سال ۹۵ بدون تغییر خاصی در بازار مسکن به پایان رسید اما متولیان این حوزه اعتقاد دارند که در سال ۹۶ وضعیت این بازار به‌مراتب بهتر خواهد شد.
آن هم بدون اينكه افزايش قيمتي بيش از تورم رخ دهد. از سوي ديگر، دولت اعلام كرده است كه در سال96 نيز سياست كنترل تورم را ادامه خواهد داد؛ اين در حالي است كه به عقيده كارشناسان، تعميق ركود در سال‌هاي گذشته يكي از عوامل اصلي زمينه‌ساز براي كاهش نرخ تورم بوده است و درصورت ايجاد رونق اقتصادي، قطعا كنترل نرخ تورم در محدوده زير 10درصد بسيار سخت و حتي غيرممكن خواهد بود. در اين شرايط بايد ديد آيا با فرض تداوم سياست‌هاي كاهش نرخ تورم از سوي دولت، باز هم بازار مسكن توان رسيدن به رونق را خواهد داشت يا نه.
بيت‌الله ستاريان، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصاد مسكن، از آن‌دسته كارشناساني‌است كه مي‌گويد: با توجه به نحوه فروش نفت و شكل نقدينگي موجود در كشور احتمالا اواخر نيمه اول سال‌جاري، يعني در تابستان96، تحولاتي را در بخش مسكن شاهد خواهيم بود و اين تحولات مسلما با افزايش قيمت و توليد همراه خواهد شد. گرچه جهش قيمتي مسكن در سال‌جاري درنظر دولتمردان و بخشي از كارشناسان اين بازار موضوعيتي ندارد، اما ستاريان در واكاوي بحث مسكن، پا را از اين بخش فراتر مي‌گذارد و ريشه اصلي تحولات اين بازار را دولتي‌بودن اقتصاد جست‌وجو مي‌كند. او معتقد است كه همه معضلات اقتصادي كشور ريشه در همين عامل دارد و تا وقتي دولت از اقتصاد خارج نشود، تبعات آن نيز ادامه خواهد داشت و جهش قيمتي مسكن فقط يكي از اين تبعات است. در ادامه گفت‌وگوي بيت‌الله ستاريان، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصاد مسكن با همشهري را بخوانيد.
با توجه به اينكه دولت اعلام كرده است در سال96 نيز سياست كنترل تورم را ادامه خواهد داد، به‌نظر شما بازار مسكن فرصتي براي احياي دوباره و خروج از ركود خواهد داشت؟
در پسابرجام دولت توانست بخشي از تعاملات اقتصادي با دنيا را از سر بگيرد و فروش نفت را افزايش دهد كه همين مسئله به تقويت مالي دولت انجاميد تا جايي كه بتواند بخشي از بدهي خود را بپردازد و برنامه‌هايي براي تقويت صنايع و توليد در پيش بگيرد. در ادامه انتظار مي‌رود كه دولت در سال‌جاري بتواند با سرعت بيشتري هدفگذاري‌هاي خود در اقتصاد را عملي كند و صنايع به‌تدريج وارد فاز توسعه و پيشرفت و رونق شوند. در اين وضعيت منابعي به اقتصاد تزريق خواهد شد تا روند توسعه و رونق را تقويت كنند اما مسئله اينجاست كه به‌واسطه وضعيت منحصربه‌فرد اقتصاد ايران، همراه با اين اتفاقات روند كاهشي ارزش پول و افزايش نرخ تورم نيز تسريع خواهد شد كه اين مسئله سرمايه‌ها را تشويق خواهد كرد براي حفظ ارزش خود، به بخش مسكن سرازير شوند.
منظور شما از وضعيت منحصربه‌فرد اقتصاد ايران چيست و چرا سرمايه‌ها راهي به جز حوزه مسكن در پيش نمي‌گيرند؟
در اقتصاد ايران به‌واسطه دولتي‌بودن، از يك سو جايگاه سزاواري براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد وجود ندارد و از ديگر سو به‌دليل تزريق منابع نفتي از سوي دولت، همواره با بيماري هلندي اقتصاد و افزايش نرخ تورم مواجه هستيم. در اين شرايط براي حفظ ارزش سرمايه، چاره‌اي جز تبديل آن به كالاي سرمايه‌اي اعم از طلا، ارز و زمين و مستغلات وجود ندارد.
