روزنامه تعادل، یکی از روزنامه های حامی دولت از نعمت زاده به عنوان ضربه زننده به صنعت فرش ایران یاد کرده است.
ای روزنامه در این گزارش نوشت: اين روزها طرح ادغامسازي واحدهاي صنفي از جمله مباحث داغي به شمار ميرود كه هنوز براي اهالي اصناف مطرح است. از يك سو برخي متوليان صنفي براين باورند كه ادغام واحدهاي صنفي به نفع نظام توزيع خواهد بود و عده ديگري نيز ميگويند كه اين طرح از سوي مهندس نعمتزاده اقدامي غيراصولي است. حال، در اين باره متوليان صنف فرش از جمله افرادي هستند كه درباره ادغام واحدهاي صنفي دل پري دارند. آنها ميگويند: وزير صنعت در ابتداي دوران رياست خود قولهايي را مبني بر بهبود روند فعاليت صنعت فرش داده و اما امروز خلاف وعدههايش عمل كرده است. دراين راستا؛ فروغ اسماعيلي كارشناس فرش از پيش خور شدن 10 ميليارد تومان براي احياي صنعت فرش توسط يكي از تعاونيهاي فرش روستايي خبر داد...
زمانيكه مهندس نعمتزاده در جمع بهارستاني نشينان رفت از برنامههاي خود در بخش فرش صحبت به ميان آورد؛ عمو و پدر بزرگ آقاي نعمتزاده تاجر فرش بودند و با در نظر گرفتن اين نكته انتظار متوليان تشكلي فرش اين بود كه وي نيز به عنوان سكاندار بخش صنعت و تجارت كار تخصصي خود را ارائه دهند؛ اين نوع انتظارها درحالي مطرح ميشود كه آقاي وزير برخلاف صحبتهاي خود اقدامات لازم را براي فرشبافان به عمل آورده است. درواقع، وزير صنعت به جاي اينكه به قشر فرشبافان اهميتي بدهد متاسفانه با پيادهسازي اقدامات غيركارشناسي شده درصدد نابود كردن اين نوع نهادهاي مردمي است...
دراين بازه زماني مهمترين راهكار به دولتمردان اين است كه تشكلهاي صنفي بخش فرش را اعم از فرش فروشان، بافندگان كلي فروشان و جزئي فروشان فرش تبديل به يك اتحاديه نيرومند، قوي و منسجم كنند؛ در غير اين صورت ما شاهد از بين رفتن اين صنعت خواهيم بود و با عدم اهميت به اين صنعت رقباي ديگر كشورها نيز اين امتياز را از ما خواهند گرفت. البته ناگفته نماند كه ما به عنوان متوليان صنفي راهكارهاي لازم را به وزير صنعت در قالب نامهيي ارائه دادهايم اما متاسفانه تا به امروز هيچ جوابي نگرفتهايم... دولت يازدهم هم نسبت به صنعت فرش بياعتنا است و هيچ تصميم قاطعانهيي را درباره احياي بازارها درنظر ندارد...
سال گذشته از سوي مجلس 10ميليارد تومان پول بلاعوض به اتحاديه تعاونيهاي فرش دست باف روستايي براي گسترش صنعت فرش اعطا شد. گزارش عملكردي درباره اين موضوع وجود ندارد. به عبارت ديگر؛ در اين زمينه مديرعامل تعاوني فرش دست باف روستايي پاسخ گو نيستند. حتي اين پرونده تا وزارت اطلاعات نيز ارجاع داده شده اما وي به دليل برخي لابيها هنوز در اين زمينه به متوليان امر پاسخ گو نبوده. وي چندين بار گفته است كه پول مورد نظر را خرج تعاوني فرش كرده اما متاسفانه و طبق شواهد هيچ اسنادي در اين زمينه وجود ندارد و گفتههاي وي نيز سوري است. حال سوال اين است كه چرا مجلس بدون نظرات مركز ملي فرش چنين مبلغي را به چنين شخصي اعطا كرده و اكنون نيز هيچ سوالي درباره عملكرد وي انجام نميشود؟