سخنگوی قوه قضاییه در نود و نهمین نشست خبری خود ضمن تشریح جزییات پرونده‌های روز قضایی از جمله پرونده‌های متهم نفتی، حمله متعرضان به سفارت عربستان و کرسنت، با اشاره به موضوع جنجالی و خبرساز روزهای اخیر رسانه‌ها پیرامون فیش‌های حقوقی، بر این مساله تاکید کرد که تمام دستگاه‌های نظارتی در مشکل فیش‌های...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز به نقل از حمایت، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و نهمین نشست خبری خود در خصوص دریافت حقوق‌های غیرمتعارف اظهار کرد: این مساله منحصر به دریافت‌های ماهانه این افراد نیست و دریافت‌های دیگری در قالب پاداش و دریافت‌های سالیانه هم وجود داشته است.
وی افزود: موضوع فیش‌های حقوقی قابل اغماض نیست و نباید آنقدر طول بکشد که مردم فکر کنند که نظام نمی‌خواهد با این مساله برخورد کند و بر این اساس دولت و دستگاه‌های نظارتی، بازرسی‌ها و حراست‌ها باید هرچه زودتر گزارش‌های خود را از موارد تخلف اعلام کنند و مردم را در جریان این مساله بگذارند.
محسنی اژه‌ای در خصوص غفلت دستگاه‌های مربوطه در مورد فیش‌های حقوقی اذعان کرد: همه دستگاه‌های مربوطه در مورد مساله فیش‌های حقوقی به نوعی غفلت داشتند؛ البته سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده که 50 مورد از این تخلفات را در گذشته اعلام کرده است اما چیزی که جای توجه دارد این است که مساله فیش‌های حقوقی تاکنون اعلام نشده بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: این درآمدهای غیرمتعارف باید هرچه سریع‌تر بازگردانده شود و ما از این افراد تقاضا داریم هرچه زودتر این وجوه را برگردانند؛ البته معاون اول رییس‌جمهوری مطالبی از اقدامات دولت در این زمینه را بیان کردند.
برگزاری جلسه‌ای با رییس قوه قضاییه در رابطه با فیش‌های حقوقی
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌ای با حضور دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی و معاونت حقوقی دستگاه قضایی در حضور ریاست قوه قضاییه تشکیل شد، گفت: در این جلسه مقرر شد اولاً سازوکار برخورد مناسب و سریع در بحث فیش‌های حقوقی پیش‌بینی شود، ضمن اینکه مشخص شود چه مواردی تخلف و جرم است و چه دستگاه‌هایی در اولویت رسیدگی هستند.
وی ادامه داد: همچنین سازمان بازرسی کشور نامه‌ای ارسال کرده بود که همه مدیران لیست دریافتی خود را بدهند، توصیه ما این بود که شاید لزومی نداشته باشد که همه مدیران این کار را انجام دهند و مقرر شد که سازمان بازرسی از کسانی که در مظان دریافت حقوق‌های کلان هستند این لیست را طلب کنند و موضوع مستمر پیگیری شده و مشمول مرور زمان نشود. محسنی اژه‌ای در ادامه از دستگیری سه نفر که بیش از 15 مورد جعلی از آنها کشف شده بود خبر داد و گفت: در شهرستان کرج حدود 4 نوع افراد جاعل و کلاهبردار داشتیم که یکی از آنها کلاهبرداری 200 میلیون تومانی از مردم بود؛ لذا مردم باید هوشیار باشند که هیچ مأمور دولتی به هیچ وجه حق ندارد پول نقدی از مردم بگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد فردی که معوقه 7 هزار میلیاردی داشت نیز اظهار کرد: این فرد چندی پیش بازداشت شد اما مدتی بعد قول و قرار گذاشته می‌تواند طی یک فرایندی بدهی خود را پرداخت کند، به همین جهت با قرار وثیقه آزاد شد اما طبق گفته دادستان و بانکی که بیشترین طلب را از این فرد داشته مشخص شد که این فرد همکاری نمی‌کند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در زمان رسیدگی، بازپرس به اتهامات دیگر مالی همچون جعل، استفاده از سند جعلی و اخلال در نظام اقتصادی رسیده بود که با اسناد و مدارک جدید، مجدداً احضار و قرارش تجدید شد و با توجه به بالا بودن قرار وثیقه، این فرد در بازداشت است.