در اين ميان مسكن كه به‌عنوان يك كالاي سرمايه‌اي مورد قبول عامه مردم است و امنيت بالايي دارد، بخش بزرگي از نقدينگي و سرمايه را جذب مي‌كند. در حقيقت، دولتي‌بودن اقتصاد ايران، مقدمات افزايش روزافزون نقدينگي را فراهم مي‌آورد و مردم براي حفظ ارزش سرمايه خود، چاره‌اي جز تبديل آن به كالاي سرمايه‌اي ندارند چراكه امكان توسعه از آنها گرفته شده است و نه در بخش توليد و صنعت و نه حتي در بانك، ارزش سرمايه آنها حفظ نمي‌شود.
با اين توضيحات، پيشبيني شما از وضعيت بازار مسكن در سال96 چيست؟
با توجه به افزايش درآمد نفت و شكل نقدينگي موجود در كشور احتمالا اواخر نيمه اول سال96 يعني در تابستان، تحولاتي را در بخش مسكن شاهد خواهيم بود كه اين تحولات مسلما با افزايش معاملات، افزايش قيمت، افزايش صدور پروانه‌هاي ساختماني و افزايش سرمايه‌گذاري و توليد را همراه خواهد بود.
در اواخر سال گذشته مسئولان بانك مركزي اعلام كردند كه سياست كنترل تورم در سال96 نيز ادامه خواهد داشت. با اين حساب، اگر پيشبيني رونق مسكن در اواسط سال‌جاري محقق شود، وضعيت اقتصاد كشور چه خواهد شد؟
به‌نظر نمي‌رسد درصورت به رونق رسيدن بازار مسكن در ميانه سال96، دولت بتواند به روال 3سال اخير نرخ تورم را كنترل كند. با ساختار منحصربه‌فرد اقتصاد ايران، تداوم كنترل نرخ تورم براي سال‌هاي چهارم و پنجم امكان‌پذير نيست. اگر دولت بخواهد با هدف مهار نرخ تورم و تداوم تورم تك‌رقمي، به ركود اقتصادي ادامه دهد و همين حالت فعلي تداوم پيدا كند، ضربات جبران‌ناپذيري به توليد و صنعت وارد خواهد آمد و بايد فاتحه بخش‌هاي زيادي از اقتصاد كشور را بخوانيم.
از سوي ديگر چنانچه دولت سياست ايجاد رونق اقتصادي را در پيش بگيرد، چاره‌اي ندارد جز سرمايه‌گذاري در صنايع و تزريق تسهيلات و منابع مالي به آنها كه در نتيجه منجر به افزايش نرخ تورم خواهد شد. در اين حالت، ارزش نقدينگي و سرمايه جامعه كه در مقابل افزايش تورم دچار كاهش ارزش مي‌شود، به‌دنبال مامني براي حفظ ارزش خواهد بود. از اين‌رو پول‌ها به هر شكلي كه وارد اقتصاد شود، سر از بازار زمين و مسكن درمي‌آورد.
اگر رونق اقتصادي ايجاد شود مسلما با افزايش نرخ تورم، ارزش دارايي و كالاي توليدكننده و صنعتگر هم افزايش مي‌يابد. در اين شرايط چه دليلي دارد كه نقدينگي به هر شكلي وارد اقتصاد شود و از بازار زمين و مسكن سر در‌آورد؟
بحث اصلي همين‌جاست. همه مشكلاتي كه در اقتصاد ايران داريم، از يك عامل ريشه مي‌گيرد و معضل مسكن و كوچ سرمايه به اين بازار هم ريشه در همين عامل دارد. از اين‌رو بايد ريشه را بخشكانيم و خود را در شاخ و برگ اسير نكنيم. در شرايط فعلي نرخ تورم به مدد ركود اقتصادي تك‌رقمي شده و نقدينگي اگر در بانك هم سپرده‌گذاري شود، ارزشش حفظ مي‌شود اما آيا اگر ركود نداشتيم و نرخ تورم هم افزايشي بود، اين ارزش حفظ مي‌شد؟ قطعا نه.
از كدام عامل؟
از دولتي‌بودن اقتصاد كه ريشه همه مشكلات است اما عملا هيچ وقت تقصير معضلات اقتصادي كشور به آن نسبت داده نمي‌شود. وقتي بحث ربا در سيستم بانكداري را مطرح مي‌كنند، به همه مباحث مي‌پردازند اما در هيچ‌كدام از همايش‌ها و گفتمان‌ها، به ريشه اصلي پرداخته نمي‌شود.
