آیا دستگاه قضایی عجله کرد؟

همراز | رضا صالحی پژوه:
به طور حتم زمانی که اولین گلوله از سلاح اعضای باند مخوف وبی رحم سرقت های مسلحانه موسوم به سارقان گلپایگان شلیک شد، آنها به خوبی می دانستند که مجازاتی غیر از مرگ در انتظارشان نیست.
اگر همه اعضای باند هم بر این موضوع واقف نبودند،حداقل سردسته باند که چهارسال دردانشگاه و رشته حقوق تحصیل کرده بود،مجازات این عمل خشن را به خوبی می دانست و از مجازات جرم محاربه با خدا اطلاع کافی داشت.
"منصور" و شاید برادرانش شک نداشتند درصورت دستگیری بلادرنگ هم از حیث مشارکت در قتل های متعددی که بی رحمانه مرتکب شده بودند و هم از حیث سرقت مسلحانه به عنوان محارب مجازات می شوند و شاید همین ترس از عاقبت شوم گناهانشان بودکه باعث شدتا لحظه آخربیشتر به منجلاب خشونت فرو بروند.
با این حساب انتقاد از اجرای قاطع حکم اعدام سردسته باند و خشونت متقابل پلیس دربرابردو عضو به هلاکت رسیده گروه دالتون ها جایگاه اجتماعی ندارد، اما آنچه که در ذهن مخاطب سئوال ایجاد می کند چیز دیگری است.
وقتی بینندگان اخبار استان اصفهان از شبکه استانی سیما،روزدوشنبه گذشته "احمدخسروی وفا"، رئیس کل دادگستری استان را که اتفاقاتمایل چندانی هم به حضور در جمع اصحاب رسانه ندارد و معتقد است کارمدیر باید بیانگر فعالیت و نوع تاثیرگذاری آن باشد،را در قاب شیشه ای تلویزیون هایشان دیدندکه خبر از قطعی شدن حکم و اجرای قریب الوقوع تنها بازمانده بازنده باندداد،متوجه شدند که زمان و مکان اجرای حکم مشخص شده وخیلی هم دورتر از آنچه که فکرش را می کنند نیست.
تنها یک روز و نیم پس از اعلام خبرتلویزیونی رئیس کل دادگستری ودر سحرگاه صبح چهارشنبه حکم مذکور به اجرا درآمد و پرونده یکی از مخوف ترین سرقت های خونین کشور در چند سال گذشته بسته شد.
حالا سئوال این جا است که آیای زوایای تاریک و مبهم پرونده ای بااین عظمت در 32روز پس از وقوع آخرین جنایت و 27 روز پس از بازداشت آخرین بازمانده باند روشن شد که حکم اجرا شد؟ویا هنوز مواردی هست که اتفاقا نیاز به مواجه حضوری و یا تحقیق بیشتر ازعضو باقیمانده از گروه داشت؟
پرونده ای که حکایت از دهها سرقت مسلحانه، قتل و جنایت،ضرب و جرح و سرقت 50کیلوگرم طلادرچندین استان کشورداشت،هرچند توانست بسیاری از پرونده های نیمه کاره پلیس در سراسر کشوررا به فرجام برساند، ولی هنوز مشخص نیست که تکلیف 50 کیلو طلا و این همه قتل و جراحت چگونه روشن شد که دستگاه قضایی حکم به اجرای مجازات متهم داد.
درچنین پرونده هایی بر اساس آیین دادرسی کیفری معمولا مالخرها که رکن اساسی پرونده های سرقت و سرقت مسلحانه هستند همراه با مالباختگان دردادگاه حاضر شده وطی مواجه حضوری برای اموال مسروقه به قاضی پرونده کمک می کنندتا مسیردرستی رابرای روشن شدن تاریکی های پرونده طی کند.
همچنین با حضور اولیای دم مقتولان سرقت های متعدد این باند و متهم در دادگاه،قاضی شعبه کیفری استان موظف است با ورود به موضوع قتل عمد اظهارات متهم راشنیده وآن رابا صورتجلسه های تنظیمی صحنه قتل،بازسازی صحنه قتل و ...مطابقت داده و پس از آن از حیث جرم قتل عمد نیزحکم صادر نماید.
همچنین مجروحان حوادث متعدد این پرونده که عمدتا سرقت مسلحانه بوده و یا مالباختگانی که خودرو یا طلاهایشان در ماجراجویی های این افراد به سرقت رفته است باید شناسایی و با اعلام شکایت از این افراد و تعیین شعبه مرتبط، از دادگاه تظلم خواهی کنند و قاضی پرونده نیز طی تحقیق و استعلام از مراجع رسمی و قانونی اموال متهم یا متهمان را شناسایی و درجهت تامین خسارت مالباختگان ، مجنی علیهم و خسارت دیدگان اقدام نماید.
علی ایحال از زمان دستگیری متهم که در روز 11 دیماه صورت گرفت تا اجرای حکم آن که روز هشتم بهمن ماه بود،یک بازه 27 روزه ای طی شد که در این مدت تحقیقات اولیه در دادسرا ، رسیدگی در شعبه کیفری استان،تایید حکم در دیوانعالی کشورواستیذان ریاست محترم قوه قضائیه ،ارجاع به دادگستری استان و اجرای احکام دادسرا به طور یک بسته آماده انجام شد وهرچند این سرعت عمل جای بسی تقدیر و تشکر دارد، اما جای این سئوال همچنان باقی است که با اعدام زودهنگام تنها بازمانده این باند مخوف تکلیف 50 کیلوگرم طلای مسروقه،مالخرهایی که طلاهای سرقتی را خریداری کردند،مالباختگان سرقت های متعدد این افراد،وقوع جرایم احتمالی دیگر توسط اعضای این باند،مقتولان و اولیای دم آن ها،مجروحان و خسارت مالی و بدنی آنان و شاید نقاط متعدد گنگ و مبهم دیگرپرونده چگونه روشن شده است؟