بدهی بیمه ها، داروخانه های اصفهان را زمین گیر کرد

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان استان اصفهان گفت: سه بیمه تامین اجتماعی، سلامت ایرانیان و ارتش شش ماه به داروخانه های اصفهان بدهکارند و تاکنون هیچ اقدامی برای پرداخت بدهی خود نکردند.

مجتبی خلیقی‌نژاد اظهار داشت: بیش از نیمی از سرمایه جاری داروخانه ها در بیمه ها معطل مانده و مشکل عمده ما با سه بیمه اصلی از جمله تامین اجتماعی، سلامتی ایرانیان یا همان بیمه خدمات سابق و بیمه ارتش است.

وی بیان داشت: وزارت رفاه به دلیل طلبی که از دولت دارد، به دنبال این است که با پرداخت نكردن پول خود به داروخانه‌ها آنها را تحت فشار قرار داده و پس از بلند شدن صدای داروخانه‌داران، دولت را مجبور به پرداخت بدهی خود به این وزارتخانه کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان استان اصفهان با اعلام اینکه به دنبال پیگیری از وزارت رفاه تنها توضیحات فوق اعلام شد، گفت: ما می‌توانیم حتی از این سه بیمه به منظور احقاق حق خود شکایت کنیم و از راه قانونی طلب خود را بگیریم اما این در حالی است که پس از ارائه شکایت، تامین اجتماعی به دلایل مختلف بازرسی‌های خود را از داروخانه‌ها زیاد می‌کند و در صورت مشاهده تخلف، فراقانونی عمل می‌کند به طوری که سبب بازپس گیری شکایت از دادگاه علیه آنها می شود.

وی ادامه داد: ما درصدد هستیم که دولت از داروخانه‌ها حمایت کند و اصلا به دنبال آزاد کردن نرخ داروها نیستیم زیرا در صورتی که مجبور به این کار شویم تنها مردم ضرر می‌کنند.

خلیقی نژاد با اشاره به اینکه بیمه‌ها طبق قانون مکلف هستند که ۶۰ درصد هزینه دارو را به محض تحویل نسخه بپردازند و ۴۰ درصد را پس از بازرسی که دوره بررسی آنها در حالت معمول باید دو ماه طول بکشد، پرداخت می شود، اعلام کرد: این در حالی است که با گذشت شش ماه هنوز یک ریال به داروخانه‌ها پرداخت نشده به طوری که تمام کارکنان و مدیران داروخانه هنوز در تهیه مایحتاج زندگی خود مشکل دارند.

وی با اظهار اینکه داروخانه‌ها در دو قسمت علمی و تجاری تقسیم‌بندی می‌شوند و یکی وابسته به دیگری است و یک داروخانه نمی‌تواند صرفا شکل علمی یا تجاری باشد، گفت: در صورتی که یک بیمار تمام اقدامات درمانی خود اعم از معاینه پزشک، آزمایش، رادیولوژی، سی تی اسکن و غیره را انجام دهد اما دارو به بیمار تحویل داده نشود یعنی در واقع تمام این پروسه بیهوده طی شده است.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان اصفهان گفت: شغل ما یک شغل حساس است و باید با احتیاط با بیمار رفتار کرد چراکه هر نوع برخورد با بیمار که شاید از سر ناچاری به دلیل طلب خود از تامین اجتماعی انجام گیرد، جریانی نه چندان خوشایند را ممکن است، رقم زند.

وی اعلام کرد: بند ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی در خصوص حقوق شهروندی است که قوانین خوبی وجود دارد اما لازم به اجرا برای احقاق حق داروخانه‌ها است./

منبع:مهر