هنوز مهر ابلاغ حجت الاسلام و المسلمین جعفری به عنوان رئیس دستگاه قضا در استان اصفهان خشک نشده که قاضی القضات ایران، در سفری سر زده برای سرکشی از وضعیت دسگاه قضایی اصفهان راهی دیار نصف جهان شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز به قلم رضا صالحی پژوه: هرچند محسنی اژه ای خود اصالتا اصفهانی و زاده روستای اژیه اصفهان در شرق این استان می باشد و سفرهای غیر رسمی وی به این دیار تعجب برانگیز نیست، اما تصور این که این سفر نیز به مثابه سفرهای کاملا غیر رسمی وی به اصفهان بوده باشد، کمی خارج از دایره واقع بینی است.
سفری که در آن محسنی اژه ای هم با قضات و کارکنان دیدار کرد و هم از شرایط جنگ اقتصادی و تغییر قوانین از وضعیت عادی به وضعیت جنگی خبر داد.
بی شک این اتفاق را نباید جدای از اعتراض های اخیر کارکنان دستگاه قضایی به وضعیت معیشتی اشان دید و باید گفت قوه قضائیه که یکی از ارکان اثرگذار جمهوری اسلامی است، به هیچ عنوان بر نمی تابد که کارکنان اداری و یا یا قضایی این نهاد حاکمیتی دست به چنین اقداماتی بزنند، اما آنچه در این راستا کمی با مشی گذشته متفاوت است، نوع برخورد با این رخدادهاست که بی شک اگر گام دوم را فصل بلوغ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... نظام بدانیم، باید این قبیل رفتارها را نیز نشانه های بلوغ مدیریت در ایران اسلامی دید و باید گفت برخوردهایی که به جای پرداختن به معلول ها، به علت ها می پردازد، به معنی جامع نگری مدیریتی است.
این موضوع به منزله آن است که تماشاچی های یک بازی والیبال، تنها یک سِت را نمی بینند و اگر تیم محبوبشان در یک یا دو سِت باخت، به نتیجه بازی امید می بخشند تا بازیکنان تیمشان بتوانند در یک برگشت مقتدرانه، به بازی برگردند و نتیجه را از آنِ خود کنند.
در این مثال به خوبی نمایان است که شاید تیم محبوب تماشاچی ها، یک یا دو سِت را به طور متوالی پیروز شوند، ولی اگر این پیروزی در سِت های لازم و مورد نیاز اتفاق نیافتد، چه بسا در هیاهوی غرور آفرین برد این دو سِت، نتیجه کل بازی را واگذار کنند.
از این رو با این سفر می توان دریافت که صدای اعتراض کارکنان دادگستری ها در سراسر کشور شنیده و این پیام نیز دریافت شده که با کارکنان معترض یک دستگاه که سرمایه های اجتماعی یک قوه از سه قوای کشور محسوب می شوند، نمی شود طعم شیرین عدالت را به مردم چشاند و برای این مهم، باید ابتدا ساختار داخلی قوه قضائیه اصلاح شود.
پیامی که منتقل شد و گیرنده ای که خوب آن را دریافت کرد و مشاورانی که نسخه درستی برای آن پیچیدند، سه ضلع مثلثی هستند که می توانند رضایت را به بدنه قوه قضائیه بازگردانند و این مهم می تواند اثر بخشی بالایی در رضایت مندی عموم مردم از این قوه داشته باشد.
بی شک نباید نادیده گرفت که وقتی پرونده ای دو سوی شاکی و متشاکی دارد، در هر صورت یک سوی آن که ذی حق شناخته نشده، از حکم صادره ناراضی است و طرف دیگر نیز در صورتی می تواند راضی باشد که نسبت به برخورد کارکنان دستگاه قضایی، اطاله دادرسی، هزینه بالای دادرسی و وکالت و ... معترض نباشد، پس می توان گفت این حضورهای سر زده نسخه ای موثر برای بیماری است که باید بهبودی کامل بیابد تا بتواند جامعه را به سمت خیر و صلاح که همان اعتلای عدالت اجتماعی است رهنمون سازد.
