همراز: رئیس اینترپل ناجا آخرین وضع رسیدگی به پرونده محمودخاوری، ثبت ٣٠٠ پرونده کلاهبرداری اینترنتی، نحوه ارتباط پلیسی ایران با سایر کشورهای جهان، وضع ایرانیان زندانی در سایر کشورهای جهان، قاچاق انسان و... را تشریح کرد. سردار مسعود رضوانی در جمع خبرنگاران گفت: سازمان ملل در‌سال ١٣٩٢، تعداد ٢٤٨...
همراز: رئیس اینترپل ناجا آخرین وضع رسیدگی به پرونده محمودخاوری، ثبت ٣٠٠ پرونده کلاهبرداری اینترنتی، نحوه ارتباط پلیسی ایران با سایر کشورهای جهان، وضع ایرانیان زندانی در سایر کشورهای جهان، قاچاق انسان و ... را تشریح کرد.
سردار مسعود رضوانی در جمع خبرنگاران گفت: سازمان ملل در‌سال ١٣٩٢، تعداد ٢٤٨ اتباع ایرانی را تحت تعقیب مراجع قضایی بین‌الملل اعلام کرد که از این تعداد ١٣٥ نفر دارای اعلان قرمز بوده‌اند.
او با اشاره به این‌که اعلان قرمز شامل افرادی است که تحت تعقیب پلیس بین‌الملل از طریق مقامات قضایی کشورها قرار می‌گیرند اظهار کرد: سازمان ملل‌سال گذشته حدود ١٣هزار اعلان صادر کرد که از این تعداد هشت‌هزار اعلان قرمز بوده است. او افزود: از بین ١٣٥ نفر از اتباع ایرانی تحت تعقیب اعلان قرمز، بیش از ٥٠ نفر در ترکیه، ٢٠ نفر در امارات متحده عربی و ١٢ نفر در عراق بوده‌اند. از مجموع ١٣٥ نفر افراد تحت تعقیب، ٨١ نفر در کشورها شناسایی و از این تعداد ٥٣ نفر دستگیر و ١٤ نفر از آنها با استرداد اموال و رضایت شاکی مصالحه شده است. ٥ نفر از افراد تحت تعقیب نیز از امارات متحده، ارمنستان، افعانستان و مالزی به کشور استرداد شدند. بیشترین جرایم این افراد شامل جرایم مالی، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تحصیل در مال مشروع، صدور چک بلامحل، اختلاس و رشوه است.
رضوانی گفت: از این ٥ نفر یک مورد مربوط به اختلاس ٣هزار میلیاردی بود که از امارات متحده عربی به ایران استرداد شد، مورد دیگر کلاهبرداری ١٢ میلیاردی از یک شرکت خصوصی از کشور امارات متحده عربی، مورد دیگر کلاهبرداری ٢٠٠میلیون تومانی از ارمنستان و مورد دیگر اتهام به قتل از افغانستان بوده است.
او با بیان این‌که ٤ متهم افغانی نیز تحت تعقیب اینترپل ایران قرار دارند، افزود: ما این افراد را پس از دستگیری به کشور افغانستان تحویل خواهیم داد.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این‌که در سال ٩٣ با بیش از ١٦ کشور ارتباط دیپلماسی پلیسی برقرار کردیم گفت: روسیه، فرانسه، هلند، پاکستان، امارات، الجزایر و... ازجمله این کشورها هستند.
رئیس اینترپل ناجا افزود: در سال ٩٣ حدود ٣٠٠پرونده کلاهبرداری اینترنتی از اتباع خودمان داشته‌ایم که مجرمان آن در خارج از کشور بوده‌اند. بیشتر این مجرمان به‌عنوان اتباع ایرانی در کشورهای چین، هنگ‌کنگ و برخی از کشورهای آفریقایی اقدام به کلاهبرداری از تجار و بازرگانان ایرانی می‌کردند. شیوه آنان نیز به این صورت بود که با ارسال یک ایمیل یا شماره تماس شماره حسابی به این بازرگانان اعلام کرده و از آنان می‌خواستند تا در ازای پرداخت وجه، کالای خود را تحویل بگیرند؛ اما پس از واریز پول، مشخص شده که آدرس ایمیل جعلی بوده و ارتباطی با شرکت مذکور نداشته‌اند. او به همه بازرگانان و تجار هشدار داد تا در انجام کارهای تجاری تنها به یک آدرس ایمیل یا شماره تلفن اکتفا نکرده و موارد دیگر را نیز رعایت کنند.
به گفته رضوانی، یکی از مشکلاتی که در رسیدگی به این پرونده‌ها وجود دارد، قوانین مربوط به آن کشور است. گاهی مبلغی از چند‌هزار تا چندصدهزار دلار از تجار ایرانی کلاهبرداری می‌شود؛ اما با توجه به این‌که جرم در کشوری دیگر رخ داده و مجرم نیز در آن کشور قرار دارد، باید مطابق با قوانین آن کشور با این افراد برخورد شود، از این‌رو باید مالباخته حتما به کشور مذکور به چین یا هنگ‌کنگ سفر کند و از طریق سیستم قضایی آن کشور شکایتش را پیگیری کند. همچنین در برخی از کشورها اصلا درباره جرم اینترنتی، جرم‌انگاری صورت نگرفته و نمی‌توان با مجرمان برخورد کرد.رئیس پلیس اینترپل ناجا درخصوص شناسایی آی‌پی‌های خارج از کشور و هکرهای خارجی نیز گفت: در این خصوص ما آی‌پی‌هایی که پلیس فتا به ما اعلام کند، به پلیس بین‌الملل گزارش خواهیم کرد و رسیدگی‌ها از طریق این پلیس انجام خواهد شد.