بحث رشوه و فساد و ارتشا در سيستم به ميان مي‌آيد، مي‌بينيم كه همه بحث‌ها طرح مي‌شود الا آن عامل اصلي. همچنين وقتي در سمينارها و گفت‌وگوها از لزوم اجراي احكام اسلامي و جاري‌شدن قواعد اقتصاد اسلامي در كشور صحبت مي‌شود باز هم به نكته و كليد اصلي ماجرا اشاره‌اي نمي‌شود. مقام معظم رهبري، بحث اقتصاد مقاومتي را طرح و بر آن تأكيد مي‌كنند اما باز هم مي‌بينيم همه اهل فكر و دست‌اندركاران و مجريان از هر دري صحبت مي‌كنند اما به آنچه تعارض اصلي با اقتصاد مقاومتي دارد و مانع اصلي تحقق آن است، نمي‌پردازند.
در اقتصاد مسكن هم بحث اين است كه چرا مسكن كالاي سرمايه‌اي است، هر راهكاري و صحبتي براي رفع اين مسئله ارائه مي‌شود اما باز نكته‌اي كه بايد گفته شود را نمي‌گويند. اينكه قيمت مسكن در ايران مدام جهش مي‌كند، پيرو آن اقتصاد بخش ساختمان نيز دچار افت و خيز مي‌شود و به‌طور متوالي گرفتار تورم و ركود مي‌شود، در هيچ‌كدام از جوامعي كه اقتصاد دولتي ندارند، قابل توجيه نيست.
در اقتصاد دولتي چه اتفاقي مي‌افتد كه در اين سطح گسترده روي همه حوزه‌ها تأثير منفي مي‌گذارد؟
در اقتصاد ما، دولت كه قانون و سلاح در اختيار دارد و در چارچوب دموكراسي، با رأي مردم انتخاب مي‌شود، توليدكننده اصلي است. در حقيقت مردم با دموكراسي و انتخابات، توليدكنندگان اصلي خود را انتخاب مي‌كنند و او را برساختار اقتصادي كشور مي‌گمارند. اين نخستين خطاي اقتصادي كشور است كه كلا با شاكله اقتصاد معارض است.
شما نمي‌توانيد مردم را دعوت كنيد كه بيايند و مديران يك كارخانه را انتخاب كنند؛ قانون حق انتخاب مدير كارخانه را به سهامداران و سرمايه‌گذاران آن مي‌دهد نه به مردم. مردم بايد سياستگذاران و امنيت‌گذاران خود را انتخاب كنند نه توليدكنندگان و صنعتگران را. با اين رفتار، حتي دموكراسي هم نابود مي‌شود.
ايران كشوري است سرشار از منابع و معادن ارزشمند و استراتژيك كه 14درصد نفت كره زمين و 17درصد گاز جهان را دارد و همه اينها به‌واسطه دولتي‌بودن اقتصاد، عمدتا در انحصار دولت‌ها قرار گرفته و هر از گاهي نيز با انتخابات گروه جديدي اين انحصار را در دست مي‌گيرد؛ گروهي كه عمدتا با نگاه سياسي، امنيتي و خدماتي انتخاب مي‌شوند نه با نگاه توليدي.
مردم در همه‌پرسي، فردي را انتخاب مي‌كنند كه گرايش سياسي و برنامه‌هايش براي اداره كشور را بپسندند و هدفشان اين است كه دولت منتخب كشور را به‌خوبي اداره كند نه اينكه بيايد و اقتصاد و توليد مملكت را در دست بگيرد.
توليد بايد به‌دست كساني باشد كه در قالب سرمايه‌گذار، سهامدار و متخصص در آن حوزه فعاليت مي‌كنند. اين در حالي است كه ما كل منابع و اقتصاد كشور را تحت عنوان انفال در اختيار دولتي گذاشته‌ايم كه اسلحه و قانون و اختيار چاپ پول دارد و مردم را به‌طور كامل از آن محروم كرده‌ايم. همه اينها در اختيار دولت است و 80ميليون جمعيت بايد در كارهاي ديگر مشغول باشند.
با توجه به اينكه ذات اقتصاد و توليد رقابتي است در كشور ما در كنار توده مردم كه به‌صورت خُرد در اقتصاد فعال هستند، يك توليدكننده بزرگ و قدرتمند هم ايجاد شده كه به‌صورت ناخودآگاه داراي يك رقابت غلط دروني هستند درحالي‌كه مردم و دولت بايد حس همگوني و يگانگي داشته باشند نه حس رقابت. دولت يك مرجع خدمتگزار، سياستگذار و تأمين‌كننده امنيت مردم است و حق نگرش رقابتي ندارد. توليدكنندگان بايد از خود مردم باشند و با هم رقابت كنند.
رابطه دولتي‌بودن اقتصاد و سرمايه‌اي شدن مسكن و ديگر معضلات اقتصادي كشور چيست؟
دولت به اندازه توليدي كه دارد منابع كسب مي‌كند و با تبديل آن به ريال، حجم بالايي از نقدينگي به اقتصاد تزريق مي‌شود؛ حتي اگر توليد نداشته باشد هم با چاپ پول اين كار را انجام مي‌دهد. به همين واسطه نقدينگي كشور را كه فرضا امسال 500هزار ميليارد تومان است، تا يكي دو سال بعد به هزار هزار ميليارد تومان مي‌رساند.