محکومیت ۱۳ قاضی متخلف
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از محکومیت ۱۳ قاضی متخلف و همچنین دستگیری ۸ وکیل در آذربایجان غربی خبر داد و با تشریح جزئیات بیشتر، گفت: 13 قاضی متخلف محکوم به حبس و جزای نقدی شدند و در صورت تائید حکم اسامی اعلام خواهد شد.
وی در خصوص دادگاه مرتضوی افزود: دادگاه مرتضوی در تاریخ 14 مهر 95 برگزار خواهد شد و پرونده رفع نقص شده است.
محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص پرونده بانک ملت گفت: 4 نفر بازداشت شدند و تعدادی در داخل و خارج از کشور تحت تعقیب هستند.
وی در خصوص 3 پرونده مفتوحه در خراسان شمالی مربوط به سازمان منطقه آب، راه و شهرسازی و آلومینای جاجرم خاطرنشان کرد: در هر سه پرونده کیفرخواست صادر شده و پرونده‌ها به دادگاه رفته است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص پرونده امیرمنصور آریا اظهار کرد: در این پرونده 7 شرکت تعیین تکلیف قطعی شد که از 7 شرکت 4 شرکت در مزایده به فروش رسید و یک شرکت هم بابت استرداد و رد مال به بانک ملی داده شد.
وی در خصوص پرونده ورمی کمپوست گفت: در این پرونده هم کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است و 8 نفر نیز در این خصوص بازداشت شده‌اند و تعدادی با قرار مناسب آزاد شدند.
ختم رسیدگی پرونده حمله متعرضان به سفارت عربستان هنوز اعلام نشده است
محسنی اژه‌ای در مورد رسیدگی به پرونده متعرضان به سفارت عربستان تصریح کرد: همه این افراد با یک هدف به سفارت نرفتند و برخی از آنها به دلیل وقوع حادثه منا این کار را انجام دادند؛ البته این علت چنین کاری را توجیه نمی‌کند. وی گفت: ختم رسیدگی به بخشی از پرونده که دادگستری به آن رسیدگی می‌کرد اعلام نشده و ممکن است کسانی باشند که لایحه کتبی نهایی بخواهند ارسال کنند. وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر بازداشت یک فرد دو تابعیتی در گرگان که متهم به اقدام علیه امنیت ملی است، گفت: اصل خبر بازداشت این فرد دوتابعیتی ایرانیـآمریکایی دست است، اما نمی‌دانم عنوان اتهامی که به آن تفهیم شده، چیست.
وعده‌های نسیه و غیرقابل قبول زنجانی!
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: ایشان در مراتب و مقاطع مختلف می‌گفت اموالی دارد اما ثابت نشد که حداقل در 4 بانکی که به ما معرفی کرده موجودی داشته باشد. محسنی اژه‌ای با بیان اینکه تا الان اموالی از بابک زنجانی شناسایی نشده و کسی هم حاضر نشده که برایش وثیقه بگذارد گفت: وکیل زنجانی گفته بود که شرکای وی در خارج از کشور حاضر هستند 10 هزار میلیارد وثیقه بگذارند و بر این اساس هیأتی مرکب از وزارت نفت، بانک مرکزی و وکیل زنجانی عازم کشوری شدند که ادعا می‌شد در آنجا افرادی حاضر به گذاشتن وثیقه هستند، اما هیچ چیزی عاید نشده و تنها وعده‌های نسیه و غیرقابل قبول بوده است.
