محمدمهدی اسماعیلی گزینه پیشنهادی رییسجمهور برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با کسب رای اعتماد از مجلس راهی بهارستان شد.
محمدمهدی اسماعیلی گزینه پیشنهادی رییسجمهور برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با کسب 181 رای موافق از مجلس راهی بهارستان شد.
در این گزارش نگاهی به سوابق وزیر پیشنهادی ارشاد خواهیم انداخت.
محمدمهدی اسماعیلی چند هفته قبل از معاونت مرکز اسنادانقلاب اسلامی تودیع شد. وی چهار سال در سمت معاون پژوهشی این مرکز فعالیت میکرد. وی در در دولت نهم به معاون فرهنگی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری فعالیت میکرد و بعدها مشاور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها شد.
اسماعیلی در زمان حضور آیت الله رییسی در آستان قدس رضوی به عنوان رئیس دفتر تحقیقات اجتماعی فعالیت کرد. او در صداوسیما هم فعالیتهایی از جمله رئیس قرارگاه رسانهای صداوسیما، مدیر کل نظارت سیمای صداوسیما، عضو شورای پژوهشی مرکز موسیقی صدا و سیما، دبیر شورای تحقیقات سازمان صدا و سیما، مدیرکل برنامهریزی مرکز تحقیقات صدا وسیما و نماینده سازمان صداوسیما در شورای هنر فعالیت کرده است.
اسماعیلی سال ها قبل در اصفهان معاون سیاسی، امنیتی و فرهنگی اجتماعی استانداری اصفهان بود و به تبع این سمت موسس قرارگاه فرهنگی استان اصفهان، نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان، رئیس کارگروه فرهنگی شورای برنامه ریزی توسعه اصفهان و رئیس کارگروه خانواده شورای برنامه ریزی توسعه اصفهان بود.
رئیس پژوهشکده مطالعات انقلاب اسلامی و مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران از جمله فعالیت های علمی وی است. عضو هیئت مؤسس و شورای سیاستگذاری جایزۀ ادبی شهید اندرزگو و مشاور عالی مجمع ناشران انقلاب اسلامی هم در رزومه فعالیت های وی دیده میشود.
مدیرمسئول فصلنامه جستارهای انقلاب اسلامی، سردبیر نشریه برداشت اول مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و تالیفات مهم در حوزه سیاستگذاری فرهنگی از جمله تالیف کتابهای اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای منتشره توسط دفتر مقام معظم رهبری، اگر پهلوی ادامه می یافت، رجال ایرانی قرن چهاردهم و جنگ جهانی علیه سوریه را در کارنامه خود دارد.
مرور دیدگاهها
برنامه پرونده ویژه شبکه سوم سیما ۱۴۰۰/۰۵/۱۳:
« در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ردیف بودجه «فصل پنجم» محل فساد و گلوگاه است. از این قبیل موارد شناسایی شده و برای حل آنها برنامه تحولی تدوین شده است از این رو هریک از کمیتهها چند سند تحولی و مبنایی و موضوعی آماده کردهاند. ما معتقدیم در دورههای مختلف، فرهنگ مظلوم بوده است. به حدی که مسائل اقتصادی و فوری در اولویت قرار دارند که به حق هم بوده است. به همین دلیل همیشه دولتها به مسائل اولویتدار اقتصادی گرایش دارند. اما آنچه مردم از دولت آیتالله رئیسی توقع دارند این است که فرهنگ در جایگاه خود قرار گیرد و نگاهی که آیتالله رئیسی به حوزه فرهنگ دارند، کامل است، بدین صورت که در نگاه ایشان، فرهنگ بخش مجزایی نیست. فرهنگ در وجه کلان حاکمیت در همه فعالیتها وجود دارد و حاکم بر فعالیتهاست. مثلاً یک فعالیت اقتصادی بدون پیوست فرهنگی امکان اجرا ندارد، بنابراین مسئولیت دولت انقلابی و مردمی این است فرهنگ را در همه اجزاء و اضلاع و فعالیتهای عمومی کشور ساری و جاری کند، چرا که رهبر انقلاب فرمودند فرهنگ همانند هوا است. بنابراین همه فعالیتها باید ذیل فرهنگ باشد. وزارتخانهها که وظیفه مستقیمی در مدیریت فرهنگی دارند، موضوع هدایت، حمایت و نظارت را در دستور کار دارند و در حوزه فرهنگی، راهبرد اصلی هم همین است که فعالیتهای توسط خود مردم صورت گیرد. دولت وظیفه حمایتی و نظارتی را انجام میدهد. ما در دولت مردمی و انقلابی آیتالله رئیسی تلاش داریم در حوزه فرهنگ به جای تصدیگری، حمایت، هدایت و نظارت را در دستور کار داشته باشیم و در عین حال، فعال ساختن تشکلهای مردمی رویکرد اصلی است.»