در نتيجه اين فرايند، سرمايه و پول مردمي كه در اين توليد نقشي ندارند، از ارزش مي‌افتد. اين يك ظلم اقتصادي بزرگ است چراكه دولت با اختياري كه به‌واسطه رأي مردم گرفته است، آنها را به فقر مي‌كشاند. در اين حالت، مردم ناگزيرند براي حفظ ارزش پول خود، آن را به يك كالاي سرمايه‌اي تبديل كنند براي همين به بازارهاي طلا و ارز و به‌خصوص زمين و مسكن وارد شده و اينها به كالاي سرمايه‌اي تبديل مي‌شوند. يقينا اگر جاي ديگري براي حفظ ارزش دارايي مردم وجود داشت، اصراري براي ورود به بازار ملك نداشتند اما حالا به‌دليل اينكه امكان توسعه و توليد از مردم گرفته شده، چاره ديگري ندارند. متأسفانه همواره راهكارهايي براي توسعه صنايع خرد و متوسط به مردم داده مي‌شود اما آخرالامر مردمي كه وارد صنعت و توليد مي‌شوند،
رقيب قدرتمندي به نام دولت را در مقابل خود مي‌بينند ازاين‌رو ترجيح مي‌دهند به جاي حوزه توليد، به بازار زمين و مسكن وارد شوند در نتيجه، «شبه‌بيماري هلندي» در بازار زمين و مسكن ايجاد مي‌شود. اين در حالي است كه اگر دولت يكه‌تاز اقتصاد مملكت نبود، بخش خصوصي يا به‌عبارتي مردم، راحت مي‌توانستند با تزريق منابع، در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ازجمله نفت و صنايع پايين‌دستي آن سرمايه‌گذاري كنند. در اين شرايط بهره‌وري هم بالاتر مي‌رود و خام‌فروشي نمي‌شود؛
فرضا اگر يك چاه نفت را به بخش خصوصي واگذار كنيم چندين نفر گرد آن جمع مي‌شوند تا در حوزه‌هاي مختلف، محصولات بعدي را توليد كنند اما وقتي همين چاه نفت در دست دولت باشد، چنين اتفاق نمي‌افتد چراكه نمي‌تواند جاذب سرمايه باشد و سرمايه‌گذار حاضر نيست با دولت اختيارداري كه زور اسلحه و قانون دارد و با او احساس برابري نمي‌كند، مشاركت كند. دولتي كه بايد به‌واسطه اسلحه و قانوني كه در اختيار دارد، تنظيم‌كننده روابط افراد باشد، در يك اقتصاد دولتي، تنظيم‌كننده رابطه افراد نيست بلكه در يك رابطه يكطرفه، كل امور را خودش در دست مي‌گيرد و فساد و اختلاس و ارتشا هم از پيامدهاي اين وضعيت است.
چنين اختياراتي كه در اقتصاد دولتي منجر به فساد مي‌شود، در اقتصاد غيردولتي با چه چيزي جايگزين خواهد شد؟
در اقتصاد غيردولتي، توليدكنندگان اصلي، مردم هستند و دولت فقط ماليات مي‌گيرد. به‌عبارتي، دولت موظف است زمينه فعاليت اقتصادي را براي جامعه ايجاد كند و از درآمدها ماليات بگيرد. در اين حالت نقدينگي بدون دخالت مردم افزايش پيدا نمي‌كند در نتيجه سرمايه و پول مردم هم دچار كاهش ارزش نمي‌شود و مجبور نيستند براي حفظ ارزش، آن را به كالاي سرمايه‌اي به‌ويژه زمين و مسكن تبديل كنند. پس در يك اقتصاد متعارف غيردولتي، توليد بايد در دست مردم باشد و دولت، با مالياتي كه مي‌گيرد محيط كسب و كار را آماده نگه‌دارد تا چرخه فعاليت‌هاي اقتصادي ادامه پيدا كند.
