آزادسازی سواحل دریا این روزها به سوژه‌ای جذاب تبدیل‌شده که می‌تواند تا سالیان سال، نقطه درخشان کارنامه دولت سیزدهم باشد، اقدامی که کمتر کسی تصورش را می‌کرد روزی از شعار به عمل تبدیل شود و وقتی با ضرب‌الاجل رئیس دولت مواجه شد، بازهم برخی تصورشان این بود مانند دیگر ضرب‌الاجل‌ها، یک مانور خبری است که...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز به قلم رضا صالحی پژوه: اما این معضل تنها گریبان شهرهای ساحلی را نگرفته و در مرکز کشور نیز بخش‌هایی هستند که به حیات خلوت لاکچری باز ها تبدیل شده اند.
یکی از همین مراکز، 15 کیلومتری اصفهان، در حاشیه زاینده‌رود با مساحت 60 هکتار به اسم "قلعه سرشیر" واقع‌شده است، قلعه‌ای غیرقابل نفوذ – البته برای مردم عادی - با حصاری محکم برای مالکان ویلاهای لاکچری درون این قلعه که مردم عادی نمی‌توانند به آن قدم بگذارند و طبیعت بکر منطقه ، مجاورت با مناطق گردشگری استان ازجمله پل بابا محمود، آستراخاتون و بقعه شیخ محمد بن بکران و از همه مهم‌تر قرار گرفتن در حاشیه زاینده‌رود باعث شده تا موردتوجه افراد بانفوذ و ثروتمندان قرار گیرد.
اما هنوز مشخص نیست که چطور در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 سازمان جهاد کشاورزی مجوزی مبنی بر تبدیل اراضی کشاورزی به یک شهرک محصور و اختصاصی صادر نموده است؟
مسئله‌ای که حتی سازمان شهرداری های استان اصفهان نیز باید در خصوص روند تبدیل وضعیت حریم زاینده‌رود از اراضی کشاورزی به منطقه تفریحی پاسخ دهد، هرچند که سرمایه‌گذار بخش خصوصی در این زمینه معتقد است که با واگذاری تعدادی ویلا به شهرداری پیر بکران در این قلعه و مقداری از زمین‌های حریم زاینده‌رود، حقوق خود را ادا کرده است.
اما حجت‌الاسلام سعید کریمی، امام‌جمعه پیر بکران در این زمینه با اعتراض به وضعیت ایجادشده در قلعه سرشیر معتقد است که باید به گردشگری و توسعه آن اهمیت ویژه داد، ولی نباید در این زمینه قانون را نادیده گرفت.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که در این منطقه برخی از کشاورزان در اثر خشک‌سالی با فقر سنگین‌دست و پنجه نرم می‌کنند، اما آن‌طرف رودخانه جوانانی با خودروهای میلیاردی تردد می‌کنند و وارد این قلعه می‌شوند.
موضوعی که توجه مقام معظم رهبری را نیز ابتدای دهه 80 جلب کرد و ایشان 5 شهریور 1380در جمع هیئت دولت خطاب به رئیس‌جمهور وقت فرمودند: در همین چند ماه قبل دو گزارش جداگانه از بوشهر و اصفهان به من رسید که به معنای حقیقىِ کلمه، خواب را از چشم من ربود؛ هر دو هم مربوط به دستگاه‌های دولتی بود. مظهر فاصله و درّه بین وضع زندگی قشرهای فقیر و قشرهای دولتی. در آنجا خانه‌ها و ویلاهایی ساخته‌اند - البته بخش خصوصی هم هست، اما دولت هم در آنجا از این کارها کرده است - کنارشان هم مردم زندگی عادی‌ای ندارند؛ نان ندارند که شکمشان را سیر کنند؛ دروازه هم گذاشته‌اند که کسی حق ندارد از آنجا عبور کند و به آن طرف برود!
حالا از آن روزها بیش از 20 سال گذشته و امروز دولتی بر سرکار آمده و اراده کرده این دغدغه را رفع نماید، اما قطعاً دولت به‌تنهایی نمی‌تواند با آن‌هایی که هنوز معلوم نیست ویلاهای لاکچری اشان را بر بستر کدام قانون بناکرده‌اند، وارد کارزار شود و حمایت‌های بهارستان نشینان و قضات دستگاه قضایی باید بازوان تنومند این اراده به‌حق مردمی باشند.
شاید ازاین‌رو است که امیرحسین بانکی پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار برخورد قانونی با ساخت‌وسازها در حریم زاینده‌رود شده و گفته بود: زاینده‌رود از سراب تا پایاب باید از این ساخت‌وسازهای غیرقانونی رهایی یابد.
او در این نامه نیز به تغییر سبک زندگی در این منطقه و ایجاد شکاف طبقاتی سنگین اشاره‌کرده است.
مسئله‌ای که نه‌تنها بانکی پور، که دیگر نمایندگان مجلس نیز بر آن تأکیددارند و علاوه بر نمایندگان مجلس، حالا این ساخت‌وسازها توجه دستگاه قضایی را نیز جلب کرده و رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان ضمن بازدید از برخی ویلا سازی ها در حاشیه زاینده‌رود و تأکید بر اجرای دقیق قانون، خواستار برخورد با متخلفین شد.
حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با اشاره به اینکه آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد، اظهار کرد: در سال‌های اخیر برخوردهایی درزمینهٔ رفع تجاوزها به حریم رودخانه و مسیر آن انجام‌شده، ولی اصلاً مورد رضایت نیست و باید تا آزادسازی کامل پیگیری‌ها ادامه یابد.
وی تصریح کرد: با انجام تحقیقات و اقدامات کارشناسانه با همکاری سازمان‌های مسئول طبق قانون و مقررات، رفع هرگونه تصرف و تجاوز به حریم یا بستر رودخانه زاینده‌رود و مسیل‌ها عملیاتی خواهد شد و با متخلفان این حوزه برخورد لازم صورت خواهد پذیرفت.
حالا مدیران اجرایی ، مسئولان قضایی استان و نمایندگان مجلس پای‌کار آمده‌اند تا شاید آنچه را که برخی معتقدند دیر آغاز کرده‌اند، به فرجامی نیک برسانند تا جبران این تأخیر 20 ساله را بنماید، اما بی‌شک گام اول در مسیر ورود به قلعه ناشناخته، بررسی وضعیت تغییر کاربری‌ها و واگذاری‌ها است که بیش از دو دهه از زمان آن گذشته و پس‌ازآن نیز بررسی نقش برخی مدیران وقت که دامنه مدیریتشان بعضاً تا چندی پیش نیز کشیده شده بود و برخی دیگر منصب‌های کشوری نیز داشتند، در ساخت‌وسازهای خارج از قاعده و قانون این قلعه لازم و ضروری است.
بی‌شک موفق بیرون آمدن از این آزمایش، تا سالیان سال رضایت مردم را در پی دارد که جزئیات این برخوردها را به‌صورت خاطره و داستان برای نسل‌های بعدی تعریف خواهند کرد./انتهای پیام