ماجرای شهرک ویلایی‌نشینی است در مجاورت زاینده‌رود در منطقه قلعه سرشیر پیربکران استان اصفهان نمونه آخری از باستی‌هیلزها است که در محافل رسانه‌ای مطرح شد.
ویلا
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، نمونه آخری که از باستی‌هیلزها در محافل رسانه‌ای مطرح شد، ماجرای شهرک ویلایی‌نشینی است در مجاورت زاینده‌رود در منطقه قلعه سرشیر پیربکران استان اصفهان، جایی که بسیاری از سرمایه‌داران به ساخت ویلاهای خاص و لاکچری اقدام کرده‌اند و این مساله به دلایل زیست‌محیطی و البته دامن زدن به شکاف اجتماعی موجود در جامعه، محل ایراد بوده و البته مورد پیگرد قانون هم قرار گرفته است.
برخی مسئولان استان اصفهان هم تا به حال به این مساله واکنش نشان داده‌اند. سیدناصر موسوی‌لارگانی عضو هیات‌رئیسه مجلس و نماینده مردم فلاورجان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با وضعیت منطقه قلعه سرشیر پیربکران در دیدار با وزیر نیرو با اشاره به پر کردن چاه‌های کشاورزی کشاورزان شهرستان فلاورجان توسط مسئولان آب منطقه‌ای استان اصفهان و همچنین عدم‌توجه مسئولان استانی به اتفاقات صورت‌گرفته در منطقه قلعه سرشیر پیربکران، خواستار اجرای عدالت در شهرستان فلاورجان شد.
اسفندیار امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی با اشاره به قلعه سرشیر که به‌عنوان مجموعه لاکچری‌نشین درشهرپیربکران مشهور شده است، اظهار داشت: «این مجموعه اعیان‌نشین با ساختمان‌های مجلل بخش زیادی از حریم و بستر رودخانه زاینده‌رود را تصرف کرده است. نظام صنفی کشاورزی با فشار مردمی و دستور قضایی دادستان موفق شد در راستای تبصره ۴ ماده دو قانون توزیع عادلانه آب بخش محدودی از شعاع ۵۰ متری رودخانه زاینده‌رود را در این شهرک لاکچری‌نشین آزادسازی کند. هنوز بخش اعظمی از حریم و بستر رودخانه زاینده‌رود در قلعه سرشیر در تصرف است. امیدواریم با توجه به ممنوعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز در بستر رودخانه نسبت به رفع این تصرفات اقدامات لازم انجام شود.»
همه منتظر ورود دستگاه قضا
با وجود اینکه برخی تخلفات در این محدوده محرز شده است و پیگیری‌های قضایی آن درحال انجام است، هنوز به دلایلی که معلوم نیست دقیقا چه هستند، هیچ حکمی اجرایی نشده است. دستگاه قضا، خصوصا در دوره‌ای که شعار مبارزه با فساد، زمین‌خواری و تخلفات اینچنینی را می‌دهد باید هرچه زودتر تکلیف آن‌هایی که با بهای کم هزینه‌های زیادی را به منابع طبیعی و سرمایه‌های کشور وارد می‌کنند و مضاف بر آن با لاکچری‌بازی و سرمایه‌سالاری امنیت روانی جامعه را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، روشن کند. نمی‌شود که هر نقطه بکر و دست‌نخورده و گردشگری و جذابی را یک عده سرمایه‌دار با هر ترفندی به بهای کمی بخرند و دورش را دیوار بکشند و برای خودشان و هم‌کیشان خودشان فضای امنی ایجاد کنند و ویلاهای آن‌چنانی و پرتخلف بسازند و هر کار که دل‌شان می‌خواهد بکنند.
سرمایه‌داران در این منطقه شهرکی ویلایی ساخته‌اند که می‌توان گفت تنها شهرک ویلایی محصور و چسبیده به زاینده‌رود است. تا اینجا محصور بودن و البته وجود ویلاهای خاص در این محدوده وجه‌شبه این شهرک با باستی‌هیلز لواسان تهران بود، اما مضاف بر این قرابت‌های دیگری هم بین این دو منطقه وجود دارد و یکی از آن‌ها ماجرای مجوزهای اولیه و شبهه‌دار بودن ماجرای ساخت‌وسازها در این محدوده است. عدم‌اجازه ورود به مردم عادی هم که گل سرسبد تمام تمایزات این مناطق با دیگر مناطق همجوار است. شما برای ورود به منطقه قلعه سرشیر اصفهان، همچون باستی‌هیلز، مجبور به عبور از گیتی هستید که این اجازه را به شما نمی‌دهد.
اما همانطور که گفتیم یکی از اصلی‌ترین مسائل در مواجهه با این شهرک ویلایی و شهرک‌های مشابه، ماجرای تخلفاتی است که از ابتدای مسیر هم‌راستای آجرهایی که برای ساخت دیوارهای ویلاها بالا می‌رفت، قد می‌کشید؛ تعرض به حریم و بستر رودخانه زاینده‌رود، تخطی از نقشه مصوب، نادیده گرفتن حق شهرداری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز بخشی از تخلفاتی است که به اذعان مسئولان در این محدوده روی داده است.
خردادماه امسال برای اولین‌بار خبرگزاری فارس در رابطه با این مساله گزارشی تهیه کرد و از تخلفات موجود در این منطقه پرده برداشت. در بخش‌هایی از این گزارش در رابطه با تخلفات صورت‌گرفته آمده است: «اواخر دهه هفتاد بود که منطقه گردشگری سرشیر برای فعالیت در حاشیه رودخانه در شهر پیربکران از توابع شهرستان فلاورجان مجوزاتش را کسب می‌کند.
اینکه استانداری وقت بدون در نظر گرفتن نظر جهاد کشاورزی چگونه مجوز احداث تنها شهرک محصور در حاشیه زاینده رود را صادر می‌کند، بماند، ولی اینکه چگونه یک زمین با کاربری کشاورزی تبدیل به یک شهرک محصور در حاشیه رودخانه می‌شود، سوالی است که مدیران وقت باید پاسخگوی آن باشند.
کار ساخت شهرک ابتدا با محصور شدن مجموعه آغاز می‌شود و فنس‌های این شهرک تا بیخ زاینده‌رود پیش می‌رود. درحال حاضر همه حتی مردم بومی منطقه برای ورود به مجموعه حتما باید از گیت ورودی و با پرداخت هزینه عبور کنند که این موضوع بازهم برای همگان امکان‌پذیر نیست. مالک و سرمایه‌گذار این پروژه برای فروش پلاک‌هایی که در حال حاضر متری یک میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و هر پلاک بین ۵۰۰ تا یک‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت دارد با حذف برخی فضاهای سبز، معابر و بخش‌های دیگری که در مالکیت شهرداری و به بیان دیگر برای مردم منطقه بوده، اقدام به تفکیک پلاک‌ها می‌کند.
در این اقدام که برخلاف قانون و مجوز اولیه مجموعه صورت می‌گیرد، بیش از هفت‌هکتار که در مالکیت شهرداری بوده حذف و تبدیل به بیش از ۶۲ پلاک می‌شود که از این میزان ۱۲ پلاک را مجدد به شهرداری واگذار و مابقی را برای فروش برمی‌دارد؛ درحالی که کل این زمین‌ها برای شهرداری پیربکران بوده و اساسا تفکیک آن غیرمجاز بوده و در صورتی هم که این تفکیک صورت بگیرد، مالکیت آن باید شهرداری باشد. و....» این‌ها بخشی از تخلفاتی است که در این محدوده وجود دارد./ انتهای پیام
گزارش از محسن نیازمند