در اين حالت نظام بانكي هم ربوي نخواهد بود. در اقتصاد دولتي، بانك را مجبور مي‌كنند باوجود افزايش مداوم نرخ تورم كه مقصر اصلي آن هم دولت است، سود بانكي را در حد مصوب حفظ كند. ربا، كه در همه احكام صريح اسلامي از آن با عنوان محاربه با خدا ياد مي‌شود را اقتصاد دولتي ايجاد مي‌كند؛ اگر اقتصاد غيردولتي باشد، ربا هم مثل كشورهاي پيشرفته اصلا به‌وجود نمي‌آيد. وقتي شما به ژاپن مي‌رويد و اثري از ربا در سيستم بانكي نمي‌بينيد، معنايش اجراي اسلام نيست بلكه به‌دليل غيردولتي بودن اقتصادشان ربا ايجاد نمي‌شود. ما در اينجا بحث مبارزه با ربا را مطرح مي‌كنيم اما به اصل ماجرا بي‌توجه هستيم؛ اگر دولت را از اقتصاد كشور خارج كنيم و توليد را از دولت بگيريم همه سيستم‌هاي ما به توازن برمي‌گردند حتي سود بانكي.
سال‌هاست كه بحث خصوصي‌سازي و كاهش سهم دولت در اقتصاد مطرح است اما شاهد بوديم كه حتي در خصوصي‌سازي‌ها هم اقتصاد نصيب شبه‌دولتي‌ها شد و نه بخش خصوصي. دليل چه بود؟
حس مالكيت و افزايش ارزش، حسي است كه در بخش خصوصي وجود دارد و منجر به توسعه مي‌شود اما دولت از آن بي‌بهره است. از ديگر سو، دولت‌هاي ما با فروش نفت و معادن و... درآمد بسيار بالايي دارند و حاضر نيستند اين كار را به بخش خصوصي بسپارند.
از ديگر سو، همين درآمد بالا، فساد زيادي هم ايجاد مي‌كند. زماني حدود 100ميليارد تومان اختلاس شد، بعد از آن رقم اختلاس به بالاي هزار ميليارد تومان رسيد و بعدتر به 3هزار ميليارد و 16هزار ميليارد تومان و عاقبت به چندين ميليارد دلار رسيد؛ براي اينكه پول بي‌حساب و كتاب در اقتصاد دولتي زياد است و افرادي كه براي سكانداري آن انتخاب مي‌شوند، فاقد تخصص اقتصادي هستند. يكي از دلايلي كه اقتصاد را از دولت جدا مي‌كنند همين است كه اولا اقتصاد سالم بماند و جايگاه دموكراسي هم حفظ شود و ثانيا، كشور توسعه پيدا كند.
اينكه مي‌گوييم اقتصاد دولتي نمي‌تواند براي توسعه توليد، سرمايه جذب كند، براي اين است كه دولت يك روز تحريم است، يك روز درگير دعواست و يك روز هم دوست ندارد با فلان كشور كار كند اين در حالي است كه همه كشورها آمريكايي و ضد‌ايران نيستند.
بسياري از كشورها هم هستند كه با ما موافقند و فكر و ايدئولوژي ما را مي‌پسندند اما هرگز حاضر به سرمايه‌گذاري در اقتصاد دولتي ما نيستند. در داخل هم، سرمايه‌هاي داخلي به‌واسطه تسلط ديدگاه جناح‌هاي سياسي حاكم بر اقتصاد كشور، وارد گود سرمايه‌گذاري نمي‌شوند براي اينكه سرمايه‌گذار مي‌خواهد با كسي همتراز و هم‌قدرت خود مشاركت كند تا در صورت بروز اختلاف، دولتي كه اسلحه و قانون در اختيار دارد به‌عنوان ناظر و داور، مشكلات را حل كند.
در يكي دو سال اخير، سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در اقتصاد منحصر به مشاركت با بخش‌هاي دولتي و شبه‌دولتي بوده و بخش خصوصي سهم چنداني نداشته است. اگر سرمايه‌گذار طالب مشاركت با دولتي كه اسلحه و قانون در اختيار دارد نيست، چرا اين اتفاق افتاده است؟
هيچ‌كس از بخش خصوصي حاضر نيست با مشاركت دولت سرمايه‌گذاري كند. اين بخش كه شما مي‌گوييد، قطره‌اي از درياست. ما انتظار سرمايه‌گذاري گسترده داريم اما بخش بسيار مختصري آمده و با دولت و شبه‌دولتي‌ها همكاري كرده است. جداي از اينكه بخش عمده سرمايه‌ها حاضر نشدند وارد ايران و مشاركت با دولت شوند، سرمايه‌هايي كه وارد ايران شده‌اند نيز با شرايط ويژه و گرفتن وثايق و ضمانت‌هاي مطمئن حاضر شده‌اند و اطمينان دارند درصورت بروز اختلاف مي‌توانند پول و حق خود را از دولت بگيرند. ما مي‌خواهيم با جذب سرمايه‌گذاري به توسعه برسيم اما دولت، به توسعه و سود توجه ندارد. به‌همين دليل سرمايه‌گذار با دولت مشاركت نمي‌كند و به‌دنبال كسي است كه شبيه به خود او فكر كند.