رئیس اینترپل ناجا همچنین با اعلام این‌که محل دقیق زندگی خاوری شناسایی شده است، گفت: تمام مدارک و پرونده‌های قضايی برای کشور کانادا ارسال شده و منتظر نظر نهایی طرف کانادایی هستیم.
او گفت: پرونده خاوری برای پلیس اتاوای کانادا ارسال شده و آنها محل دقیق زندگی خاوری را شناسایی کرده و اطلاعات لازم قضايی را به دستگاه قضایی کشور کانادا ارسال کرده‌اند. پیگیری این پرونده از طریق مقامات پلیس قضایی کانادا اجازه دستگیری وی را موکول به انجام تحقیقات و تأیید حکم بازداشت وی از طریق دستگاه قضايی کانادا کرده است. زیرا اعلان قرمزی و تحت تعقیبی افراد در کشورهای مختلف براساس قوانین کشورها به صورت متفاوت اعمال می‌شود.
سردار رضوانی با اشاره به این‌که اعلان قرمزی برای افراد از سوی سازمان اینترپل به معنای محدود کردن این افراد است، گفت: مه‌آفرید خسروی نیز دارای اعلان قرمزی از سوی سازمان اینترپل بود، اما کشور استرالیا همکاری لازم را در این زمینه نداشت درحالی‌که وجود مجرم در کشورها به ضرر خود کشورها است، همان‌گونه که نخست‌وزیر استرالیا اعلام کرد در این زمینه یک خطا صورت گرفته و باید این خطا جبران شود و نباید اجازه دهیم که مجرمی در کشور پناه داده شود.رئیس پلیس بین‌الملل ناجا با تأکید بر این‌که ما «عبدالستار ریگی» را از‌سال ۸۸ تحت تعقیب قرار دادیم، گفت: طبق مستنداتی که ما به اینترپل دادیم برای وی اعلان قرمز صادر کردند.
او همچنین درباره پرونده‌های قاچاق انسان گفت: در سازمان اینترپل واحدی به نام «اس.ان.تی.وی» فعال است که اطلاعات گذرنامه و مدارک مسافرتی در سطح جهان در این واحد ثبت می‌شود، بر این اساس در این بخش تمام مدارک مفقودی یا دزدی به‌ثبت می‌رسد,٥٠میلیون اطلاعات در این بخش ثبت شده و این سیستم در اداره گذرنامه یا مبادی ورودی بیش از ١٦٠ کشور فعال است و ادارات گذرنامه از این بخش از سازمان اینترپل استعلام می‌گیرد. برخی اتباع ایرانی برای گرفتن اقامت یا تحصیل عموما به شرق آسیا می‌روند و برای گرفتن اقامت هویت خود را تغییر داده و از این طریق به دام افراد سود جو می‌افتند.
سردار رضوانی افزود: شبکه‌های قاچاق انسان از طریق وسایل دریایی انجام می‌گیرد که قاچاقچیان از تجهیزات پیشرفته دریایی استفاده نمی‌کنند، براین اساس تعداد زیادی از این افراد در دریا غرق شده یا به استرالیا می‌روند که البته در استرالیا دستگیر یا این‌که در گذشته در کمپی نگهداری می‌شدند که اکنون در گینه که جزیره‌ای دور افتاده است، نگهداری می‌شوند. سردار رضوانی با بیان این‌که براساس گزارش وزارت امورخارجه، ٣هزار و ٣١٥ ایرانی در زندان کشورهای دیگر به سر می‌برند، افزود: از این تعداد ٢هزار و ٦٨٤ نفر در زندان‌های قاره آسیا، ٤٥٠ نفر در امارات متحده عربی، ٥٥٢ نفر در آسیا و اروپا، ٢٤٣ نفر در ترکمنستان و ٢٢٩ نفر در مالزی عموما به جرم موادمخدر به سر می‌برند. در سال ٩٣، ١٤٧ ایرانی شامل ٧٢نفر به جرم موادمخدر، ٣٠ نفر به جرم جعل اسناد و مدارک هویتی و ١٣نفر به خاطر سرقت در کشورهای ترکمنستان، ترکیه، ارمنستان، امارات متحده عربی، لبنان، اسپانیا، برزیل و کنیا زندانی هستند.
او تصریح کرد: ١١ ایرانی در زندان‌های خارج از کشور به ایران استرداد شدند. ٦نفر این افراد از قطر، سه نفر از ترکیه، یک نفر از اوکراین و یک نفر از کویت به کشور منتقل و تحویل مراجع قضایی شدند.
منبع:شهروند