و اما چرا اصفهان؟...
اما این که چرا اصفهان برای این سفر سرزده انتخاب شده است نیز باید گفت از هوشمندی تیم مشاوران رئیس قوه قضائیه بوده است، استانی با ساختاری قوی از نظر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با پتانسیل بالای رسانه ای می تواند آزمایش خوبی باشد برای بررسی نتایج این دست رفتارهای مدیریتی که تاریخ انقلاب نیز عاری و خالی از این رفتارها نبوده و اگر چندسال اخیر مدیریت ایران و8 سال بعد از دوران دفاع مقدس را در این مقوله نادیده بگیریم، می بینیم که همواره مسئولان در بین مردم بوده ویا ابزار ارتباطی سهل و آسانی برای برقراری ارتباط معرفی کرده اند.
اصفهان همچنین زادگاه معمار دستگاه قضا بعد از جمهوری اسلامی بوده و همواره یکی از قوی ترین دستگاه های قضایی کشور را داشته و در بسیاری از رتبه بندی های سازمانی، در مقام اول تا سوم ایستاده است.
از لحاظ دیگر، اصفهان استانی است عجیب که در دوران دفاع مقدس و دفاع از حرم و دفاع از امنیت خوش درخشید و بیش از 24 هزار شهید تقدیم انقلاب کرد، اما وقتی پای حق به میان آمد نیز با تجمع چند صد هزار نفری کشاورزان در بستر رودخانه، در ساختار و چارچوب قانون، فصل نوینی از اعتراض را رقم زد؛ از این رو اصفهان به عنوان نمونه ای کوچک ازکشور، می تواند نمونه آزمایشی مناسبی برای این نسخه باشد.
اما چه باید کرد؟...
با نیم نگاهی به وضعیت دستگاه قضا در این سال ها در استان اصفهان در می یابیم که این دستگاه و سازمان های وابسته به آن به نسبت دستگاه های زیر مجموعه دولت از حداقل امکانات و سخت افزارها بهره جسته و این مسئله باعث تضعیف روحیه آنان شده و در مقایسه با پرداختی های صورت گرفته نیز اگر این قیاس اتفاق افتد، باز آنها تا حدودی پایین تر از سطح عمومی کارکنان دولت دریافی داشته اند، به رغم این که میزان کارآیی و تنش آناندر کار به مراتب بیشتر از دیگر سازمان های دولتی است.
از سوئی باید توقعات برخی افراد ذی نفوذ در دستگاه های قضایی کشور را نیز در نظر گرفت که فشار روانی و روحی مضاعفی به پرسنل اعم از قضایی و اداری وارد می سازد. افرادی که این روزها به عنوان "کارچاق کن" شناخته می شوند، ولی نمی شود گفت بسیاری از این کارچاق کن ها بدون پشتوانه اداری و یا سیاسی دست به این قبیل کارها می زنند. آنها نیز مانند مرتکبین جرائمی مثل دزدی که "یقه سفید" و سامسونت به دست دارند، "دله دزد" هم دارند، کارچاق کن های عمده و وابسته و باصطلاح در قامت آقازده دارند، کارچاق کن های بی اتیکت هم دارند، و همه این ها باعث فرسایش شدید روحی و روانی پرسنل می شوند که باید سفره آنها برچیده شود، قطعا به راحتی می شود سفره کارچاق کن های بی اتیکتی که تصور می کنند می توانند از این نمد برای خود کلاهی دست و پا کنند را برچید، ولی برچیدن فضای کارچاق کنی برای فلان مسئول و مدیری که فرزندش در راهروهای دادگستری به دنبال پرونده متهمانی با جرائم از جمله حمل سلاح و درگیری مسلحانه است، کاری دشوار بوده و این پیام ها حالا به قاضی القضات رسیده و اصفهان را برای مقابله با این قبیل رفتارها انتخاب کرده است، باشد تا موثر افتد./ انتهای پیام