را کاهش بدهد یا جنبه حقوق بشری او را تحت تاثیر قرار بدهد به عنوان قانون وضع کنند. اینها از مواردی است که به حفظ کرامت انسانی ناظر است و برای مثال این گونه موارد حتی در منشور ملل متحد، در ماده 5 کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی و کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر اروپایی و تمام مقررات بین المللی و منطقه ای امروزه قید شده است و ما خوشحال هستیم که همانطور که در سایر کشورها حقوق شهروندی احصاء و بررسی می شود و مورد احترام قرار می گیرد و یادآوری می شود در ایران هم ولو اینکه بعد از اقدامات قبلی با وجود قوانینی که در مورد حفظ حقوق شهروندی وجود داشت و... با دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی اشخاص مواجه هستیم.
وی بیان کرد: دستور العمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه بسیار دقیق است و در بسیاری از موارد مطالب را تعیین تکلیف کرده و به نوعی می توان گفت گلچینی از تمام آنچه که می توانست ناظر بر کرامت انسانی باشد از قوانین و مقررات موضوعه موجود گزینش و در اینجا به آن توجه شده است. یکی از موارد کرامت انسانی داشتن حق اطلاع از پرونده برای صاحبان و ذی نفعان پرونده است. یکی از این موارد نیز می‌تواند حق دفاع موثر باشد یعنی خواهان و خوانده در دعاوی مدنی، شاکی یا متهم در دعاوی کیفری امکان احقاق حق خود به نحو موثر را داشته باشند. این منجر می شود که در دنیای تخصصی امروز اینها لازم شود به وکلای متعهد و متخصص دسترسی داشته باشند.
فیضی چکاب ادامه داد: لازمه این مساله این است که اولا نهاد تخصصی وکالت که از آن انتظار می‌رود با توجه به اشرافی که به علوم و فنون روز و مقررات و قوانین دارد بتواند از اصحاب دعوا به نحو صحیح و کارآمدی در نزد قضات حمایت و دفاع و کار قضا را تسهیل کند. البته این حق قضات است تا کسانی که شکایتی مطرح می کنند این شکایت به نحوی باشد که قاعده مند بوده و پیچیدگی‌های بی جهت نداشته باشد، یا اینکه خلاف قوانین نباشد. این حق قاضی است که برای رسیدگی به پرونده ها امور برایش تسهیل شود. این موضوع مگر با توجه جدی به نهاد وکالت و توجه به آموزش وکلا و تخصصی شدن امر وکالت در سطوح مختلف میسر نمی‌شود.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: به نظر می‌رسد در خصوص نهاد وکالت در این دستورالعمل غیر از ماده 13 که اشاره مختصری به آن شده توجه جدی انجام نشده است. بی تردید نباید این مساله ربطی به امور صنفی وکلا پیدا کند. این مساله باید از این منظر نگاه شود که حفظ کرامت انسانی اصحاب دعوا و حفظ کرامت انسانی وکلای آنها و قضات به هم آمیخته است. به نظر می رسد که اگر هم در این مورد بیشتر تعیین و تکلیف می‌شد و هم تکالیف وکلا بیشتر تصریح می شد، روابط با قضات و کارکنان و حقوق آنها جدی تر و موثر تر مدنظر قرار می گرفت تا آن شعار و آمال اصلی مدنظر همه حقوق‌دانان مبنی بر اینکه قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند، محقق شود. در این مورد به نظر می رسد دستورالعمل خیلی سریع از آن گذشته است.
وی بیان کرد: یکی از مواردی که در این دستورالعمل خیلی به آن تاکید شده بحث برابری در دسترسی به احقاق حق اشخاص است. این برابری مسلما به معنای مساوات در مقابل عدالت نیست. این برابری باید به گونه ای باشد که عدالت را محقق کند. مثلا در مواردی که باید تقدیم دادخواست انجام شود ممکن است برابری کسی که تمام اموال او به تاراج رفته و امکان اثبات اعسار با توجه به اوضاع و احوال میسر نیست با کسی که از وضعیت مالی بسیار بالایی برخوردار است در تامین هزینه های دادرسی و کارشناسی دچار مشکل شود. بنابراین یکی از راه های تحقق بخشیدن به کرامت انسانی اشخاص همین است که اشخاص مجبور نشوند ادعای عجز و ناتوانی از پرداخت کنند. خود این ادعا موجب کسر شان ارباب رجوع خواهد بود. همانند سایر کشورهای پیشرفته و کشور خودمان خوب است که رسیدگی قضایی رایگان شود تا مردم مجبور نباشند برای پرداخت هزینه های دادرسی و احقاق حق خود با مشکل اصلی دیگری به معنای هزینه دادرسی مواجه شوند که اگر برنده شدند به شرط اجرای رای بتوانند از محکوم الیه مطالبه کنند. اینها موجب می شود در این بخش کرامت انسانی مورد توجه قرار گیرد.
فیضی چکاب ادامه داد: با توجه به وضعیت خوب ثروت کشور اسلامی، بیت المال، انفال و درآمدهایی که در اختیار قوه قرار می گیرد مبنا شود برای اینکه به تأسی از کشورهای پیشرفته‌تر رفتار عادلانه کنیم و هزینه های دادرسی را طی مقرره ای حذف کنیم یا کاهش دهیم. در حال حاضر هزینه دادرسی سه و نیم درصدی برای شروع پرونده آن هم بدون هیچ محدودیتی نه عادلانه است نه با کرامت انسانی اشخاص هم‌خوانی و هم‌سویی دارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه یکی دیگر از مواردی که در دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی باید به آن توجه شود توجه به بحث ضمانت اجرا است خاطرنشان کرد: هر چند که در انتهای دستورالعمل مساله تشویق کارکنان و ابواب جمعی مدنظر قرار گرفته اما به نظر می رسد که در تمام آنچه که از ابتدا تا انتها توصیه و برای آن راهکار ارائه شده ضمانت اجرا به نحوی که شایسته آن باشد در نظر گرفته نشده است یا حداقل من این ضمانت اجرا را در این دستورالعمل ملاحظه نکردم. در این دستورالعمل می‌توانست ضمانت اجراهای بسیار خوبی در نظر گرفته شود تا اثر عملی داشته باشد. اگر به ضمانت اجراها توجه نشود بیم آن می‌رود که اثربخشی عملی این دستورالعمل نیز مانند قوانین آمره ای که گاها اجرا نشده است و اصول قانون اساسی که فرصت اجرای آن ایجاد نشده کم باشد. حیف است وقت خوبی گذاشته شده و اراده مقدسی برای تحول نظام قضایی کشور گذاشته شده و این دستورالعمل زیبا تدوین شود اما ضمانت اجرای خوب و موثر نداشته باشد لذا یکی از مواردی که باید تکمیل شود همین بحث ضمانت اجراها است.
وی در پایان گفت: در خصوص آنچه در دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه قید شده تردیدی نیست که هیچ مقام قضایی یا هیچ کارمندی از کارکنان دادگستری و یا هیچ یک از وکلای دادگستری و ارباب رجوع منکر هیچ یک از این روابط و توصیه هایی که این جا شده است نیستند. نه تنها منکر نیستند بلکه ملزم به اجرای این موارد هستند یعنی در قوانین خاص به هر یک از موارد قید شده تاکید شده است. دستورالعمل اگر فاقد ضمانت اجرا باشد خدای ناکرده منجر به یک اقدام شعاری خواهد شد و اثربخشی خود را از دست خواهد داد.
انتهای پیام