تعارض منافع یا شوق مسکن سازی برای کم در آمدها؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز به قلم رضا صالحی پژوه/ در تاریخ 8مرداد سال جاری یکی از مصوبات شورایعالی سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان با اشاره به تفاهم نامه مورخ 19 دیماه سال گذشته در خصوص احداث 5 هزار واحد مسکونی جهت تامین مسکن اقشار کم برخوردار و بازسازی بافت های فرسوده پس از طرح مباحث مرتبط و تبادل نظر با کلیات موضوع انعقاد قرارداد با بنیاد مسکن، منوط به برآورد طرفین بر اساس نظر کانون کارشناسان موافقت شد.

اما نامه مورخ 28 تیرماه سال جاری مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان خطاب به مدیرعامل شرکت توسعه مسکن اصفهان که در آن به تفاهم نامه آن شرکت با شهرداری اصفهان اشاره می کند، نشان می دهد که تقریبا 8 روز پیش از تصویب شورایعالی سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان تکلیف احداث 5 هزار واحد مسکونی را مشخص کرده و آن را به شرکت توسعه مسکن اصفهان، زیر مجموعه بنیاد مسکن سپرده بی آن که به شیوه این واگذاری اشاره ای کرده باشد.

حتی در دعوتنامه مورخ 4 مرداد ماه سال جاری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان ، از این مدیر مسکن ساز به عنوان عضو شورای اسلامی شهر دعوت می شود تا ساعت 13 روز هشتم مرداد ماه در جلسه حضور یابد، در حالیکه وی همزمان رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه مسکن اصفهان نیز می باشد.

با این وضعیت، یعنی این که این عضو با سابقه شورای شهر اصفهان در حالی فارغ از تفاهمنامه مورخ 19 دیماه در شورایعالی سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به واگذاری امتیاز احداث 5 هزار واحد مسکونی رای مثبت می دهد که قرار است خودش رئیس هیئت مدیره شرکتی باشد که این واحدها را احداث خواهد کرد و این موضوع شائبه تعارض منافع را در ذهن مخاطبان ایجاد می کند.

اما تعارض منافع بر اساس تعریف وقتی صورت می گیرد که فردی بین دو نفع در یک فرایند و یا رخداد قرار گیرد و حضور وی در یک موقعیت باعث توسعه منافع وی در موقعیت دیگر گردد.

محمد علی سیدی، کارشناس حقوی در این زمینه معتقد است: از منظر بروز فساد باید گفت موقعیت‌های تعارض منافع، یک مرحله پیش‌از وقوع فساد یا به تعبیری موقعیت‌های در آستانه‌ وقوع به شمار می‌روند و با انجام اقدامات مناسب، معمولاً پیش از آن‌که هرگونه عمل نادرستی به وقوع فساد بپیوندد، به سرعت کشف و به سهولت رفع می‌شوند. البته باید افزود، بروز برخی موقعیت‌های تعارض منافع، اجتناب‌ناپذیر است؛ آن‌چه مهم است، ممانعت از تبدیل‌شدن این موقعیت‌ها به خروجی‌های نامطلوب از جمله فساد است.

وی با شااره به این که در سال 1337 قانونی مبنی بر منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب شده است، به مسئله تعارض منافع در این پرونده نیز اشاره کرد و افزود: این مسئله در بند اول بخش محرومیت های ماده 5 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیز صراحتا اشاره شده و به موضوع معاملات بزرگ اشاره کرده که ورود اینچنینی افراد منع مصرح دارد.

محمد ملکی، کارشناس امور اداری نیز معتقد است که تعارض منافع در سازمان های دولتی و عمومی می تواند اعتماد عمومی را از بین برده و اعتبار سازمان را مخدوش سازد، چرا که نتیجه تعارض منافع همواره سوداندوزی و ایجاد شکاف های بیشتر طبقاتی است که این روزها دود آن در چشم مردم فرو رفته است.

اما یک مقام آگاه و تاثیر گذار در سیاست های مدیریت شهری در دوره ششم به خبرنگار ما گفت: "شرکت توسعه مسکن وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و این عضو شورای شهر سهامدار آن نیست و تعبیر انبوه ساز مسکن که تلقی انتفاع شخصی از آن می گردد صحیح نیست.

این ادعا در حالی بیان شد که مکاتبه شهرداری اصفهان مشخصا با شرکت سهامی خاص توسعه مسکن اصفهان صورت گرفته و بر اساس اسناد موجود در سازمان ثبت اسناد، این عضو شورای شهر اصفهان از سال 1389 به عنوان عضو هیئت مدیره و طی چند سال گذشته نیز به عنوان رئیس هیئت مدیره این شرکت فعالیت داشته است.

حال هر چند که برخی مسئولان شهری در اینخصوص سکوت کرده اند، اما شفاف سازی از سوی آنان که چرا باید در بحبوحه انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر اصفهان با تمام حواشی موجود این اقدام بزرگ عمرانی را به شرکتی بسپارند که رئیس هیئت مدیره آن عضو شورای شهر اصفهان نیز هست، می تواند بسیاری از این شائبه ها را پاسخ داده و باعث روشن شدن برخی ابهامات گردد./انتهای پیام

(مستندات در دفتر تحریریه محفوظ می باشد)