يعني بخش خصوصي؟
بله، بخش خصوصي كه روي افزايش سود و منفعت و توسعه تمركز دارد و اين مسئله را فداي اهداف غيراقتصادي نمي‌كند. طرف خارجي هم به‌دنبال منافع اقتصادي و سود است. اگر فرضا چاه نفت در اختيار بخش خصوصي باشد در كنار آن با پرهيز از خام‌فروشي و توسعه فعاليت‌هاي جانبي، پول چند چاه را درمي‌آورد. در يك كشور با اقتصاد غيردولتي، حوزه‌هايي مانند هسته‌اي و ساخت سلاح هم در دست بخش خصوصي است و دولت به جز در شرايط خاص وارد اين حوزه‌ها نمي‌شود بلكه نظارت مي‌كند و صرفا مالياتش را مي‌گيرد. ما هم بايد به اين وضعيت برسيم؛ مثل قديم كه شمشير و زره و اسلحه‌ها را در بازار توليد مي‌كردند و دولت نياز ارتش خود را از بازار تأمين مي‌كرد و دست آخر ماليات آن را هم مي‌گرفت. اين يك بحث كلي است و منظور من اين است كه اين مسئله بايد در كل حوزه اقتصاد تسري يابد.
بحثي كه در زمينه تحريم‌شدن دولت‌ها بود ، شامل بخش خصوصي نمي‌شود؟
اگر بخش خصوصي اقتصاد كشور را در اختيار بگيرد، كجاي اقتصاد ايران مي‌تواند تحريم شود؟ آمريكا در طول همه اين سال‌ها هر تحريمي كه توانست عليه ايران وضع كرد اما نتوانست بخش ساختمان ايران را تحريم كند چون خصوصي بود؛ گرچه كل اين بخش سال‌هاست كه در تحريم دولت است و سرمايه خارجي حق حضور در صنعت ساختمان ايران را ندارد. اگر سرمايه‌گذاري در ملك و ساختمان آزاد بود، آمريكا هم نمي‌توانست سرمايه‌گذاري خارجي در بخش ساختمان را تحريم كند چراكه بخش خصوصي به تعداد جمعيت خود با بخش خصوصي دنيا ارتباط دارد و بستن همه اين ارتباط‌ها مقدور نيست.
ريشه تحريم‌هاي اقتصادي و همه ناهنجاري‌هاي اقتصادي ما اين است كه توليدكننده اصلي ما، همان سياستگذار و امنيت‌دار ماست. اين غلط است و بايد كاملا جدا شود. اگر جدا شود ربا، رشوه، فساد، ارتشا و بي‌عدالتي از بين خواهد رفت. بوروكراسي اداري ما هم سر جاي خودش خواهد نشست. تداخل وظايف سياستگذاري و امنيتي در معادلات اقتصادي و توليدي كشور، بزرگ‌ترين خطاي حكومتي ماست و هيچ‌كسي هم به اين نكته اشاره نمي‌كند. آمريكا حتي در دوره‌اي كه با سوسياليسم مي‌جنگيد، بزرگ‌ترين جنگ‌هاي اقتصادي خود را با ايران داشته و اتفاقا يكي از بزرگ‌ترين تلاش‌هايي كه مي‌كند اين است كه هيچ وقت در هيچ صحبت و بحث اقتصادي و مذاكره‌اي به اين نكته اشاره نشود كه اقتصاد ايران درگير تعارض دولتي بودن است، بنابراين حفظ اين تعارض و تداوم اقتصاد دولتي، يك تفكر آمريكايي و زمينه‌ساز يك جنگ تمام‌عيار اقتصادي از سوي آمريكا عليه ماست.
آمريكا مي‌داند كه اگر اقتصاد ايران از حالت دولتي‌بودن خارج شود و دولتي كه در بحث خمس و زكات و انفال اقتدار دارد، فقط به سياستگذاري و امنيت و ماليات توجه كند، ديگر نمي‌توان با آن مبارزه اقتصادي كرد چون تمام بدنه بخش خصوصي آنقدر قوي و گسترده هست كه امكان مبارزه با همه آنها وجود ندارد. آمريكا مي‌داند كه اگر اقتصاد ايران غيردولتي شود، ديگر نمي‌توان ارزش پول ملي آن در برابر دلار را يك‌شبه به راحتي به يك‌سوم تقليل داد. فعلا به بانك‌ها دستور داده‌اند با ايران همكاري نكنند اما در اقتصاد غيردولتي نمي‌تواند به بانك‌هاي خود دستور دهد با 80 ميليون ايراني معامله نكنند.