مسئولیت ناجا و قوه قضاییه در کنار وزارت ارشاد برای صدور مجوز کنسرت
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص فعالیت سایت‌های بدون مجوز گفت: اگر وزارت ارشاد در این خصوص ادعایی دارد، کارگروهی در مورد سایت‌های بدون مجوز در حال فعالیت است که رییس آن دادستان کل کشور است و 6 عضو دیگر آن از اعضای دولت هستند، لذا خود وزارت ارشاد هم به نوعی در این کارگروه حضور دارد و می‌تواند از این مساله جلوگیری کند. محسنی اژه‌ای درباره وظایف ناجا و قوه قضاییه در مورد مساله کنسرت‌ها اظهار کرد: درست است که مجوز کنسرت‌ها توسط وزارت ارشاد صادر می‌شود، اما این مساله مسئولیتی را از روی دوش قوه قضاییه و نیروی انتظامی برنخواهد داشت و به این معنا نیست که اگر ناهنجاری و اقدام غیرقانونی در این کنسرت‌ها شکل بگیرد، ناجا و قوه قضاییه برخوردی نمی‌کنند زیرا وظیفه ناجا حفظ نظم و برخورد با ناهنجاری‌هاست. وی در مورد تجمع جمعی از دختران و پسرانی که در ویلایی در دماوند حضور پیدا کرده بودند، گفت: بیش از 20 لیتر مشروبات الکلی در آنجا کشف شد و اگر دستگاه‌های مربوطه وارد نمی‌شدند و جلوگیری نمی‌کردند، تبعات بدتری برای این دختران و پسران احتمال می‌رفت. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستگیری تعدادی از افراد در پارتی آبسرد دماوند گفت: بسیاری از جوانان شرکت‌کننده همان شب تحویل خانواده‌هایشان شدند و برای برخی از آنها هم پرونده قضایی تشکیل شد. محسنی اژه‌ای همچنین از پیگیری و بازداشت 10 نفر از افرادی که در فضای مجازی ترویج فساد کرده و این فضا را اداره می‌کنند، از اواخر خردادماه خبر داد.
اجرای حکم محکومان کرسنت منوط به نتیجه دادرسی فوق‌العاده است
خبرنگاری پرسید چرا حکم محکومان پرونده کرسنت اجرا نمی‌شود، که محسنی اژه‌ای گفت: حکم صادر شده و قطعی است، اما ابتدا آنها درخواست اعاده دادرسی کردند و بعد هم رأی در دیوان عالی قطعی شد، اما مجدد درخواست اعاده دادرسی فوق‌العاده را دادند. زمانی که این درخواست مطرح می‌شود یعنی توقف حکم و بررسی مجدد، بنابراین تا زمانی که نتیجه بررسی اعلام نشود، حکم اجرا نمی‌شود.
محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مؤسسه میزان گفت: میزان سپرده‌گذاری، تسهیلات و طلب برخی از این مؤسسات مشخص نیست و افرادی به عنوان کلاهبرداری شکایت می‌کنند؛ به همین جهت روند رسیدگی طولانی می‌شود. به گفته این مقام قضایی، دادستانی و بانک مرکزی در تلاش هستند تا حساب و کتاب‌ها را مشخص کنند. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا اطلاعات سپاه به سمت فیش‌های حقوقی راه پیدا کرده، بر این نکته تاکید کرد که سازمان اطلاعات سپاه به پرونده‌های اقتصادی ورود پیدا می‌کند و گفت: هم سپاه، هم وزارت اطلاعات و هم بسیج ضابط خاص محسوب می‌شوند. محسنی اژه‌ای در خصوص قوانین مربوط به قانون قاچاق کالا گفت: برخی قوانین ممکن است نیاز به بازنگری داشته باشد، اما در صورتی که مجری قاطع باشد و از ظرفیت‌های قانونی به خوبی استفاده کند، دست ما در همین قانون هم چندان بسته نیست. خبرنگاری به بحث کالاهای قاچاق کشف شده اشاره کرد که اژه‌ای گفت: با همین قوانین موجود می‌شود عده‌ای از قاچاقچیان را به عنوان مفسدفی‌الارض محاکمه و برای آنها حکم مفسدفی‌الارض اجرا کرد. وی در پاسخ به «حمایت» مبنی بر اینکه آيا دستگاه قضايي و گمرک در حوزه ورود كالاي قاچاق از مبادي رسمي اقداماتي صورت داده‌اند یا خیر، تأکید کرد: آنچه که مشخص است، پرونده سنگین و سازمان‌یافته است و هم قاچاقچیان و هم برخی مأموران گمرک در آن دخالت دارند.
معرفی 574 بدهکار بانکی به دستگاه قضایی
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص وضعیت بدهکاران بانکی گفت: دولت اسامی این بدهکاران را تحویل نداد و بانک مرکزی اسامی بیش از 574 نفر را اعلام کرد و تعدادی از آنان بدهی‌ها را تحویل دادند و بعضی نیز با قرار وثیقه آزادند و برخی بازداشت شدند.