نشست با مدیران خبرگزاریها، روزنامهها و سایتهای خبری ۱۴۰۰/۰۵/۲۹:
یکی از اصلی ترین مشخصههای دولت سیزدهم گفت و گو با همه قشرها برای درک متقابل و استفاده از دیدگاههای همه برای سیاست گذاری منطبق با منافع و خواست مردم است. نیاز امروز کشور هم افزایی، همکاری و همدلی حداکثری برای عبور از مشکلات و حل معضلات بویژه معیشت مردم است.آنچه بعنوان آسیب شناسی شرایط فعلی فرهنگ و هنر در برنامه اینجانب به مجلس ارائه شده، گزارش دستگاههای مرتبط بوده و نه دیدگاه اینجانب. لذا در برنامه ارائه شده تلاش کردهایم همه سلایق درکنار هم در توسعه فرهنگ و هنر ایرانی همکار هم باشند.وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین سعه صدر، تقویت اخلاق و تاکید بر همبستگی ملی در مسیر منافع و امنیت ملی را از مهمترین عناصر لازم برای تقویت و همکاری در راستای توجه به فرهنگ، هنر و رسانه برشمرد.
در گفتوگو با رسانهها ۱۴۰۰/۰۵/۲۶:
برنامههای ما تماماً نکات ایجابی و ناظر به سیاستهای فرهنگی دولت در وزارت ارشاد آینده است. به نظر میرسد فضاسازی و دوقطبیسازی موجب شد تا بخش برنامهها دیده نشود. یادمان نرود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدافع هنرمندان است و قطعاً این مواضع که در گزارشها درباره وضع موجود بوده، با ذهنیت اینجانب و شان و منزلت هنرمندان و نهادهای صنفی تطبیق ندارد. نکته دوم اینکه در جلسه با رؤسای صنوف تاکید کردم که جنجال رسانهای باعث شده اساساً گزارش وضع موجود که قطعاً موضع ما نیست، به عنوان برنامه پیشنهادی القاء شود.
به جد معتقدم که تصدیگری دولت در عرصه فرهنگ باید کاهش یابد و اصناف هنری و انجمنهای فرهنگ بهصورت واقعی تقویت شوند. خانهی سینما، خانهی موسیقی، خانهی تئاتر و دیگر نهادهای صنفی تخصصی برای واگذاری بخشی از تکالیف و مسئولیتهای دولتی، پیگیری مطالبات صنفی و معیشتی اهالی فرهنگ به رسمیت شناخته میشوند و به یقین، تقویت خواهند شد. در دورهی ما، صنوف پل ارتباطی بدنهی هنرمندان با دولت و بالعکس هستند.
اصحاب هنر بیشترین لطمه را از شیوع ویروس کرونا دیدهاند. مسالهی سلامت و سرعتبخشی به واکسیناسیون و نیز حل مسائل معیشتی در اولویت وزارت ارشاد قرار دارد. سیاستگذاری اصلی دولت مردمی، آرامسازی فضای اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه است و منهم خودم را مکلف به آرامش و همکاری، هماهنگی و همافزایی با هنرمندان و اهالی خانوادهی فرهنگ میدانم. تمام برنامههای من نیز در چارچوب جذب حداکثری و نگرش مثبت به سرمایهی انسانی هنرمندان و اهالی فرهنگ است. در یک کلام، وزارت ارشاد، مدافع همهی اهالی فرهنگ، رسانه، هنر و کتابداران عزیز است.
نشست تخصّصی نقد کتاب «اندیشه سیاسی حضرت آیت الله خامنهای (مدّظلّه العالی)» ۱۳۹۸/۰۹/۰۲:
«نقطه تعیین کنندهای که مقام معظم رهبری را از اندیشمندان سنتی در حوزه اندیشه سیاسی متمایز میسازد و زمینهساز تولد نظریه «مردمسالاری دینی» میشود، دقتنظر ایشان در ترسیم جایگاه مردم در حکومت دینی است.نظریهی «مردمسالاری دینی»، محصول تکامل اندیشه سیاسی شیعه و نقطه ممیّزهی اندیشه رهبر انقلاب با دیگر علمای تاریخ تشیع است؛ در اندیشه ایشان، حضور مردم برای تداوم مشروعیت با رضایتمندی و کارآمدی گره خورده است؛ به واقع رهبر معظّم انقلاب شرط «کارآمدی» را برای برقراری «مشرعیت» لازم دانسته است و «حاکم مشروع»، ملزم و مشروط به کارآمدی است.از سوی دیگر ایشان، بارها و بارها مؤلفههای کارآمدی را مشخص کردهاند و علیرغم اینکه خودشان در جایگاه رهبری هستند، مشروعیّت حاکم اسلامی را منوط به کارآمدی دانسته است و آن را با رضایتمندی مردم گره است. این موضوع بسیار حائز اهمیت است چراکه معظمله در عین قرار داشتن در رأس حاکمیت، جایگاه رهبری را بهواسطه مؤلفههای کارآمدی و اصل رضایتمندی، تحدید کرده است.»