با اين حساب اگر اقتصاد دولتي هم نباشد، با تحريم‌شدن يك دولت، بخش خصوصي هم با سختي دچار مي‌شود.
در وضعيت فعلي اقتصاد ايران، مردم سهم بسيار ناچيزي دارند و بخش خصوصي فقط در محدوده مرزهاي كشور و به‌صورت مختصر در تجارت خارجي فعال هستند براي همين وقتي تحريم‌ها، كل اقتصاد دولتي را دچار تنگنا مي‌كنند، بخش خصوصي هم به سختي مي‌افتد اما اگر كل سرمايه‌هاي اقتصاد ما خصوصي بود و با سرمايه‌هاي خارجي گره مي‌خورد ديگر نمي‌توانستند كل آن را تحريم كنند. اين در حالي است كه در شرايط فعلي، با تحريم‌كردن بانك‌ها، كل اقتصاد دولتي ما به كما مي‌رود.
شما گفتيد زمين و مسكن به‌واسطه دولتي‌بودن اقتصاد، سرمايه‌اي شده و سرمايه‌ها براي حفظ ارزش خود در برابر تورم وارد اين حوزه مي‌شوند. اين در حالي است كه در واقعيت، افزايش قيمت در حوزه زمين و مستغلات به‌مراتب بيش از ميزان افزايش تورم بوده. آيا اين اتفاق ناشي از سوداگري و سفته‌بازي در اين حوزه نيست؟
زمين به‌دليل اينكه توليدپذير نيست، يكي از امن‌ترين سرمايه‌گذاري‌ها محسوب مي‌شود. البته ممكن است سرمايه‌اي نباشد و بعد از چندين سال، معادل ارزش همان پول سرمايه‌گذاري شده را پس بدهد. در اين حالت اگر ارزش پول روزبه‌روز كاهش پيدا كند، بعد از چند سال به‌نظر مي‌رسد كه قيمت زمين چندين برابر شده اما در حقيقت قدرت خريد اين پول با قدرت خريد پولي كه چندين سال پيش در بازار زمين و مسكن سرمايه‌گذاري شده است، تفاوت چنداني ندارد. در ايران اما موضوع جور ديگري است و به‌واسطه دولتي‌بودن اقتصاد، قيمت زمين و مسكن بسيار فراتر از نرخ تورم افزايش پيدا كرده است.
اين افزايش قيمت نجومي، بيشتر ناشي از كاهش ارزش پول در برابر تورم است يا رقابت براي خريد زمين؟
فرايند به اين صورت است كه تورم ارزش پول را كاهش مي‌دهد و پول براي فرار از كاهش ارزش به سمت زمين و مسكن مي‌رود و قيمت آن را بالا مي‌برد. از يك طرف به‌دليل افزايش جمعيت، نياز به زمين و مسكن روند افزايشي دارد. از طرفي هم هجوم تقاضا به بازار موجب صعود قيمت‌ها مي‌شود. از سوي ديگر هم اثرگذاري تورم نيز قيمت زمين و مسكن را صعودي جلوه مي‌دهد. در واقع بخشي از اين افزايش قيمت زمين ناشي از افزايش نرخ تورم است اما بخش زيادي از آن هم حاصل رقابت براي خريد اين كالاي سرمايه‌اي است. در اين 28سال دلار از 90تومان به حوالي 3هزار و 800تومان رسيده و حدود 4هزار درصد رشد كرده اما زمين بسيار رشد بيشتري را تجربه كرده است.
فعلاً در همين اقتصاد دولتي، حدود 3سالي مي‌شود كه تورم به زير 10 درصد رسيده است. دولت هم درآمدهاي سرشار نفتي ندارد و حدود يك‌سوم بودجه را با نفت مي‌بندد. در اين چند سال و در اين شرايط مسكن هم تقريبا در جاي خود باقي مانده و زير نرخ تورم رشد قيمت داشته است. در اين 3سال چه اتفاقي افتاده كه وضعيت آرام به‌نظر مي‌رسد؟
ما در اين سال‌ها در ركود زندگي كرده‌ايم؛ نبايد فريب بخوريم. آرامش و ثبات فقط به مسكن مربوط نمي‌شود؛ فعلا همه‌‌چيز ثابت است چراكه در واقع اقتصاد مملكت فريز شده و در ركود نگه داشته شده است تا تورم رشد نكند. تورم نداريم اما رشد هم نداريم. زماني مي‌توان گفت تورم را كاهش داده‌ايم كه درآمد سرانه سالانه هم افزايش پيدا كند، توليد افزايش يابد، رونق اقتصادي داشته باشيم و در يك بازار رقابتي، نرخ تورم دورقمي نباشد و قيمت‌ها افزايش پيدا نكند؛
يعني تورم با افزايش توليد مهار شود تا حدي كه براي جلوگيري از كاهش قيمت‌ها دولت مجبور شود كمي نقدينگي را افزايش دهد و تورم ايجاد كند! نه اينكه نرخ تورم رشد نكند اما درآمدها هم بالا نرود و قدرت خريد رو به كاهش باشد. در اين سال‌ها ركود ايجاد شده كه تورم رشد نكند و اين اشتباه بزرگي است. اين تأخير انداختن در افزايش تورم است نه از بين بردن آن.
