بیش از 40 سال از انقلاب گذشته و هنوز مسئله بسیاری از سیاستمداران و مدیران کشور، مسئله رفع فسادو بازگرداندن اعتماد به عموم مردم است، موضوعی که این روزها بیشتر از هر زمان دیگری در 4 دهه اخیر حس می شود و به نظر می رسد یکی از نیازهای روز مدیریتی ایران باشد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، به قلم رضا صالحی پژوه: روز گذشته در مراسم تنفیذ سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ایران، به نکاتی اشاره شد که بی شک نشان از دریافت پیام واضح عموم مردم در 28 خرداد 1400 دارد. پیامی که حکایت از لزوم تغییر در حکمرانی داشت و برای رسیدن به این مهم، باید دوره های مدیریتی کوتاه، میان و بلند مدت را در هر سه قوه نظام مد نظر قرار داد.
از سویی همگرایی سه قوه در شرایط کنونی که تا الان سابقه نداشته است، می تواند برگ برنده ای باشد برای این تغییر حکمرانی.
تغییری که نه تنها در قالب جابجایی در افراد و تصمیم گیران باید اجرایی شود، بلکه باید در زیر ساخت ها وبعضا قوانین هم خودرا نشان دهد و با شناخت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف، زمینه تغییر و تحول در همه امور را فراهم آورد.
تحولی که فراتر از تغییر و آنسو تر از جابجایی عمل کرده و باعث می شود ساختاری منسجم در قالب برنامه ای مدون تنظیم و اجرایی گردد تا در آینده نیز مشکلی برای آن هایی که تصمیم به سکانداری در حوزه اجرا دارند ایجاد نشود و یا به حداقل ممکن برسد.
لذا این تحول نیازمند تهیه و تنظیم سندی راهبردی است تا از این منظر بتوان در اولین شرایط، حکمرانی فعلی را که اراباب رجوع محلی از اعراب در ادارات و سازمان ها ندارد، بر اساس دکترین نظام که مدیران را خادمان ملت و ملت را ارابابان رجوع به مدیران می داند، تغییر داد.
سندی که با اولویت بخشی به مبارزه با فساد اداری و سازمانی و کوتاه کردن دست آن هایی که دست درازی به بیت المال را نوعی مشارکت جویی در بهره وری از منابع می دانند،می تواند در جهت ارتقای اعتماد عمومی اثرگذار باشد.
بی شک وضعیت معیشت این روزهای مردم در ایران نشان از کم کاری ها و ترک فعل های زیادی در ادوار گذشته دارد و این مسئله نارضایتی هایی را به وجود آورده که هرچند توده های مردم منشا این نارضایتی ها را شناخته و حساب آن را از اصل نظام جدا کرده اند، اما بعضا رفتار عمومی توده ها در برخورد با این ترک افعال خود را در فرایند هایی مانند انتخابات نشان می دهد، لذا مبارزه و مقابله با فساد اداری باید به ره آوردی به نام افزایش اعتماد عمومی ختم شود و پس از آن، وقتی اعتماد عمومی بالا رفت مشارکت پذیری تک تک افراد ملت و همراهی آن با دولت می تواند قدرت عمومی را افزایش دهد و دولت با پشتوانه این قدرت می تواند عزت عمومی را به شهروندان بازگرداند.
عزتی که به عنوان وعده ای انتخاباتی، در قالب بازگرداندن عزت به گذرنامه های ایرانیان مطرح شد، اما نه تنها نشانی از آن در روابط دیپلماتیک کشورمان با دیگر کشورها دیده نشد، که به مراتب این عزت مخدوش شد و به طور محسوسی این وضعیت را می توان در آوارگی ایرانیانی که برای دریافت واکسن به دیگر کشورهای منطقه سفر کرده اند، دید.
آیتم دیگری هم که می تواند در کنار مبارزه با فساد اداری و سیستمی و همچنین تلاش برای دستیابی به قدرت عمومی به یاری دولت سیزدهم بیاید و وضعیت ایرانیان را در معیشت بهبود ببخشد، تلاش برای رفع فقر و تبعیض است که هر سه محور ذکر شده، هر چند کاری سخت و دشوار خواهد بود، ولی از محورهای اصلی توسعه و همچنین کاهش فاصله دولت - ملت است و نیاز به این کاهش فاصله، امروزه بیشتر از هر زمانی خودش را در رفتارهای اجتماعی نشان داده است.