دولت اعلام كرده كه در سال96 هم سياست كاهش تورم ادامه خواهد داشت؛ اين احتمال وجود دارد كه در سال‌جاري در كنار رفع ركود و ايجاد رونق، تورم هم كاهشي باشد؟
نه. ركود تورم را به تأخير مي‌اندازد اما از بين نمي‌برد. حالا هم احتمالا بار اين تورم به تأخير افتاده به گردن دولت بعدي مي‌افتد و دولت دوازدهم هم نخستين كاري كه بخواهد انجام دهد، تورم رشد خواهد كرد و بعد از اينكه همه در برابر افزايش نرخ تورم تسليم شدند، توليد افزايش مي‌يابد و ركود تمام مي‌شود. در حقيقت زماني مي‌شد تورم را مهار و حفظ كرد كه توليد افزايش پيدا مي‌كرد و درآمد سرانه بالا مي‌رفت كه اينها هم در اقتصاد غيردولتي و خصوصي امكان‌پذير و پايدار خواهد بود نه در اقتصاد دولتي.
به‌نظر شما راه درست كاهش و مهار نرخ تورم در اقتصاد ايران چيست؟
بايد توليد را افزايش مي‌دادند. بايد رونق ايجاد مي‌كردند و تورم اوليه را هم به جان مي‌خريدند. در واقع تورم همراه با رونق مشكلي براي ما ايجاد نمي‌كند درحالي‌كه تورم بدون رونق، براي همه بخش‌هاي اقتصاد، مسئله‌ساز است. در سال‌هاي اخير تورم را كاهش دادند تا تبعات آن گريبانگير دولت نشود و لزوما از منظر اقتصادي كار درستي نبود.
ما چند سال پيش تورم 40درصد داشتيم اما باز هم وضع توليد مساعد نبود. چه سياستي بايد اتخاذ مي‌شد تا هم اقتصاد از چنگال آن تورم 40درصدي آزاد شود و هم اقتصاد به وضعيت ركودي فعلي نرسد؟
بدون اصلاح ساختار اقتصاد، همه راهكارهايي كه براي آن وضعيت اقتصادي پيشنهاد مي‌شود، يك دور باطل است و مستقيم يا غيرمستقيم به يك نقص اصلي و غيرقابل حل ختم خواهد شد. مثلا اگر با تزريق نقدينگي و اعطاي تسهيلات، توليد و كارخانه‌ها را راه بيندازيم، باز هم از آنجاكه اقتصاد كشور دولتي است، با تزريق منابع تورم بالا مي‌رود و از آن طرف، درآمدها كه بالا مي‌رود، افراد كه مي‌دانند ارزش دارايي‌هايشان كم خواهد شد، وارد بازارهاي طلا و ارز و به‌ويژه ملك مي‌شوند. حتي توليدكنندگان و صنايع ما هم هميشه ملك و زمين را پشتوانه خود قرار مي‌دهند.
در بازار سرمايه هم شركت‌هايي كه ملك و املاك دارند يا زمين و ساختمان‌هايشان تجديد ارزيابي نشده باشد، بيشتر طرفدار دارند. وضعيت اقتصاد ما به اين صورت است كه حتي در دوره رونق نيز مردم فكر مي‌كنند اگر وارد توليد شوند، ورشكست مي‌شوند. ترس بزرگ مردم به اين دليل است كه يك رقيب قدر و بزرگ دارند كه هم قانونگذار است و هم اسلحه دارد.
تا مادامي كه اقتصاد دولتي باشد، سايه اين ظلم نيز هميشه بر سر توليد كشور سنگيني مي‌كند. حتي عدالت اجتماعي، كه اصل دين و قانون حكومتمان بر آن استوار است نيز با وجود اين اقتصاد دولتي و توليدكننده‌اي كه همه اختيارات را به آن داده‌ايم، از بين مي‌رود. پس راه نجات اقتصادي كه درگير تورم و ركود سنگين باشد،در گام اول رهايي از دست دولت است./